مستشار حميدتي لـ«الشرق الأوسط»: ندعم حكومة «موازية» عاصمتها الخرطوم .. اتهم السلطة في بورتسودان بممارسة سياسات انفصالية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
حسم مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، إبراهيم مخير، الجدل حول موقفهم بشأن المشاورات التي تجريها بعض الأطراف السياسية والمدنية لتشكيل حكومة «موازية» في السودان، عاصمتها الخرطوم، مؤكداً أنها «ستجد كامل الدعم والحماية» منهم، في مقابل السلطة التي يتزعمها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في مدينة بورتسودان شرق البلاد.
وجرت مشاورات مطولة الأسابيع الماضية في العاصمة الكينية نيروبي بين قوى سياسية والجبهة الثورية وشخصيات من تحالف «تقدم» ومن خارجه، بحثت تشكيل «حكومة سلام» على الأرض داخل السودان، في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في غرب السودان ووسطه.
وقال مخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «توصلنا إلى قناعة بالطرح المقدم من السياسيين المدنيين ونياتهم الحقيقية تجاه تحقيق السلام في البلاد». وأضاف أن «أهم الأسباب التي تدفعنا لدعم تكوين حكومة في البلاد، هو فشل كل المؤسسات القائمة في النظر إلى السودانيين كشعب واحد متساوٍ في المواطنة والحقوق والواجبات».
ترقب لإعلان الحكومة
ويسود جوّ من الترقب لإعلان الحكومة في الأيام المقبلة، بمشاركة بعض الفصائل من «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) التي ترفض بشدة هذه الخطوة، باعتبارها تكرس الانقسام في البلاد. كما تهدد الخطوة بحدوث انقسام في أكبر تحالف سياسي مناهض للحرب في البلاد.
وقال مستشار «حميدتي» إن «البلاد تمضي بشكل متسارع نحو التقسيم، في ظل الممارسات الانفصالية التي تنتهجها حكومة بورتسودان بإصدار عملة جديدة، وتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية، وحرمان المواطنين في مناطق سيطرة (الدعم السريع) من هذه الحقوق». وأضاف: «أمام كل ذلك لا خيار أمامنا سوى دعم قيام حكومة شرعية قومية تمارس سلطاتها على أراضي البلاد كافة، والقيام بدورها في حماية المدنيين وتقديم العون لهم، فضلاً عن فتح الأبواب أمام كل الجهود الدولية والإقليمية التي تهدف لوقف الحرب وتحقيق السلام».
وفي وقت سابق هدد قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي) بإعلان سلطة مستقلة في مناطق سيطرته، عاصمتها الخرطوم، حال أقدم قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على تشكيل حكومة في مدينة بورتسودان شرق البلاد.
وجرت في العاصمة الكينية نيروبي خلال الأسابيع الماضية نقاشات مكثفة بين قوى سياسية والجبهة الثورية وشخصيات من تحالف «تقدم» ومن خارجه، بحثت نزع الشرعية من حكومة بورتسودان، وتشكيل حكومة على الأرض داخل السودان.
وأكد رئيس الجبهة الثورية، العضو السابق في «مجلس السيادة»، الهادي إدريس، في تصريحات الخميس الماضي، أن قرار تشكيل الحكومة لا رجعة فيه، مشدداً على أنهم لن يتخلوا عن تشكيل الحكومة إلّا إذا قرر طرفا الحرب الذهاب إلى المفاوضات لإنهاء القتال.
نزع الشرعية من بورتسودان
وقال إدريس، وهو نائب رئيس تحالف «تقدم» المدني الذي يرأسه عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق، إن الهدف من تشكيل «حكومة مدنية موازية هو نزع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، وقطع الطريق أمام خطط أنصار نظام الإسلاميين (النظام البائد بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير) الرامية لتقسيم البلاد، وأيضاً لعدم ترك صوت السودان للجبهة الإسلامية لتتحدث باسمه، وأخيراً لإجبار الطرف الآخر (الجيش) على القبول بمفاوضات لوقف الحرب». وأشار إدريس في الوقت ذاته إلى تمسكه بوحدة الصف المدني.
وترى المجموعة الداعية إلى تشكيل الحكومة الموازية أهمية التشاور مع «قوات الدعم السريع» حول الأمر، والاتفاق على ميثاق سياسي يكون مرجعية للحكم، متوقعة أن تجد هذه الخطوة اعترافاً من بعض الدول.
وشهد مؤتمر «تقدم» التأسيسي الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مايو (أيار) الماضي، تداول فكرة تشكيل حكومة موازية لحكومة بورتسودان التي يترأسها البرهان، لكن المقترح لم يحظَ بالقبول الكافي، ثم أعيد طرحه مجدداً في اجتماع الهيئة القيادية لـ«تقدم» في مدينة عنتيبي الأوغندية مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وأحيل إلى لجنة سياسية لمزيد من التشاور.
وترفض العديد من القوى السياسية في «تنسيقية تقدم» مثل حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، ومكونات مدنية مهنية ونقابية، بشدة، فكرة تشكيل حكومة «موازية»، خوفاً من تكريس الانقسام في البلاد.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع تشکیل حکومة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الليبية: نثمن جهود الجيش في الإعمار وإعادة بناء البلاد
افتتح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لهذا العام 2025 في مدينة درنة، وأثنى على جهود الإعمار والتنمية في المدينة التي لحقت بها أضرار جسيمة بفعل الفيضانات.
قال حماد إن مدينة درنة، كانت ولاتزال رمزا للصمود والكفاح فقد تصدت للإرهاب ثم انتصرت عليه بفضل تضحيات قواتنا المسلحة، وبدعم من أبناء الوطن المخلصين، وواجهت نتائج وتداعيات كارثة اعصار دانيال.
وأشاد حماد بالنتائج المبهرة للأعمال المستمرة ضمن خطط التنمية واعادة اعمار ليبيا والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الانتهاء من تنفيذها أو التي يجري العمل على استكمالها بجهود صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حيث تم العمل على تطوير واعادة بناء البنية التحتية في مدن شرق وجنوب ليبيا وبعض المدن والقرى في غربها، وفي شتى المجالات.
أضاف قائلًا “هنا في مدينة درنة الزاهرة، الإعمار والتنمية كانت له طبيعته الخاصة نظرا للأضرار التي لحقت بالبشر والحجر جراء الفيضان في عام 2023م حيث اقتضى الامر ان تتجه ارادة الجميع لاعادة بناء المدينة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الكارثة”.
وتابع قائلًا “يجب الإشادة بجهود المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا في بناء مؤسستهم طيلة السنوات الماضية من بناء القدارات البشرية واللوجستية المتمثلة في المعسكرات والثكنات التدريبية كمدينة المشير خليفة حفتر العسكرية والرفع من مستوى الجاهزية والاستعداد لجيشكم الوطني ، وجهودهم المبذولة في حفظ حدودنا البرية والبحرية والجوية والمعارك التي يخوضها منتسبي المؤسسة العسكرية للدفاع عن حدودنا الجنوبية وحماية السيادة الوطنية وضبط ومكافحة جرائم تهريب البشر والممنوعات فلهم كل التقدير والاحترام على تضحياتهم المستمرة”.
وأردف بالقول “في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر والعرفان لجمهورية اليونان الصديقة، على دعمها المستمر للدولة الليبية خاصة فترة التصدي لتداعيات اعصار دانيال من خلال إرسال المساعدات الاغاثية والطبية وفرق البحث والانقاذ، وتضامنها اللامحدود مع ابناء الشعب الليبي في هذه المحنة، ودعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية في التصدي لعدة ملفات ومن بينها ملفات الهجرة غير المشروعة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين بلدينا، الا اننا استغربنا ما صدر عن جمهورية اليونان من اعلان بتاريخ 12\6\2025 والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت وتعلمون ان جزء من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها، وهو حق اصيل وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وزاد قائلًا “اتخذت الحكومة الليبية عدة خطوات في هذا الصدد فقد تم عرض واحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا الى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها من عدمه، وتم تشكيل لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 122لسنة 2025 م لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002”.