عقاقير جديدة تدخل قائمة أدوية جدول المخدرات بقرار من هيئة الدواء
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
كشفت هيئة الدواء المصرية، عن أسماء أدوية جديدة تم إضافتها لأدوية جدول المخدرات، موضحة أن هذه الأدوية هي بيبريدون و1بوك – بيبريدون وأندازول كربوكسيليك، وأندازول كربوكسيلات وأندول كربوكسيليك، وأندول كربوكسيلات، وفلور – ديس 0- كلورو – كيتامين، مؤكدة أن هذه المواد وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاحها تُضاف للجدول.
ووفق الجريدة الرسمية، فإن قرار هيئة الدواء المصرية، جاء بعد الإطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأيضًا بعد الاطّلاع على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة رقم 674 لسنة 2024 بشأن إدراج مواد جديدة لجدول المخدرات، وذلك في العدد رقم 288 الصادر اليوم 25 ديسمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخدرات الأدوية جدول المخدرات الوقائع المصرية هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
الكتلة البرلمانية لبورسعيد تشيد بقرار الفريق كامل الوزير بشأن شركة النفايات البحرية
قال النائب الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس النواب ورئيس جامعة بورسعيد الأسبق ورئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، أن الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، على جهوده المستمرة في تطوير منظومة النقل البحري وحرصه الدائم على تفعيل مبدأ العدالة والتوازن في التعامل مع كافة القطاعات المرتبطة بالموانئ المصرية.
وكان نواب الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، اعترضوا على ما اعتبروه مخالفة صريحة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تمثلت في تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة "إنترو أفيشن بليست" - وهي شركة مساهمة مصرية بالشراكة مع كيان أجنبي - لتقديم خدمة جمع النفايات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة، مما ترتب عليه إقصاء عدد كبير من الشركات المصرية والأفراد الذين كانوا يعملون في هذا المجال لسنوات طويلة.
وأكدت الكتلة أن هذا القرار تسبب في أضرار جسيمة للعديد من المواطنين الذين توارثوا هذه المهنة عبر الأجيال، وأسفر عن ارتفاع ملحوظ في نسب البطالة، فضلًا عن تأثيره السلبي على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المرتبطة بهذا النشاط الحيوي.
وطالبت الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد، في ختام مذكرتها، بضرورة إعادة النظر في هذا التعاقد والبحث عن آلية عادلة تضمن الحفاظ على فرص العمل لهؤلاء المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الصناعات الوطنية والعمالة المصرية.
وأثنت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، على قرار السيد الفريق كامل الوزير، بأن الشركة التي تعاقدت معها هيئة قناة السويس لن تجمع من السفن والجمع خاص بالأفراد والأهالي والشركة تتولي التدوير والتصنيع.