شبانة يعلق على قرارات الانضباط: تأخرت لأننا كنا فى عهد بائد بكرة القدم
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
انتقد الإعلامي محمد شبانة تأخر قرارات لجنة الانضباط حول عدد من القضايا التي كانت مثارة على الساحة الكروية خلال الاشهر الماضية.
شبانة يعلق على قرارات الانضباط: تأخرت لأننا كنا فى عهد بائد بكرة القدم
وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن البيان الرسمي الصادر من اتحاد الكرة الحالي يدين المجلس السابق ويؤكد إنه كان المتسبب في إخفاء العقوبات بعدما أكد البيان القرارات تم اتخاذها منذ حدوث الوقائع المذكورة ولم يتم الإعلان عنها في حينها.
وتسائل شبانة أي كان مسئولي اتحاد الكرة السابقين خلال الأشهر الماضية وماذا كانوا يفعلون داخل المجلس ولماذا تعمدوا إخفاء العقوبات طوال هذه الفترة.
وسخر شبانة من قرار إيقاف عضو مجلس الأهلي محمد سراج الدين لمدة ثلاثة أشهر على خلفية احتفاله بفوز فريقه على بيراميدز دون تجاوز في حق أحد في حين تم إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين فقط في واقعة اعتداءه على الشيبي.
ووصف شبانة فترة تولي مجلس جمال علام بالعهد البائد لكثرة الازمات طوال فترة تواجد هذا المجلس.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية