مستشار حميدتي لـ«الشرق الأوسط»: ندعم حكومة «موازية» عاصمتها الخرطوم .. اتهم السلطة في بورتسودان بممارسة سياسات انفصالية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
حسم مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، إبراهيم مخير، الجدل حول موقفهم بشأن المشاورات التي تجريها بعض الأطراف السياسية والمدنية لتشكيل حكومة «موازية» في السودان، عاصمتها الخرطوم، مؤكداً أنها «ستجد كامل الدعم والحماية» منهم، في مقابل السلطة التي يتزعمها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في مدينة بورتسودان شرق البلاد.
وجرت مشاورات مطولة الأسابيع الماضية في العاصمة الكينية نيروبي بين قوى سياسية والجبهة الثورية وشخصيات من تحالف «تقدم» ومن خارجه، بحثت تشكيل «حكومة سلام» على الأرض داخل السودان، في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في غرب السودان ووسطه.
وقال مخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «توصلنا إلى قناعة بالطرح المقدم من السياسيين المدنيين ونياتهم الحقيقية تجاه تحقيق السلام في البلاد». وأضاف أن «أهم الأسباب التي تدفعنا لدعم تكوين حكومة في البلاد، هو فشل كل المؤسسات القائمة في النظر إلى السودانيين كشعب واحد متساوٍ في المواطنة والحقوق والواجبات».
ترقب لإعلان الحكومة
ويسود جوّ من الترقب لإعلان الحكومة في الأيام المقبلة، بمشاركة بعض الفصائل من «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) التي ترفض بشدة هذه الخطوة، باعتبارها تكرس الانقسام في البلاد. كما تهدد الخطوة بحدوث انقسام في أكبر تحالف سياسي مناهض للحرب في البلاد.
وقال مستشار «حميدتي» إن «البلاد تمضي بشكل متسارع نحو التقسيم، في ظل الممارسات الانفصالية التي تنتهجها حكومة بورتسودان بإصدار عملة جديدة، وتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية، وحرمان المواطنين في مناطق سيطرة (الدعم السريع) من هذه الحقوق». وأضاف: «أمام كل ذلك لا خيار أمامنا سوى دعم قيام حكومة شرعية قومية تمارس سلطاتها على أراضي البلاد كافة، والقيام بدورها في حماية المدنيين وتقديم العون لهم، فضلاً عن فتح الأبواب أمام كل الجهود الدولية والإقليمية التي تهدف لوقف الحرب وتحقيق السلام».
وفي وقت سابق هدد قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي) بإعلان سلطة مستقلة في مناطق سيطرته، عاصمتها الخرطوم، حال أقدم قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على تشكيل حكومة في مدينة بورتسودان شرق البلاد.
وجرت في العاصمة الكينية نيروبي خلال الأسابيع الماضية نقاشات مكثفة بين قوى سياسية والجبهة الثورية وشخصيات من تحالف «تقدم» ومن خارجه، بحثت نزع الشرعية من حكومة بورتسودان، وتشكيل حكومة على الأرض داخل السودان.
وأكد رئيس الجبهة الثورية، العضو السابق في «مجلس السيادة»، الهادي إدريس، في تصريحات الخميس الماضي، أن قرار تشكيل الحكومة لا رجعة فيه، مشدداً على أنهم لن يتخلوا عن تشكيل الحكومة إلّا إذا قرر طرفا الحرب الذهاب إلى المفاوضات لإنهاء القتال.
نزع الشرعية من بورتسودان
وقال إدريس، وهو نائب رئيس تحالف «تقدم» المدني الذي يرأسه عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق، إن الهدف من تشكيل «حكومة مدنية موازية هو نزع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، وقطع الطريق أمام خطط أنصار نظام الإسلاميين (النظام البائد بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير) الرامية لتقسيم البلاد، وأيضاً لعدم ترك صوت السودان للجبهة الإسلامية لتتحدث باسمه، وأخيراً لإجبار الطرف الآخر (الجيش) على القبول بمفاوضات لوقف الحرب». وأشار إدريس في الوقت ذاته إلى تمسكه بوحدة الصف المدني.
وترى المجموعة الداعية إلى تشكيل الحكومة الموازية أهمية التشاور مع «قوات الدعم السريع» حول الأمر، والاتفاق على ميثاق سياسي يكون مرجعية للحكم، متوقعة أن تجد هذه الخطوة اعترافاً من بعض الدول.
وشهد مؤتمر «تقدم» التأسيسي الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مايو (أيار) الماضي، تداول فكرة تشكيل حكومة موازية لحكومة بورتسودان التي يترأسها البرهان، لكن المقترح لم يحظَ بالقبول الكافي، ثم أعيد طرحه مجدداً في اجتماع الهيئة القيادية لـ«تقدم» في مدينة عنتيبي الأوغندية مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وأحيل إلى لجنة سياسية لمزيد من التشاور.
وترفض العديد من القوى السياسية في «تنسيقية تقدم» مثل حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، ومكونات مدنية مهنية ونقابية، بشدة، فكرة تشكيل حكومة «موازية»، خوفاً من تكريس الانقسام في البلاد.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع تشکیل حکومة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
الخرطوم تصعّد ضد كينيا والإمارات.. وتشدد على حماية سيادتها
اتهمت الحكومة السودانية، في بيان رسمي، الحكومة الكينية بتمرير أسلحة وذخائر إلى ميليشيات “الدعم السريع”، واعتبرت هذه الخطوة انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأكد البيان أن الخرطوم عثرت في مايو الماضي على مخازن للأسلحة في العاصمة الخرطوم تحمل علامات الجيش الكيني، مشيراً إلى أن كينيا تُستخدم كمعبر رئيس للإمدادات العسكرية القادمة من الإمارات إلى هذه الميليشيات التي تصنفها السودان “إرهابية”.
وتعليقاً على هذا الاتهام، أعلن وزير الخارجية السوداني علي يوسف عزمه منع مرور الطيران الكيني عبر الأجواء السودانية، في رد واضح على دعم نيروبي لقوات “الدعم السريع”.
وقال يوسف لوكالة الأنباء السودانية: “قرار منع الطيران الكيني من المرور عبر أجواء السودان قيد الإعداد، والبلاد اتخذت قرارات واضحة تجاه تحركات كينيا وتعاونها مع ميليشيات الدعم السريع وداعميها”.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة خطوات اتخذها السودان، كان أبرزها قرار في 13 مارس الماضي بوقف استيراد جميع المنتجات الكينية عبر كافة المنافذ، مؤكداً أن القرار يهدف إلى حماية السيادة الوطنية والأمن القومي، بعد تأكيدات على استضافة نيروبي لقوات الدعم السريع ورعايتها لأنشطتها، ما اعتُبر تدخلاً سافراً في الشؤون السودانية.
وفي وقت سابق، استضافت العاصمة الكينية نيروبي مؤتمراً لقوات الدعم السريع بالتعاون مع حركات مسلحة مثل “الحركة الشعبية لتحرير السودان” بقيادة عبد العزيز الحلو، وقوى سياسية ومدنية، بهدف تشكيل “حكومة موازية” في السودان، ما أثار إدانة شديدة من وزارة الخارجية السودانية واعتبرته محاولة لتقويض وحدة واستقرار البلاد.
هذا وبدأت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023، في مناطق عدة من البلاد، وسط محاولات وساطة عربية وأفريقية ودولية فشلت حتى الآن في إقرار وقف إطلاق نار دائم، وتفاقمت الأزمة بعد تصاعد الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خصوصاً عقب توقيع “الاتفاق الإطاري” الذي كان من المفترض أن ينهي الدور السياسي للجيش وينقل السلطة للمدنيين، لكن الخلافات حالت دون تنفيذه.
في سياق ذي صلة، أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي كامل إدريس قراراً بتعيين الفريق الركن حسن داؤود كبرون كيان وزيراً للدفاع، والفريق شرطة بابكر سمرة وزيراً للداخلية، في إطار حكومته الجديدة التي ستعلن باقي أعضائها تدريجياً.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السودان حرباً داخلية أثرت بشكل بالغ على الوضع الإنساني والخدمات الحيوية، مع استمرار نزوح الملايين داخلياً وخارجياً، وتتواصل تداعيات الأزمة السودانية، في ظل اتهامات متبادلة ودعم إقليمي لقوات مختلفة، وسط تدهور في الأوضاع المعيشية وانعدام استقرار أمني يهدد مستقبل البلاد.