عميد "الثروة السمكية" بجامعة السويس يدعو للحفاظ على الموارد الإفريقية خاصة المائية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد الدكتور أسامة قدور عميد كلية الثروة السمكية بجامعة السويس على ضرورة إيجاد آليات مستدامة فى الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي للحفاظ على مواردنا الافريقية خاصة الموارد المائية من أجل مواجهة التحديات الكثيرة على مستوى العالم اجمع والقارة الإفريقية خاصة.
استراتيجيات وطنية وإقليمية
ولفت قدور إلى أنه سبق وأن تم تنظيم ورش عمل تشاورية لإعداد استراتيجيات وطنية وإقليمية و أن اعتماد الاستراتيجية خلال اعمال هذه الورشة جاءت بناء على مسودة أُعدّت خلال ورشة العمل التي عُقدت في القاهرة عام 2023.
جاء ذلك خلال اختتام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الورشة النهائية لاعتماد استراتيجية الاقتصاد الأزرق لدول اتحاد المغرب العربي ودول شمال إفريقيا في القاهرة، في الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2024، بتنظيم الاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي، وبدعم من الحكومة النرويجية ومنظمات إقليمية ودولية.
انفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوعوقد قام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية باستضافة الحدث المشار اليه والذى شارك فيه العديد من ممثلى الجهات المختلفة من دول اتحاد المغرب العربي ومن جمهورية مصر العربية فقد شارك كل من الأستاذ الدكتور أسامه قدور عميد كلية الثروة السمكية بجامعة السويس والأستاذ الدكتور رفعت الجمل مدير معمل بحوث الثروة السمكية بالعباسة والدكتور محمد العربي مدير وحدة الدعم الفني بالجهاز والدكتور محمد سعيد مدير عام اقتصاد التنوع البيولوجي بجهاز شئون البيئة والدكتورة فاطمه عبدالباسط مسؤول أول تغير المناخ والتكيف مع المناخ، منظمة إنقاذ الطفولة بمصر.
محافظ كفرالشيخ يشارك فى اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النوابالصيد البحري المستدام
تضمنت الورشة مناقشة عدة محاور وهى الصيد البحري المستدام، النقل والتجارة البحرية، السياحة البحرية والطاقة المستدامة، السياسات والحوكمة والتمويل المبتكر وانتهت الى اعتماد استراتيجية الاقتصاد الأزرق الإقليمية حيث تم الاتفاق على إطار استراتيجي مشترك يعزز التعاون الإقليمي ويرسم خارطة طريق واضحة ويحدد الأولويات المشتركة لدول أفريقيا وهى حماية الموارد البحرية، تعزيز الاستثمارات الزرقاء، دعم البحث العلمي والابتكار، التوافق الإقليمي، تأكيد أهمية الاقتصاد الأزرق كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ودوره في مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي.
أثمرت الورشة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ومن أبرزها، اعتماد إطار استراتيجي مشترك للاقتصاد الأزرق يعزز التعاون الإقليمي ويوفر خارطة طريق واضحة المعالم، تحديد الأولويات المشتركة للدول المشاركة، بما في ذلك حماية الموارد البحرية، تعزيز الاستثمارات الزرقاء، ودعم البحث العلمي، تعزيز الوعي الإقليمي بأهمية الاقتصاد الأزرق كرافد للتنمية المستدامة في منطقة المغرب العربي، وضع آليات تنفيذ ومتابعة لضمان استدامة الجهود المبذولة وتحقيق الأهداف المرسومة.
وفي ختام اللقاء قدمت الوفود الشكر لمصر على التنظيم المتميز، وللاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي على الجهود المبذولة في دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التعاون الإقليمي، حيث يعد ما تحقق من اعتماد الاستراتيجية هو خطوة هامة على طريق تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة الافريقية وان على الجميع مواصلة العمل بروح من التعاون والتكاتف لتحقيق مستقبل أفضل للقارة السمراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة السويس اتحاد المغرب العربي القارة الإفريقية ورش عمل الاقتصاد الأزرق الثروة السمکیة المغرب العربی
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تتعاون مع «WORKSTUDIO» اليابانية بمجالات الاقتصاد الدائري
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة WORKSTUDIO CORPORATION اليابانية، لتطوير إطار عمل متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، ووفقاً لـ «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» التي تمثل إطاراً عاماً لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية واستدامة الاقتصاد الوطني.
جرى توقيع مذكرة التفاهم في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، فيما وقّعها كل من عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وكازوهيرو هارا، الرئيس التنفيذي لشركة WORKSTUDIO Corporation.
وقال معالي عبدالله بن طوق: تحرص الوزارة على مواصلة جهودها في تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما الغذاء والتصنيع والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء، وتعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتغيير الممارسات البيئية والمالية وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية، واستخدام الأدوات الاقتصادية الناجحة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتسريع التحوّل نحو نموذج اقتصاد دائري قائم على الاستدامة والتنافسية.
وتابع معاليه: تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون في تطوير مبادرات وطنية وسياسات دائرية مبتكرة في الدولة، تسهم في توفير كافة السبل الضامنة لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار، إقليمياً وعالمياً، وتدعم هذه المذكرة تحقيق مستهدفات عام المجتمع 2025 عبر تشجيع الممارسات المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومستدام.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق مشروع يتضمن تطوير نموذج متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على النظام المبتكر «PANECO» للشركة اليابانية، والذي طورته في اليابان ويختص بإعادة تدوير نفايات المنسوجات والأغذية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يدعم هذا المشروع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد، والحد من التكاليف، من خلال تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قيمة، وكذلك استخدام نفايات قطاع الأغذية في إنتاج أسمدة عضوية، بما يُسهم في حماية البيئة ويُعزز التنمية المستدامة.
كما يساهم تبنّي حلول تدوير النفايات المبتكرة هذه في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن حرق المخلفات مقارنة بالأساليب التقليدية للتخلص من الملابس والأغذية غير المستخدمة، وبما يتوافق مع سياسات الدولة التي تشجّع على إعادة تدوير النفايات العضوية.
ويؤدي المشروع دوراً مهماً في تحسين استخدام الموارد وخفض التكاليف، حيث سيتضمن تطوير مرافق لإعادة التدوير في الدولة، وتدريب الكوادر الوطنية، وإنشاء لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ، وضمان مشاركة القطاعين الحكومي والخاص.
ويعمل المشروع الجديد على بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنعين وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، بدءاً من مرحلة الجمع للنفايات، وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع.
كما يسهم المشروع في بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنّعين، وتشجّع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، ويغطي ذلك كافة المراحل، بدءاً من جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة، وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، ومن المتوقع أيضاً أن يُسهّل المشروع مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع، ما يعزّز انتشار حلول الاقتصاد الدائري على المستوى الوطني.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين