إب.. تفقد العمل في عدد من مشاريع المبادرات المجتمعية في مديرية السدة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد وكيل محافظة إب عبدالرحمن الزكري، اليوم، سير العمل في عدد من مشاريع المبادرات المجتمعية بمديرية السدة المنفذة بتمويل مجتمعي وبدعم من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة.
حيث اطلع الوكيل الزكري وممثل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة المهندس أحمد بن نايف على سير العمل في مشروع مسح وتوسعة ورصف طريق” خوال – جبل التويتي” الذي يربط مديرية السدة بمديرية الشعر، بطول تسعة كيلومترات.
كما اطلعا على سير العمل بالمبادرات المجتمعية بالمديرية الجاري العمل بها والمدعومة من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة.
وخلال الزيارة ثمن وكيل المحافظة جهود المواطنين في تنفيذ مشاريع الطرق التي تمثل شريان الحياة بمبادرات مجتمعية.. لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تشجع الدولة والسلطة المحلية على المساهمة في دعم المشاريع الخدمية والحيوية والناجحة.
وأشاد بدور وجهود وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بدعم المبادرات المجتمعية.
بدوره حث ممثل وحدة التدخلات المركزية الطارئة بالمحافظة على مضاعفة الجهود لاستكمال مشاريع المبادرات المتعثرة تلبيةً لتطلعات المواطنين وإسهاماً في تخفيف معاناتهم.
وأشاد بمستوى إنجاز هذه المشاريع وتفاعل المجتمع في هذا الجانب.. مؤكدا على ضرورة الاستغلال الأمثل للدعم المقدم من وحدة التدخلات للمشاريع الخدمية والتنموية.
رافقهما مدير فرع قطاع الأشغال بالمديرية وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان المجتمعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب وحدة التدخلات المرکزیة التنمویة الطارئة المبادرات المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
مصر وتونس والجزائر يعيدون تفعيل آلية الجوار: توافق ثلاثي على دعم الحل الليبي الليبي ورفض التدخلات الأجنبية
انعقد بالقاهرة اليوم السبت اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، في إطار إعادة تفعيل "آلية دول الجوار الثلاثية"، لمتابعة تطورات المشهد الليبي وبحث سبل دعم التسوية السياسية المنشودة.
جاء الاجتماع في ظل الروابط التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع دول الجوار الثلاث — جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية — بدولة ليبيا الشقيقة، وبناءً على الإرادة السياسية الواضحة لدى قيادات الدول الثلاث في دعم ليبيا خلال هذه المرحلة المفصلية.
وأكد الوزراء، وفقا للبيان الختامي الصادر عن الاجماع في ضوء المستجدات الأمنية الخطيرة بالعاصمة طرابلس، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد من قِبل كافة الأطراف الليبية، داعين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس بما يضمن سلامة الشعب الليبي ووحدة ترابه الوطني.
وشدد الوزراء على أهمية تقديم المصلحة العليا للشعب الليبي، والعمل نحو تحقيق توافق وطني شامل، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم مباشر من دول الجوار، بما يُمهّد الطريق أمام استعادة وحدة المؤسسات الليبية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تُعبّر عن إرادة الليبيين كافة.
كما أكدوا على أن استمرار حالة الانقسام السياسي تُنذر بمزيد من التصعيد وتهدد بانتشار مظاهر العنف والتطرف، مشددين على أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار دول الجوار والمنطقة بأكملها.
وأكد المجتمعون أن الحل في ليبيا يجب أن ينبع من الليبيين أنفسهم، دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يُراعي تطلعات الشعب الليبي ويضمن شمولية العملية السياسية وعدم الإقصاء.
وجدد الوزراء رفضهم التام لأي تدخلات أجنبية تُطيل أمد الصراع وتزيد من تعقيد الأزمة، مؤكدين في ذات السياق دعمهم الكامل للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجهودها في تثبيت وقف إطلاق النار، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة ضمن إطار زمني واضح، إلى جانب دعم إعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية، بما ينسجم مع المبادرات الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية ذات الصلة.
واتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق الثلاثي وتكثيف التعاون مع الأمم المتحدة لتبادل التقديرات بشأن المشهد السياسي والأمني في ليبيا، وبحث آليات دعم استقرارها وتحقيق التنمية المستدامة في ربوعها.
وفي ختام الاجتماع، عبّر وزيرا خارجية تونس والجزائر عن بالغ الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافتها الكريمة لهذا اللقاء في وقت دقيق تمر به ليبيا، مشددين على أهمية انتظام انعقاد اجتماعات آلية الجوار الثلاثية. وتم الاتفاق على أن يُعقد الاجتماع المقبل في الجزائر، يعقبه لقاء آخر في تونس، قبل نهاية العام الجاري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية