الصين تفرض عقوبات على 10 شركات دفاع أميركية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلنت بكين -اليوم الخميس- فرض عقوبات على 10 شركات دفاع أميركية، في ثاني حزمة من العقوبات خلال أسبوع واحد، ردا على مبيعات أسلحة أميركية لتايوان. وتشمل العقوبات قيودا على فروع شركات بارزة مثل "لوكهيد مارتن" و"جنرال داينامكس" و"رايثيون".
وذكرت وزارة التجارة الصينية أن الشركات المتورطة أُدرجت على قائمة "الكيانات غير الجديرة بالثقة"، مما يمنعها من استيراد أو تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) أو القيام باستثمارات جديدة داخل الصين.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن والمصالح الوطنية للصين والالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة. وإلى جانب ذلك، تمت إضافة 28 شركة أميركية جديدة إلى القائمة الصينية لمراقبة الصادرات.
وتشكل مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان مصدرا رئيسيا للتوترات بين بكين وواشنطن، إذ تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد أنها لن تستبعد استخدام القوة لفرض السيطرة عليها، في حين أن واشنطن هي أكبر داعم لتايوان، رغم عدم اعترافها الرسمي بالجزيرة.
ولم تصدر الولايات المتحدة أي تعليق أو رد فوري على العقوبات الصينية الأخيرة.
إعلانوفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تقديم مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 571.3 مليون دولار، فأثار ذلك غضب بكين التي اعتبرت الخطوة تدخلا في شؤونها الداخلية وتقويضا لسيادتها.
وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية -اليوم الخميس- أنها رصدت 22 طائرة عسكرية وسفينة حربية صينية تقوم بدوريات مشتركة واستعدادات قتالية حول الجزيرة. وتأتي هذه التحركات وسط ضغوط عسكرية صينية متزايدة على تايوان منذ تولي الرئيس التايواني لاي تشينغ تي منصبه في مايو/أيار 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تفرض عقوبات على قيادات قوات «الدعم السريع» في السودان
فرضت المملكة المتحدة اليوم عقوبات على كبار قيادات قوات الدعم السريع في السودان، بعد الاشتباه بارتكابهم انتهاكات جسيمة تشمل القتل الجماعي، والعنف الجنسي، والاعتداء المتعمد على المدنيين في مدينة الفاشر.
ووفق البيانات الرسمية، من بين المستهدفين بالعقوبات عبد الرحيم حمدان دقلو، أخ ونائب قائد قوات الدعم السريع الفريق أول حميدتي، إلى جانب ثلاثة قيادات أخرى يُشتبه في ضلوعهم بالجرائم المذكورة.
وتشمل العقوبات تجميد أرصدة المستهدفين ومنعهم من دخول المملكة المتحدة، في خطوة تهدف إلى مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وحماية المدنيين من المزيد من الانتهاكات.
وفي تعليقها على الإجراءات، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الفظائع التي ارتُكبت في السودان مروعة وتشكل وصمة في ضمير العالم، مؤكدة أن عمليات الإعدام الجماعي، والتجويع، واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب لن تمر دون محاسبة.
تقرير مروع يوثق أكثر من ألف حالة اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء في السودان
وثقت شبكة نساء القرن الإفريقي “صيحة” أكثر من 1294 حالة مؤكدة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في 14 ولاية سودانية، خلال الفترة من 2023 وحتى 2025.
وأشارت الشبكة في بيانها إلى أن “قوات الدعم السريع مسؤولة عن الغالبية العظمى من الانتهاكات، حيث نسبت إليها 87% من الحالات التي تم فيها تحديد هوية الجناة”.
وأضافت “صيحة” أن العنف الجنسي في النزاع السوداني ممنهج، وليس مجرد أضرار جانبية، ويتبع تحركات النزاع ويعكس التحولات في السيطرة الإقليمية. وأظهرت البيانات أن 77% من الحالات التي توفرت عنها معلومات تفصيلية كانت جرائم اغتصاب، بينما وثقت الشبكة 225 حالة لأطفال، معظمهم فتيات تتراوح أعمارهن بين 4 و17 عامًا، يمثلون 18% من إجمالي الحالات الموثقة.
وأشار البيان إلى أن الجيش اعتقل أكثر من 840 امرأة في مناطق سيطرته مثل ود مدني بولاية الجزيرة، والقضارف، وبورتسودان بولاية البحر الأحمر.
كما ركز البيان على الاستهداف العرقي، حيث تعرضت النساء والفتيات من قبائل دارفور مثل المساليت، البرتي، الفور، الزغاوة للاستهداف المباشر، إضافة إلى نساء جبال النوبة المقيمات في الخرطوم اللواتي تعرضن للإهانة والعنصرية.
وذكرت الشبكة أن العنف المنهجي يسير عبر ثلاث مراحل متصاعدة تتبع تقدم القوات، تبدأ بالاستيلاء على المنازل ونهبها بالتزامن مع ارتكاب جرائم الاغتصاب، ثم المرحلة الثانية التي تستهدف النساء علنًا في الشوارع والأماكن العامة، والمرحلة الثالثة الأشد قسوة، وتشمل احتجاز النساء لفترات طويلة داخل المنازل أو المعتقلات، حيث يتعرضن للتعذيب والاغتصاب الجماعي والزواج القسري.