مصر تواجه تحديات المياه بمشروعات ضخمة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
حقق قطاع الموارد المائية والري في مصر قفزات نوعية خلال عام 2024، وشهد تنفيذ مشروعات ضخمة تهدف إلى تأمين الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية.
و شاركت وزارة الري بفاعلية في مبادرة "حياة كريمة" بمشروعات تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتدبير قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية عليها، وتأهيل أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الترع، وإعداد دليل إرشادي للتأهيل، فضلا عن متابعة الالتزام بالري الحديث بالأراضي الرملية، والتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والمنطقة التجريبية الرائدة في أسوان.
شملت مشروعات وزارة الري إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي 21 مليون م3/ يوم، والانتهاء من مشروعات معالجة مياه مصرف بحر البقر والمحسمة، والعمل في مشروع محطة الحمام، وتطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف، والتكريك بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا، فضلا عن تنفيذ شبكات الصرف المغطى في زمام 6 ملايين فدان، وتجديد الشبكات.
تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوةوكان من بين المشروعات أيضا مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بشكل مستدام، وإحلال وتجديد محطات الري والصرف القائمة وإنشاء محطات جديدة لخدمة الزراعة والاحتياجات المائية المختلفة، وأعمال حماية للشواطئ بأطوال 144 كيلومترا، ومشروع رائد باستخدام مواد صديقة للبيئة لحماية 69 كيلومترا من الشواطئ، و1470 منشأ للحماية من أخطار السيول، إضافة إلى متابعة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، والخطة الاستراتيجية للمنشآت المائية الكبرى، وقاعدة بيانات لحصر وتقييم 5p ألف منشأ مائي.
وتتابع الوزارة - من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة - حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذي يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وما يلي ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول، ويتم تخفيض مناسيب المياه في الترع إلى أقصى انخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لاستيعاب مياه الأمطار، مع ضمان تشغيل المحطات ووحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.
وزارة الري نفذت مشروعات عديدة لحماية شواطئ محافظة الإسكندرية الممتدة بطول حوالي 90 كيلومترا مثل مشروعات إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش أمام المحروسة وفي اتجاه المنشية ومحطة الرمل، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة، وحماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي، وإعادة تأهيل حاجز السلسلة والحاجز الأوسط بالميناء الشرقي، والتغذية بالرمال بشواطئ استانلي وأبي قير والمندرة، وحماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير.
مشروعات حماية بطول 69 كيلومترا في خمس محافظات ساحليةكما حمت الوزارة من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" والممول من "صندوق المناخ الأخضر" المناطق الساحلية المنخفضة بشمال دلتا النيل والمعرضة للغرق والغمر بالمياه المالحة بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية الشديدة، بتنفيذ مشروعات حماية بطول 69 كيلومترا في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة باستخدام تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي.
يهدف المشروع لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية.
وعُقد أسبوع القاهرة السابع للمياه في أكتوبر الماضي، بمشاركة في العديد من الفعاليات الدولية، والنجاح الكبير في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى خلال أسابيع القاهرة ومؤتمرات المناخ. وتم أيضا تدشين المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN) وعقد أول الأنشطة التدريبية.
تم أيضا تنظيم المشروعات تنموية بالدول الأفريقية مثل الآبار الجوفية ووحدات رفع المياه والأرصفة النهرية وتطهير المجاري المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان ومركز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو.
و أعد قطاع الخزانات خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دوريا، و تسهم هذه الخطة في اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، و يقوم مسئولو القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات، وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.
وتتضمن إنجازات وزارة الري أيضا إنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحيا، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والتي تسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية كينشاسا بمنحة مصرية لحماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.
وتعد وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر حياة كريمة القيادة السياسية الموارد المائية الري والصرف المزيد الموارد المائیة والری وزارة الری نهر النیل من خلال
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: كلمة الرئيس السيسي أكدت أن كل الخيارات متاحة لحماية حصة مصر من مياه النيل
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن تشديد الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك عقب المباحثات مع يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بقصر الاتحادية، على أن قضية المياه هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، وأن التخلي عن حصتها المائية يُمثل "التخلي عن حياتنا" يعكس إدراك القيادة المصرية لخطورة أي نقص في المياه على الأمن القومي.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن تأكيد الرئيس السيسي على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض دول حوض النيل الشرقي ليس مجرد موقف دبلوماسي، بل هو رسالة حاسمة مفادها أن مصر لن تقبل بفرض الأمر الواقع الذي قد يؤثر على حصتها المائية التاريخية، كما أن التأكيد على أن "من يعتقد أن مصر ستغضّ الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ" يُعتبر تحذيرًا مباشرًا وصريحًا لكل من يُفكر في تجاوز حقوق مصر.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن كلمة الرئيس السيسي توازن بين التأكيد على الحقوق المصرية وتقديم يد العون للتعاون مع دول الحوض، والرئيس السيسي يوضح أن مصر لا تُعارض التنمية في دول حوض النيل، سواء كانت للزراعة أو توليد الكهرباء، شريطة ألا تؤثر هذه التنمية على حصة مصر المائية، ويهدف هذا الموقف إلى دحض أي اتهامات بأن مصر تسعى لعرقلة التنمية في الدول الشقيقة، كما أن الإشارة إلى أن كمية المياه التي تصل إلى النيل تمثل 4% فقط من إجمالي المياه في حوض النيل الأزرق والأبيض "1600 مليار متر مكعب"، بينما يتم فقدان الجزء الأكبر منها في الغابات والمستنقعات، يفتح الباب أمام حلول مبتكرة للتعاون مثل مشروعات لتقليل الفاقد وزيادة كفاءة استخدام المياه، وهو ما يعود بالنفع على الجميع.
ولفت إلى أن كلمة الرئيس السيسي وجهت عدة رسائل مهمة، أبرزها أن الأمن المائي جزء من الضغوط السياسية، حيث أن الإشارة إلى أن "ملف المياه يُمثل جزءًا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى" تكشف عن فهم عميق للأبعاد السياسية للقضية، وهذا يوضح أن مصر تنظر إلى أزمة المياه ليس فقط كقضية فنية، بل كأداة يتم استخدامها لأغراض سياسية، فضلًا عن أن التعويل على الجهود الإقليمية، والإشادة بدور أوغندا واللجنة السباعية في إيجاد توافق بين دول حوض النيل يعكس حرص مصر على تفعيل الحلول الإقليمية والدبلوماسية، بدلاً من اللجوء إلى خيارات أخرى، وهذا يُبرز التزام مصر بالحل السلمي والتعاوني، واختتم الرئيس السيسي كلمته بتأكيد أن "نحن الأفارقة كفانا ما عانيناه من اقتتال"، وهي رسالة قوية تدعو إلى الوحدة والتعاون ونبذ الخلافات، وتؤكد على أن مصر جزء من النسيج الأفريقي.
وأكد أنه يُمكن وصف كلمة الرئيس السيسي بأنها قوية ومدروسة؛ فهي تجمع بين الوضوح والحزم في الدفاع عن الحقوق المائية المصرية، والمرونة والانفتاح على التعاون مع دول الحوض من أجل التنمية المشتركة، مع إدراك كامل للأبعاد السياسية للقضية.
وعن تأكيد الرئيس السيسي على أن وعي وصلابة المصرية هو الركيزة الأساسية لمواجهة أى تحدٍ أو تهديد مُحتمل، أشار إلى أن هذه الكلمة تأتي في وقت حساس تشهده المنطقة، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي؛ ففي ظل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتزايدة، يصبح التأكيد على وحدة الشعب وتماسكه أمرًا ضروريًا، فضلًا عن أن الرئيس السيسي يسعى من خلال هذا التصريح إلى توحيد الصفوف بين القيادة والشعب، وإرساء فكرة أن التحديات ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود، ويُرسل هذا الخطاب رسالة واضحة بأن القوة الحقيقية للدولة تكمن في شعبها، وليس في الاعتماد على القوى الخارجية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%