تضررت صادرات المنتجات النفطية في نوفمبر/تشرين الثاني، متأثرة بتباطؤ الطلب في الاقتصادات المتقدمة، وارتفاع الاستهلاك المحلي، والانخفاض الكبير في واردات النفط الرخيصة من روسيا.

 

وخلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر، بلغت صادرات المنتجات البترولية 44.61 مليار دولار بانخفاض حاد من 55.02 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.

 

وبلغت هذه الصادرات 3.72 مليار دولار في نوفمبر، بانخفاض عن 7.39 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

 

ويعزو الخبراء أيضًا هذا الانكماش إلى تراجع الطلب في الأسواق الرئيسية والاضطرابات اللوجستية على طول طرق الإمداد الرئيسية، خاصة في البحر الأحمر.

 

ومع استمرار هذه الرياح المعاكسة، حذروا من أن التعافي قد يستغرق بعض الوقت.

 

“لقد لعب انخفاض أسعار المنتجات وفروق الفروقات وسط استمرار انخفاض أسعار النفط دورًا في انخفاض قيم الصادرات. علاوة على ذلك، أثر حصار قناة السويس أيضًا إلى حد ما على الصادرات من الهند. لقد كان الطريق المعتاد للصادرات إلى أوروبا، ولكن وقال براشانت فاشيشت، نائب الرئيس الأول ورئيس المجموعة المشاركة لتصنيفات الشركات في ICRA: “يتم الآن استخدام طريق أطول عبر رأس الرجاء الصالح”.

 

“كما ظهرت العديد من المصافي الكبيرة على مستوى العالم، بما في ذلك مصفاة دانجوتي في نيجيريا، والتي تتمتع بموقع أفضل لتلبية الطلب الأوروبي، مقارنة بالهند. علاوة على ذلك، قد يكون انخفاض الطلب من صناعة المواد الكيميائية التي تستخدم المنتجات البترولية مثل النافتا، قد أدى أيضًا إلى وأضاف أن ذلك أثر على إجمالي الصادرات.

 

ومما زاد من تفاقم المشكلة انخفاض واردات الهند من النفط الخام الروسي في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2022، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).

 

والهند مستورد صافي للنفط وتستهلك جزءا كبيرا من وارداتها النفطية. ومع ذلك، تقوم البلاد أيضًا بمعالجة وارداتها من النفط الخام وتحويلها إلى منتجات بترولية مكررة، حيث تعمل أوروبا كواحدة من أكبر أسواق التصدير.

 

وبرزت الهند كمشتري كبير للخام الروسي الرخيص منذ الغزو الأوكراني في فبراير 2022، حيث ارتفعت واردات النفط الروسية بشكل كبير إلى حوالي 40% من إجمالي مشتريات البلاد من النفط.

 

ومع ذلك، شهد هذا الاتجاه انعكاسًا حادًا في نوفمبر، حيث انخفض إجمالي واردات الهند من النفط الخام بنسبة 11% على أساس شهري، بينما شهد الخام الروسي أكبر انخفاض بنسبة 55% تقريبًا.

 

وفي الوقت نفسه، أثرت أزمة البحر الأحمر، التي بدأت في أكتوبر 2023، مع قيام المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بتعطيل التجارة في المنطقة، على الصادرات الهندية.

 

وتتجاوز سفن الحاويات التي تنقل السلع قناة السويس وتعيد توجيه مسارها حول رأس الرجاء الصالح، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وأوقات عبور أطول بالنسبة للمصدرين الهنود.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الهند اقتصاد البحر الأحمر الحوثي ملیار دولار فی نوفمبر من النفط

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة يتوقع تجاوز الصادرات المصرية الـ 10 ملايين طن بحلول 2025

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت حتى الآن 5.2 مليون طن، بزيادة قدرها 300 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع الزراعي المصري.

وأضاف وزير الزراعة، في تصريحاته، مساء الأحد، أن صادرات 2023 بلغت 7.5 مليون طن، مقارنة بـ6.4 مليون طن في 2022، متوقعًا أن تتجاوز 10 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025.

صادرات مصنعة بـ10.6 مليار دولار

وأكد أن قيمة الصادرات الزراعية المصنعة في 2023 بلغت 10.6 مليار دولار، وتسعى الحكومة لرفعها إلى 12 مليار دولار في الفترة المقبلة، بدعم من:

تحسن جودة الإنتاج

الطلب المتزايد على المنتجات المصرية

التعاون بين وزارة الزراعة، والحجر الزراعي، والمصدرين الكبار

شهادة الأيزو 

وأشار إلى أن الحجر الزراعي المصري حصل مؤخرًا على شهادة الأيزو 9001 لعام 2015 في إدارة الجودة، ما ساهم في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية بالصادرات المصرية، خصوصًا في ظل الظروف المناخية المواتية التي منحت المنتجات الزراعية ميزة تنافسية عالمية.

وأوضح أن مصر تصدرت صادرات الموالح عالميًا بواقع 1.8 مليون طن، كما سجلت أكثر من 1.2 مليون طن من صادرات البطاطس، مما يعزز موقع مصر ضمن كبار مصدري المحاصيل الزراعية عالميًا.

التوسع في الأسواق العالمية

وقال وزير الزراعة، إن مصر تصدر منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، من بينها:

دول الاتحاد الأوروبي

السعودية والإمارات

أسواق جديدة مثل اليابان والصين

مقدمة المحاصيل التصديرية

ولفت إلى أن الفراولة المجمدة تحتل مرتبة متقدمة عالميًا ضمن المحاصيل التصديرية، إلى جانب العنب، البصل، الطماطم، والمنتجات العطرية.

وأكد أن الدولة تعمل على إنشاء 5 مصانع كبرى لإنتاج مركزات العصائر، أحدها من أكبر المصانع في الشرق الأوسط، بهدف إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية وزيادة العائد الاقتصادي منها.

مقالات مشابهة

  • جسر البحر الأحمر بين مصر والسعودية يمضي قدما في خطة بقيمة 4 مليارات دولار
  • تصعيد التوتر في الشرق الأوسط يهز الأسواق العالمية ويثير مخاوف من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق
  • الطلب على الرقائق يرفع صادرات كوريا الجنوبية 8.3%
  • وسط ترقب الرد الإيراني النفط يصعد والدولار يضغط على الذهب
  • صادرات الصناعات الهندسية تقفز 17% لتسجل 2.6 مليار دولار أول 5 أشهر من 2025
  • الرميح: إيراداتنا النفطية قد تتجاوز الـ20 مليار دولار
  • وزير الزراعة يتوقع تجاوز الصادرات المصرية الـ 10 ملايين طن بحلول 2025
  • التصديري للصناعات الكيماوية: الأسمدة تتصدر الصادرات بـ961 مليون دولار
  • ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول
  • تراجع أسعار النفط بعد تصريحات ترامب