صحيفة: الحرب في أمهرة تكبد الاقتصاد الإثيوبي خسائر كبيرة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تكبدت إثيوبيا خسائر اقتصادية كبيرة جراء استمرار الصراع في إقليم أمهرة بين الجيش وميليشيات فانو منذ بداية أغسطس الجاري، وإعلان الحكومة حالة الطوارئ للسيطرة على الوضع المتردي فى الإقليم المتاخم لولاية تيجراي التى شهدت حربا أهلية لمدة عامين.
وذكرت صحيفة "أديس ستاندرد" فى تقرير لها الخميس الماضي، أن الصراع الأخير فى منطقة أمهرة بين الجيش الإثيوبى وميليشيات فانو، تسبب فى إحداث دمار فى الصناعات المحلية ووفقا للتقييم المبدئي، تقدر الخسائر بنحو ٢.
وأضاف أن الأكثر تضررا بشكل خاص هى الاستثمارات فى زراعة وتسويق الزهور والخضروات والفواكه، مؤكدا أن ٣٨ منطقة تعمل فى إنتاج وتصدير هذه المنتجات الزراعية قد حققت إيرادات بقيمة ١٢٨ مليون دولار فى السنة المالية المنتهية لتوها.
وأشار إندريس إلى أن تباطؤ الأعمال والأنشطة الاستثمارية فى المنطقة تتسارع بعد توقيع اتفاقية بريتوريا للسلام بين الحكومة الفيدرالية والقوات فى تيجراى فى نوفمبر ٢٠٢٢.
وأكد أن الصناعات فى أمهرة عانت بشكل كبير بسبب الصراع المستمر منذ عامين والذى بدأ فى نوفمبر ٢٠٢٠ وتسبب فى دمار واسع النطاق فى مناطق تيجراى وأمهرة وعفر، وكشف تقييم أجرته وزارة الصناعة الإثيوبية قبل عام أن الصناعات الواقعة فى ثماني مناطق، مثل ديسى، وشمال شيوا، وولو، وجنوب جوندر، قد تأثرت بشدة بالحرب وتكبد مجمع كومبولتشا الصناعي وحده أضرارا بقيمة نصف مليار بر بسبب الصراع.
ولا يمكن التغاضي عن الدمار الاقتصادي الهائل الذي سببته الحرب التى استمرت عامين فى منطقة أمهرة، لا سيما بالنظر إلى أن هذه المنطقة تمثل ٢٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى الإثيوبي.
وفى مقابلة سابقة، كشف أباتى جيتاهون، مدير مكتب إعادة تأهيل وإعادة إعمار وإعادة تطوير منطقة أمهرة، فى تصريحات لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، أن التكلفة التقديرية لإعادة بناء المناطق التى دمرتها الحرب فى منطقة أمهرة تتجاوز نصف تريليون بر وهو أمر مذهل. ونشبت المواجهات بين الأمن الإثيوبي والميليشيات فى أمهرة فى شهر أبريل الماضي، ويعد الإقليم هو ثانى أكبر اقتصاد إقليمى بعد منطقة أوروميا، ومع تصاعد المواجهات طلب ييليكال كيفالي، رئيس منطقة أمهرة المضطربة تدخل الحكومة الفيدرالية، وفى ٤ أغسطس أعلنت الحكومة برئاسة آبى أحمد حالة الطوارئ التى صادق عليها البرلمان الأسبوع الماضي، وتستمر لمدة ستة أشهر.
على الرغم من الجهود المستمرة، اندلع صراع حاد فى المراكز الحضرية الرئيسية مثل بحر دار، ديبر برهان، جوندور، وشيوا روبت، والتى تعد موطنًا لجزء كبير من الصناعات فى المنطقة. وكشف بيان صحفى صادر عن مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية فى ١٤ أغسطس ٢٠٢٣، أن أربعة أحياء مكتظة بالسكان فى مدينة ديبرى بيرهان شهدت قتالًا عنيفًا فى الفترة من ٦ إلى ٧ أغسطس، مما أدى إلى مقتل المدنيين بشكل مأساوى، بمن فيهم عمال المصانع الذين تعرضوا للقتل. وقعوا فى مرمى النيران واستهدفتهم المدفعية الثقيلة فى أماكن عملهم.
وأعلنت السلطات الإثيوبية بعد أيام قليلة من إعلان الطوارئ استعادة السيطرة على بعض المناطق التى كانت فى قبضة ميليشيات فانو، إلى جانب ظهور تقارير عن عودة المدن الكبرى فى منطقة الأمهرة تدريجيًا إلى حالتها الطبيعية.
وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، أن الجيش الإثيوبى شن هجمات بطائرات مسيرة بدون طيار خلال المواجهات مع ميليشيات فانو، إلا أن إحدى هذه الهجمات تسببت فى مقتل العشرات من المدنيين يوم الأحد الماضي.
وأكدت مصادر لـ"بى بى سي" أن ٢٦ شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ٧٠ فى الضربة الجوية.
وبعد أسبوع واحد من إعلان الطوارئ فى أمهرة، أعربت خمس دول غربية عن قلقها بشأن العنف فى إقليم أمهرة الإثيوبى وهى الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا واليابان ونيوزيلندا، بيان مشترك.
وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، الأربعاء الماضي، عن قلقه إزاء المواجهات العسكرية المستمرة بإقليم أمهرة فى إثيوبيا. ودعا فقي، “الأطراف المتصارعة فى إثيوبيا إلى وقف القتال على الفور وبدء حوار من أجل التوصل إلى حل سلمى للأزمة”، مؤكدا “التزام الاتحاد الأفريقى بالنظام الدستوري، وسلامة أراضى ووحدة إثيوبيا، وأهمية الاستقرار فى المنطقة”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إثيوبيا أمهرة منطقة أمهرة فى منطقة
إقرأ أيضاً:
من يحمى ضحايا مكافحة الفساد؟
أحد المعايير الحاكمة دوليا لقياس شرعية الحكومات، ومدى قوتها السياسية وكفاءتها الاقتصادية، هو قدرتها على تعقب الفساد ومكافحته، بما تمتلكه من تشريعات وطنية متماسكة، ومؤسسات رقابية حازمة، ترسخ مبدأ الشفافية فى إدارة الممتلكات العامة وتضمن بآليات المحاسبة، نزاهة الموظفين العموميين. ما حدث قبل أيام يقول لنا إن الفساد الإدارى عصى على الاقتلاع، ويمشى ملكا فى البلاد ضاربا عرض الحائط بالقانون وسيادته.
يوم الأربعاء الماضى قرأت تقريرا صحفيا فى الأهرام للصحفية اللامعة «هاجر صلاح» يبعث على الفرح والأمل بأن الفوضى التى باتت متوطنة دون رادع فى الشوارع والأحياء من باعة جائلين ومواقف لسيارات الميكروباص تتصدر مطالع الكبارى وواجهات العمارات السكنية، والمقاهى التى تعمل من المغرب حتى مطلع الفجر، وتحمل لسكان العمارات المحيطة بها، كما هائلا من الضجيج والتلوث البيئى والسمعى بمكبرات الصوت وأغانى المهرجانات الصاخبة، وتدخين المخدرات والمتاجرة فيها لا كل تلك الفوضى الخارجة على القانون، آن لها أن تنتهى.
التقرير يشرح بالصورة، كيف تخلصت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بحى مدينة نصر، من مظاهر عشوائية سمحت لكل أنواع الباعة الجائلين خلال 15 عاما، من محاصرة مقرها الجديد بعد نقله من وسط البلد، وعرقلة عمل القائم على إدارتها وأنشطتها اليومية والدورية. هذا على الرغم من أن الجمعية تعد الأقدم من نوعها فى الشرق الأوسط، حيث تأسست عام 1945، ويؤمها على مدار العام باحثون عرب وأجانب فضلا عن الدارسين المصريين. وكان وراء هذا الإنجاز الجهد الكبير والجسور لرئيس حى شرق مدينة نصر اللواء «طارق النبوى» بإرسال حملات شبه يومية لمنع محترفى العشوائية من العودة إلى ممارسة أعمالهم من جديد. وامتد جهده إلى معظم احياء وشوارع الحى الأخرى، سعيا منه لضبط الفوضى السارحة بلا ضوابط فى المكان. فى اليوم التالى لنشر هذا التقرير فوجئت وفوجئ معى سكان الحى بخير إقالته من موقعه، ولم يكن قد مضى على تقلده له سوى وقت قصير.
قبل عدة سنوات حين تولى الراحل دكتور أحمد جويلى وزارة التموين فى الفترة من 1994 وحتى 1999، أصدر قرارا ضمن اختصاصاته، بمنع المحال التجارية من إطلاق أسماء غير عربية على منشآتها التجارية، وإزالة ما هو قائم منها. ووقتئذ دار الحوار التالى بينى وبين صاحب أحد المحلات التى أقضى منها بعض احتياجاتى:
متى ستغير اسم المحل؟ نظر إلى بدهشة واستهجان بدا غريبا لمعرفته الطويلة بى، وقال:
وأغيره ليه ان شاء الله؟
أخذتنى الحماسة التى غالبا ما تأتينى فى غير موضعها، ورحت أشرح له قرار وزير التموين الذى يثق فيه الناس لنزاهته وكفاءته، وأهميته فى الحفاظ على اللغة العربية، وعواقب عدم تنفيذه التى قد تنتهى بإغلاق المحل، وحتى إخراجه من المنطقة. رد التاجر على كلامى بأداء جسدى ينم عن السخرية والاستهتار بالخطبة العصماء التى ألقيتها دفاعا من القرار، وقال بشكل حازم: بصى يا أستاذة لا المحل حيتقفل، ولا أنا حامشى من هنا، اللى حيمشى الوزير بتاعكم. وما قاله قد حدث. وبعد بضعة أشهر أقيل الوزير الجويلى من منصبه. انتصر كارهو اللغة العربية والخارجون على القانون.
عنوان مقالى موجه إلى السيد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، المشهود له بالكفاءة والجدارة، والإنجاز، ما أهله للفوز قبل أيام بجائزة أفضل محافظ فى المنطقة العربية، لمصلحة من يا سيادة المحافظ تتم إقالة اللواء النبوى وقد نجح فى مهمته، وتجاوب معه مواطنو الحى وأحبوه؟ لا أحد يصدق داخل المنطقة وخارجها، سوى أن قوى البلطجة والفساد، التى تريد أن تقود المجتمع، إلى حيث تشاء مصالحها، هى من أطاحت به من موقعه. ولا يهمها طبعا أن يقوض الاستقرار الاجتماعى وتسقط الثقة فى المؤسسات التنفيذية، وتتحرك عوامل الصراع الاجتماعى لغيبة سلطة إنفاذ القانون؟