هذه هي الزيادات في الأجور لمستخدمي التربية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي ان مستخدمي عمال التربية كانوا يعانون من الجانب الإجتماعي.
كما ان قرار رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون الأساسي للتربية جاء ترجمة لما كانوا يعانيه عمال التربية.
في حوار خص به التلفزيون العمومي قال سعداوي ان الإرتقاء من صنف إلى صنف أخر أعلى حسب التصنيف الجديد يترثب عنه أثر مالي بالنسبة لجميع الموظفين.
وتابع الوزير أن رئيس الجمهورية بعد العديد من الٌإقتراحات والمناقشات التي قدمت من اللجان الحكومية قرر إضافة 30 نقطة للأساتذة وكل من له صفة استاذ.
بينما باقي موظفي أسلاك التربية منحهم رئيس الجمهورية إضافة 15 نقطة.
وسيتم ترجمة هذه النقاط إلى مبالغ مالية تحسب على حسب التصنيف الجديد.
وكشف الوزير أنه وعلى سبيل المثال استاذ التعليم الإبتدائي صاحب الدرجة 6 والذي يستفيذ من إعادة التصنيف وبناءً على مؤهلاته المهنية أوبالنسبة لشهادة التي يحملها سيتفيذ من منحة شهرية في حدود 15 ألف أو16 ألف دينار.
كما إعتبر الوزير أن هذه المنحة المالية التي منحها رئيس الجمهورية بالقيمة.
هذا وطمأن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، الأسرة التربوية بأن القانون الأساسي سيصدر قريبا ليكون محلاً للتنفيذ. مشيراً إلى أنه سيعالج وضعية الأساتذة ويعطيهم الرتب الجديدة والتصنيف الجديد.
وأكد القانون الأساسي هو قانون يسري على الفئات الثمانية للتربية الوطنية المعروفة في القانون الأساسي القديم.
وللمزيد من التفاصيل إضغط على الرابط: التربية
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القانون الأساسی رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار يناقش قانون العمل الجديد برؤية تحاكي المستقبل
نظّمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية ندوة موسعة بعنوان "قانون العمل الجديد.. من أجل عمل مستقر"، تناولت أبعاد القانون الذي صدق عليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه نقلة نوعية في التشريعات العمالية المصرية.
جاءت الندوة برعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبتنسيق الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبمشاركة كل من يسري خليفة أمين الحزب بالإسكندرية، ومنى كيرلس أمين تنظيم المحافظة، وسط حضور نوعي من المتخصصين والخبراء في قضايا العمل والتشريعات، وممثلين عن الهيئات العمالية والنقابية.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا للنائب السابق فتحي عبد اللطيف، مستشار الاتحاد الدولي لحقوق العمال، والخبير في شؤون القوى العاملة أحمد فتحي، رئيس مكتب القوى العاملة بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من كوادر الحزب والمشاركين من المهتمين بالشأن العمالي.
نقلة نوعية في التشريع العمالي
وخلال النقاش، أكد فتحي عبد اللطيف أن القانون يمثل "طفرة تشريعية حقيقية"، تُقرب مصر من المعايير الدولية لحماية العمال، مشيرًا إلى أن القانون لم يكتف بتعديلات جزئية، بل أعاد هيكلة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أسس من الشفافية والعدالة والضمانات القانونية، من خلال تنظيم العقود، وتسوية النزاعات، ودعم بيئة العمل المستقرة.
أما أحمد فتحي، فأوضح أن القانون الجديد يُعزز من مرونة سوق العمل، ويواكب التطورات التكنولوجية والتنظيمية، مشيرًا إلى دوره في تقليص زمن التقاضي، وتحسين بيئة العمل، وتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي، ما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية العنصر البشري المصري.
دعم للاستثمار وحماية للحقوق
ناقش الحضور كذلك تأثير القانون على مناخ الاستثمار، مؤكدين أن بيئة عمل قائمة على الوضوح والعدالة تُشجع المستثمرين وتُقلل من النزاعات، مشيرين إلى أن القانون الجديد يُعد حلقة وصل بين حماية الحقوق وتحفيز الإنتاج.
وفي ختام الندوة، أكد حزب المصريين الأحرار دعمه للتوجه التشريعي الإصلاحي في الدولة، وحرصه على أن يكون شريكًا فاعلًا في النقاش المجتمعي حول القوانين المؤثرة على حياة المواطنين، وخاصة قوانين العمل والتأمينات والحماية الاجتماعية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها