"كليڤر للمدفوعات" تحصل على موافقة الرقابة المالية لتأسيس شركة تمويل استهلاكي
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة "كليڤر للمدفوعات"، للتكنولوجيا المالية، عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة تمويل استهلاكي، في خطوة تعزز من دورها الريادي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية تسهم في تحقيق الشمول المالي داخل السوق المصري.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية "كليڤر" الرامية إلى تحسين تجربة العملاء من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة، تشمل خدمات مثل إدارة الأموال، الدفع الرقمي، كسب النقاط مع كل معاملة، الوصول إلى خصومات وعروض مميزة، وتوفير بطاقات موحدة لجميع أفراد الأسرة عبر تطبيق شامل وسهل الاستخدام.
تهدف "كليڤر" من خلال هذه الموافقة إلى تقديم حلول تمويل استهلاكي مرنة ومبسطة، مما يسهم في تحسين الصحة المالية للعملاء، مع تمكينهم من إدارة شؤونهم اليومية بكفاءة.
صرّح نيلز باختلر الرئيس التنفيذي لشركة "كليڤر": “أن الموافقة تمثل خطوة جديدة نحو تقديم حلول مالية مبتكرة وشاملة في السوق المصري. من خلال هذه الخطوة، نطمح إلى تزويد عملائنا بخدمات تمويل استهلاكي متكاملة مع خدماتنا الحالية لتلبية احتياجاتهم اليومية وتحقيق أهدافهم المالية بسهولة وعصرية”.
تشمل مجموعة خدمات "كليڤر" الحالية التي تُكمل التمويل الاستهلاكي:
- مدفوعات رقمية سريعة وآمنة.
- كسب النقاط مع كل معاملة.
- خصومات وعروض مميزة.
- بطاقات وحسابات موحدة لجميع أفراد الأسرة.
- إدارة مالية متكاملة عبر تطبيق شامل.
كما تقدم الشركة منتجًا عائليًا مميزًا يُتيح حسابًا موحدًا يشمل بطاقات رئيسية وفرعية مع مراقبة الإنفاق لجميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى حلول مخصصة لتعليم الأطفال المسؤولية المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُنظِّم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، خلال شهر يونيو الجاري، ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة، تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة"، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تُعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل أهمية خاصة، وقد افتتح الورشتين المستشار رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.
تناولت الورشتان عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، والتصدي للجرائم المعلوماتية المرتبطة به، ودور الجهات المعاونة، كـلجان حماية الطفولة، والإدارة العامة لنجدة الطفل، في دعم منظومة العدالة، فضلًا عن دور الأمانة الفنية للتفتيش القضائي في رصد المشكلات العملية في قضايا الأطفال. كما تم استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة في هذا الإطار، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وجهود اليونيسف في دعم تنفيذها، إلى جانب مناقشة المعاملة الجنائية للأطفال وحقوق المجني عليهم، وجريمتي الختان والاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية، وتطبيقاتهما في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقد حاضر في الورشتين نخبة من أعضاء النيابة العامة من رؤساء الاستئناف، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة. واختُتمتا بمراسم تسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.