نشب خلاف علني نادر بين الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وكلاهما من اليمين المتطرف.

واتهم وزير المالية سموتريتش زميله في الحكومة بن غفير، بـ"الشعبوية"، بعد أن هدد حزب الأخير اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" بمواصلة التصويت ضد مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية، احتجاجا على تخفيض ميزانية وزارة الأمن القومي التي يرأسها بن غفير.

وفي حديثه مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، رفض سموتريش شكاوى بن غفير، قائلا إنه "لم يطلب أبدا أي شيء ولم يحصل عليه في نهاية المطاف".


وقال سموتريتش إن رواتب الشرطة قد زادت بالفعل، وإن بن غفير يقدم نفسه على أنه "سانتا كلوز" الذي يمنح الهدايا، بينما يشوه سمعة وزارة المالية.

كما أضاف سموتريتش: "بالتأكيد لن يكون من الممكن دفع رواتب للشرطة، وبالتأكيد لن يكون من الممكن تمويل تكاليف الحرب، إذا واصل بن غفير محاربة القوانين المالية".

ويرفض بن غفير دعم قوانين متعلقة بالميزانية، تؤدي لفرض تخفيضات مالية على وزارة الأمن القومي التي يرأسها، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة للحرب على غزة، وتداعي مجالات اقتصادية في البلاد بسبب المعارك المشتعلة على عدة جبهات.

وأكد سموتريتش أن "على الجميع المساهمة بتسديد فاتورة تكلفة الحرب المرتفعة".
 

 

المصدر

المصدر: قناة اليمن اليوم

كلمات دلالية: بن غفیر

إقرأ أيضاً:

البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى

صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.

مقالات مشابهة

  • خلافات مالية واتهامات بالاحتيال تعمق أزمة الإخوان في الخارج
  • واشنطن تفرض عقوبات على قيادي في الإخوان وكيانات بدعوى تمويل حماس
  • وزارة المالية تدمج حلول الذكاء الاصطناعي بمركز الاتصال وتتجاوز المستهدفات خلال النصف الأول
  • كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟
  • تعالي هنا.. نادر الأتات يطرح أحدث أغانيه
  • حدث فلكي نادر.. هل يمكن مشاهدة اصطدام صاروخ «فالكون 9» بالقمر من الأرض؟
  • الخارجية الأمريكية: على الأمريكيين بالشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية بالمنطقة
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • برفقة بن غفير.. مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون «المسجد الأقصى»
  • البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى