برلماني: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تساعد على تحقيق استقرار اقتصادي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن تحويلات المصريين بالخارج شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا فى معدلات التحويلات، وهو ما يبرهن أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن وجود سعر صرف مرن، و حزمة من المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج، وهو ما يؤكد أن هناك لغة الحوار بين المصريين بالخارج والدولة شهدت تطورا كبيرا على كافة الأصعدة.
وأوضح عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي، وهو ما ينعكس على الدولة فى صورة مباشرة تتمثل فى تقليل الضغط على ميزان المدفوعات، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة التي يشهدها العالم أجمع.
وأشار هندي، إلى أن زيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج تساهم بقوة فى تحسين احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتمويل واردات السلع الأساسية، تحقيق استقرار سعر الصرف، وهو ما يساهم فى تحقيق التوازن في سوق الصرف، مما يقلل من تقلبات سعر الجنيه المصري ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع.
وتابع النائب عمرو هندي:" إضافة إلى ان زيادة التحويلات يساهم فى دعم الاستهلاك المحلي، وذلك من خلال زيادة القدرة الشرائية ، ما يعزز الطلب المحلي على السلع والخدمات ويساهم في نمو الاقتصاد المحلي، إضافة للاستثمار في القطاعات الحيوية، وهو ما يعود على الدولة وعلى المواطنين بالنفع، مؤكدا أن المصريين بالخارج هم القوة الداعمة للدولة، ودائما يقفون فى ظهر الدولة المصرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المصريين بالخارج عمرو هندي تحويلات المصريين الاقتصاد المحلي المزيد تحویلات المصریین بالخارج وهو ما
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة/ أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة ردًا على استفسارات السادة النواب حول مشروع خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، حيث أكدت على حرصها الدائم بالتواجد دائمًا داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع مجلسكم الموقر بما يحقق المصلحة لوطننا الحبيب.
نص الكلمة: -
السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النوّاب.. السيدات والسادة/ أعضاء مجلس النوّاب الـمُوقّر
أود في البداية أن أبدأ كلمتي بالتأكيد على حرصي الدائم وفخري بالتواجد دائمًا داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع مجلسكم الموقر بما يحقق المصلحة لوطننا الحبيب.
كما أتوجّه لحضراتِكم بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
السيد الرئيس السادة النواب الموقرون
كما تعلمون حضراتكم أن الحكومة قد أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات.. لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
وتعمل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
النواب الكرام
إن الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.