«الأوقاف» تستكمل محاضرات «المعايشة المهنية» لمفتشي الوزارة بالتعاون مع «البحوث الجنائية»
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
استكملت وزارة الأوقاف سلسلة المحاضرات المتخصصة الموجهة لمفتشي الوزارة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات القانونية والإدارية، استجابة لتوجه الوزارة نحو الارتقاء بآليات العمل المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الجودة.
بدأت المحاضرات بمحاضرة ألقاها الأستاذ عادل العبساوي، وكيل أول وزارة الإعلام الأسبق، بعنوان «علاقة السياسة التحريرية بصناعة المحتوى»، وأكّد «العبساوي» أنَّ المحتوى التحريري هو حجر الزاوية في نجاح المؤسسات الإعلامية، مشيرًا إلى أن فهم الجمهور المستهدف ووضع سياسات تحريرية محكمة، يُسهمان في إيصال الرسائل الإعلامية بشكل فعال يحقق الأهداف المنشودة.
وألقت الدكتورة إيمان صالح القائم بأعمال رئيس مكتب براءات الاختراع، محاضرة بعنوان «الملكية الفكرية وضرورة حمايتها»، تناولت فيها أهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية كأداة أساسية لتعزيز الابتكار وحماية حقوق المبدعين، مشددة على ضرورة التوعية بالقوانين التي تحمي هذه الحقوق، مؤكدة أن الإلمام بها يسهم في تفادي النزاعات وحماية الحقوق المادية والمعنوية.
مكافحة التعدي على أملاك الأوقافوضمن المحاضرات القانونية، ألقى المستشار محمد الزنفلي رئيس الاستئناف بإدارة التفتيش القضائي، محاضرة بعنوان «مكافحة التعدي على أملاك الأوقاف والنصوص العقابية»، مستعرضًا التشريعات التي تهدف إلى حماية أملاك الأوقاف، موضحًا أهمية تفعيل تلك القوانين لضمان استرداد الحقوق المسلوبة وتحقيق العدالة، مؤكّدت أنَّ التصدي للتعديات يؤكد الالتزام بحماية المال العام وممتلكات الدولة.
كما حاضر الدكتور يحيى مروان رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، في موضوع «غسل الأموال»، مشددًا على خطورة هذه الجريمة وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وأوضح مروان أن التصدي لغسل الأموال يتطلب تطوير آليات الرقابة المالية وتطبيق القوانين الرادعة، إلى جانب بناء القدرات المهنية للمفتشين لاكتشاف تلك العمليات والتعامل معها بكفاءة.
مفتشين الأوقافواستعرضت المحاضرات قضايا أخرى تمس الجوانب الإدارية والمؤسسية، إذ تناولت طرق تعزيز النزاهة والشفافية في العمل الإداري، ودور المفتشين في تحسين الأداء المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشاد المشاركون بالمستوى العلمي المتميز للمحاضرات، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم هذا البرنامج، وأكّد المسئولون أنَّ هذه الفعاليات تأتي استكمالًا لخطة وزارة الأوقاف لتطوير كوادرها البشرية، وتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع وتعزيز القيم المؤسسية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف التعدي على أملاك الأوقاف وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة القاهرة يشهد توقيع بروتوكول بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة
شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.
وقع بروتوكول التعاون الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور الدكتور خليل فيكتور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يستهدف بروتوكول التعاون، تبادل نسخ من الإصدارات والأبحاث ذات الصلة بموضوع البروتوكول التي يقوم بها الطرفان، وإتاحة استخدام المكتبة والمراكز البحثية، وحضور المؤتمرات التي يتم تنظيمها خاصةً في الموضوعات ذات الصلة، وتنظيم نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة CAS واتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة به، وتنظيم الدورات التدريبية، وامكانية إدراج مادة حماية المنافسة ضمن مواد الليسانس أو الدراسات العليا بالكلية، وتقديم الجهاز النماذج العملية والتطبيقية من خلال المشاركة في المحاضرات.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن توقيع بروتوكول التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الوطنية ذات الدور الحيوي في دعم الاقتصاد.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذا التعاون سوف يفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب وباحثي كلية الحقوق، لتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطبيقات العملية في مجال المنافسة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل، وربط المعرفة القانونية بالواقع الاقتصادي، لافتًا إلي حرص الجامعة على بناء شراكات فعالة تسهم في إعداد كوادر قادرة من خلال تطبيق القانون على حماية الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن سعادته لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية الحقوق بجامعة القاهرة التي تُعد منارة علمية وقانونية رائدة، وأن أساتذتها يمتلكون خبرات أكاديمية وبحثية متميزة في مجالات القانون المختلفة، وهو ما سيسهم في دعم العمل الفني والقانوني داخل الجهاز، مؤكدًا حرص الجهاز علي تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والباحثين، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات المتخصصة، بما يساهم في بناء جيل من القانونيين القادرين على مواجهة التحديات المرتبطة بالممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة الحرة.
وقال الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن التعاون مع جهاز حماية المنافسة يتيح للطلاب فرصًا متميزة للتطبيق العملي، ويسهم في تطوير العملية التعليمية من خلال إدخال موضوعات حديثة مرتبطة بقوانين المنافسة وسياسات حماية الأسواق، كما يدعم أنشطة البحث العلمي ويساعد في إعداد دراسات متخصصة تلبي احتياجات الدولة في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا حرص الكلية على الاستمرار في تعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة للعمل في الجهات القانونية والرقابي.
وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا بين الطرفين، والتقاط بعض الصور التذكارية.
جدير بالذكر، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يُعد أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن حرية دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقًا للقواعد التي تحكم السوق، وقد نصَّ القانون على إنشاء جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة سواء بناء على شكوى يتقدم بها الشخص أو بناء على دراسة يبادر بها الجهاز تشير إلى وجود مخالفة للأحكام الواردة في القانون، وقد أعد الجهاز في هذا الشأن نموذج للبلاغ ونموذج للإخطار للتسهيل مع المتعاملين معه.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟