بطلة التغيير.. مصرية أعادت رسم خريطة ريادة الأعمال للسيدات في مصر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مجتمع مليء بالتحديات والتابوهات، نجحت رانيا أيمن في تحدي المعوقات وتحقيق إنجازات ملهمة وضعتها في مقدمة الشخصيات النسائية المؤثرة في مصر، أسست الشابة المصرية مبادرة تهدف لتمكين النساء اقتصادياً، حازت رانيا على تكريم “بطلة التغيير” لعام 2020 من سفارتي كندا والسويد تقديراً لجهودها في تغيير مشهد ريادة الأعمال للسيدات على مدى خمس سنوات.
تخرجت رانيا أيمن من كلية التجارة الإنجليزية بجامعة عين شمس في عام 2013، بدأت مسيرتها المهنية في التسويق وإدارة السوشيال ميديا، حيث أسست شركتها الأولى في هذا المجال وحققت نجاحات ملحوظة لكن شغفها بتطوير مهارات السيدات قادها إلى إطلاق مشروعها الأكبر وهو مؤسسة اجتماعية تهدف إلى تمكين المرأة عن طريق التعليم، التدريب، التوعية، والتواصل.
المؤسسة ليست مجرد شركة، بل حركة مجتمعية تسعى لتحقيق المساواة الجندرية وتمكين الفتيات اقتصادياً، ركزت رانيا جهودها على معالجة القصور في المهارات التي تمنع النساء من المنافسة في سوق العمل، ونظمت فعاليات جمعت نماذج نسائية ناجحة لتقديم الدعم والتشجيع لباقي السيدات، وجعلت “المؤسسة” علامة فارقة في مجال ريادة الأعمال النسائية.
لم يكن طريق رانيا سهلاً واجهت تحديات مجتمعية عديدة، مثل الاعتقاد بأن الشغل “يعطل البنت”، وأن النجاح يتطلب واسطة، تقول رانيا: “كان أكثر ما يحفزني هو التحديات التي تواجهني كوني امرأة، كنت أسمع أحياناً أن البنات ليست طموحة، لكن ذلك كان دافعاً لي لإثبات العكس”، وواحدة من أصعب اللحظات التي مرت بها رانيا كانت عندما قيل لها: “البنات لا تستمر طويلاً، لكنك قد تزعجينني بطموحك"، وهذه الجملة لم تحبطها، بل دفعتها للعمل أكثر لإثبات أن الفتيات قادرات على النجاح.
وتضيف رانيا: “اكتشفت أن التحديات الحقيقية ليست في المجتمع فقط، بل في نظرتنا لأنفسنا. عندما قررت تغيير نظرتي للعقبات، بدأت أرى فرصاً بدلاً من الحواجز”، وخلال مسيرتها، ألهمت رانيا المئات من الفتيات للبدء في مشاريعهن الخاصة، وقدمت لهن الأدوات والدعم اللازمين للنجاح، ومن خلال العمل التطوعي والتوجيه، نجحت في تحويل “المؤسسة” إلى منصة تجمع بين التعليم، التدريب، والتواصل، كما ساهمت في خلق ثقافة جديدة تدعو إلى احترام الاختلاف ودعم تمكين النساء.
رانيا تؤمن أن التغيير يبدأ بخطوة صغيرة، رسالتها لكل فتاة تسعى لتحقيق أحلامها: “لا تخافي من الفشل، ابدأي ولو بخطوات بسيطة، واستثمري في نفسك من خلال القراءة والتعلم النجاح رحلة، وليس وجهة”، واستطاعت رانيا أيمن، بسعيها الدؤوب وكسرها للتابوهات المجتمعية، أصبحت نموذجاً يُحتذى به لكل امرأة تطمح للتغيير، وهي دليل حي على أن الإرادة القوية والشغف يمكن أن يغيرا العالم.
IMG_4282 IMG_4281 IMG_4280 IMG_4279 IMG_4278المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيدات من ذهب قصة نجاح قصة نجاح ملهمة
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر