الحكومة تباشر إصلاح صناديق التقاعد.. أول عرض في يناير 2025
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أنه حان الوقت لإصلاح صناديق التقاعد.
و أكدت علوي، في ردها على أسئلة النواب البرلمانيين، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الجدولة الزمنية للإصلاح تبدأ من يناير 2025.
و ذكرت الوزيرة، أن الحكومة ستأتي بعرض أولي لإصلاح التقاعد بناء على مخرجات الحوار الاجتماعي.
العلوي، أوضحت أن من بين أبرز النقط المعنية بالاصلاح هناك إصلاح نظام التقاعد في القطاعين العام و الخاص، و تحسين الحكامة.
و أكدت المسؤولة الحكومية، أن الحكومة ملتزمة بجميع الاتفاقيات الموقعة في الحوار الاجتماعي، معبرة عن تطلعها من التوصل الى حل نهائي لهذا الإشكال مع حلول الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي.
وفي تفسيرها لسبب تأخر الحكومة عن الخوض في الإصلاح، قالت العلوي : “ملف التقاعد تأخر لسنوات في الحكومات الساببقة، وليس بأشهر فقط في الولاية الحكومية الحالية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران