للقائمين على الرياضة المصرية.. 5 توصيات مهمة من النيابة العامة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
توجهت النيابة العامة للقائمين علي الرياضة المصرية بتوصيات ضرورية حتى لا تتكرر حادثى وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقى والذى وافتهم المنيه منذ عدة أشهر
ولعدم تكرار تلك المأساة مع لاعبين آخرين طالبتهم بعدة توصيات :
1 - ضرورة تكليف لجنة من المختصين قانونًا تكون مهمتها وضع لائحة تحتوي على كافة الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بجمهورية مصر العربية.
2 - ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكافة اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة نظرًا لأهميته في التنبؤ بالأمراض التي قد تصيب اللاعب لاحقًا.
3 - ضرورة إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أية بطولة دولية أو محلية، وذلك بمعرفة جهة طبية معتمدة، على أن يحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم.
4 - ضرورة إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على جميع اللاعبين بالفرق والأندية المصرية المختلفة؛ للوقوف على حالتهم الصحية وفى سبيل منع تناول أي منشطات أو مكملات غذائية أو مشروبات طاقة أو اتباع أي لاعب لحمية غذائية دون إشراف طبي، على أن يُعد سجل طبي لكل لاعب يحتوي على نتائج تحليلاته وكشوفاته الطبية والتاريخ الصحي الوراثي والتوصيات الخاصة بها.
5 - ضرورة إلحاق أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادي والفرق المصرية على اختلاف درجاتها.
وكانت النيابة العامة أجرت طيلة الفترة الماضية تحقيقات موسعة بشأن واقعتي وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت (لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر)، ومحمد شوقي عبد العزيز (لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي).
استمعت خلالها لأقوال العديد من المسئولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء مجلسي إدارة ناديي مودرن فيوتشر وكفر الشيخ الرياضي وأعضاء أجهزتهم الرياضية والإدارية والطبية، وكذلك الأطباء مستقبلي ومتابعي الحالة الصحية قبل الوفاة، كما استمعت أيضًا الى آراء بعض المختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وجمعية القلب المصرية وهيئة الإسعاف المصرية.
وخلُصت التحقيقات المجراة إلى أن السبب المباشر في حصول وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية لكل منهما، حيث أسفرت التحقيقات أن اللاعب أحمد السيد رفعت، توفى بتاريخ 6 يوليو 2024 بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب بتاريخ 11 مارس 2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري المصري الممتاز، بسبب إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري.
وجري آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية.
وتوصلت التحقيقات إلى وجود بعض المخالفات الإدارية التي شابت إجراءات سفر اللاعب المتوفى إلى خارج البلاد من قبل، وقد أصدرت الجهة الإدارية قراراتها حيال المتسبب فيها.
كما أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب محمد شوقي عبدالعزيز، توفى بتاريخ 9/11/ 2024 بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة وما استتبعها من مضاعفات طالت المخ والكلى نتيجة لتوقف عضلة القلب الحاصل بتاريخ 13 نوفمبر 2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بدوري القسم الثاني (ب) بحري، إذ جرى إسعافه ونقله _آنذاك_ بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية إلى مستشفى الزرقا المركزي، والتي تبعد عن مكان الواقعة بمسافة لا تجاوز أربعمائة متر، وفى توقيتٍ لا يجاوز الدقيقتين، إلا أن المنية قد وافته برعايتها المركزة بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة على إثر مضاعفات تلك الإصابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النيابة تكشف عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق في وفاة لاعب السباحة
باشرت النيابة العامة التحقيقات التحقيقات، في وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
واستهلت النيابة بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.
وتحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعه.
وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
هذا، وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية