الحكومة تباشر إصلاح صناديق التقاعد.. أول عرض في يناير 2025
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أنه حان الوقت لإصلاح صناديق التقاعد.
و أكدت علوي، في ردها على أسئلة النواب البرلمانيين، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الجدولة الزمنية للإصلاح تبدأ من يناير 2025.
و ذكرت الوزيرة، أن الحكومة ستأتي بعرض أولي لإصلاح التقاعد بناء على مخرجات الحوار الاجتماعي.
العلوي، أوضحت أن من بين أبرز النقط المعنية بالاصلاح هناك إصلاح نظام التقاعد في القطاعين العام و الخاص، و تحسين الحكامة.
و أكدت المسؤولة الحكومية، أن الحكومة ملتزمة بجميع الاتفاقيات الموقعة في الحوار الاجتماعي، معبرة عن تطلعها من التوصل الى حل نهائي لهذا الإشكال مع حلول الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي.
وفي تفسيرها لسبب تأخر الحكومة عن الخوض في الإصلاح، قالت العلوي : “ملف التقاعد تأخر لسنوات في الحكومات الساببقة، وليس بأشهر فقط في الولاية الحكومية الحالية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أول مشروع للبنك الدولي في سوريا منذ 40 عامًا لإصلاح الكهرباء ودعم التعافي
صراحة نيوز -أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لدعم سوريا في استعادة قطاع الكهرباء وتحفيز التعافي الاقتصادي، في أول مشروع للبنك في البلاد منذ نحو أربعة عقود.
ويهدف “المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا” إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة بشدة من سنوات الصراع، لا سيما خطوط النقل ومحطات التحويل، مع توفير الدعم الفني لتطوير القطاع وبناء قدراته المؤسسية.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل خطين رئيسيين لنقل الكهرباء بقدرة 400 كيلوفولط، ما سيمهّد الطريق لإعادة ربط الشبكة السورية كهربائيًا مع كل من الأردن وتركيا. كما سيجري إصلاح محطات فرعية بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأكثر تضررًا، والتي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين العائدين والنازحين داخليًا.
ويشمل المشروع أيضًا توفير معدات الصيانة وقطع الغيار، إلى جانب مساعدة فنية في إعداد استراتيجيات قطاع الكهرباء، ووضع خطط إصلاح وتنظيم وسياسات استثمارية تضمن الاستدامة على المديين المتوسط والبعيد.
وقال البنك الدولي في بيانه إن البنية التحتية الكهربائية في سوريا تضررت بشدة خلال الحرب، مما أدى إلى تراجع إمدادات الكهرباء إلى ساعتين أو أربع ساعات فقط يوميًا، وتسبّب ذلك في آثار سلبية على قطاعات حيوية مثل المياه والرعاية الصحية والزراعة والإسكان.
وأشار إلى أن محطات فرعية رئيسية دُمّرت أو تُركت في حالة متردية، وأن نقص الصيانة والاستثمار فاقم من حالة التدهور، حتى بات جزء كبير من الشبكة غير موثوق به ومعرّضًا لانقطاعات متكررة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يمثل أولوية عاجلة لتحسين الظروف المعيشية ودعم عودة اللاجئين والنازحين، وتمكين استئناف الخدمات الأساسية ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، معتبرًا أن المشروع يمثل “الخطوة الأولى في زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية”.
من جهته، قال وزير المالية السوري، يسر برنية، إن “الاستثمار في الكهرباء أساس لتحقيق التقدم الاقتصادي وتحسين سبل العيش”، معربًا عن أمله بأن يمهد المشروع الطريق لبرنامج دعم شامل من البنك الدولي يعزّز جهود سوريا نحو التنمية طويلة الأمد.