الصحة: حلول علمية لمواجهة تحديات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا ً للجنة العلمية الخاص باللجنة الوطنية للصحة النفسية للأطفال المراهقين، تنفيذا ً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في إطار اهتمام الدولة بخدمات الطب النفسي للأطفال والمراهقين.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض تحليل التقرير النهائي، بشأن الصحة النفسية للشباب،
كما تم عرض أوجه التعاون بين الوزرات والهيئات المعنية، إلى جانب الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل من أساتذة الجامعات المصرية، وخبراء وزارة الصحة والسكان، لتقديم الحلول العلمية والدعم العلمي الكافي لمواجهة أي تحديات، فيما يتعلق بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن إدمان وسائل التواصل الأجتماعى وألعاب الإنترنت كان من أهم وأخطر المشكلات في محور اهتمام المختصين، لما لها من آثار سلبية وتبعات على الأطفال والمراهقين، الذين يمثلون جزء كبيراً من فئات المجتمع المصري، حيث تم وضع تصور واضح يمكن تطبيقه لعلاج هذه المشكلة بمشاركة هيئات حكومية وغير حكومية متخصصة.
وتابع «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة الرئاسية لعلاج إدمان الألعاب الالكترونية تتضمن الاكتشاف المبكر والوقاية من خلال وحدات الرعاية الأولية والمدارس والأندية والمنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، خدمات الفحص من خلال المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وخدمات المشورة من خلال الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان 16328، والمنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar.
وأوضح «عبدالغفار» أن المبادرة تستهدف رفع الوعي لدى المراهقين والشباب بمخاطر الإفراط في استخدام الإنترنت، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو التي تعد سلوكاً إدمانيا، إلى جانب تثقيف المراهقين والشباب حول الآثار السلبية (النفسية والجسدية) التي تنتج عن الإفراط في استخدام الانترنت، وتقليل الوصمة والحواجز التي تحول دون طلب العلاج، ورفع معايير الرعاية من خلال تدريب كوادر، لتشخيص وعلاج إدمان الانترنت.
من جانبها، قالت الدكتور منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة وعلاج الإدمان، إن المبادرة الرئاسية «ضد الإدمان» تستهدف محاصرة مشكلة الإدمان باعتبارها مشكلة قومية تهدد الأمن القومي، وتقديم خدمات متكاملة لمواجهة هذا التحدي والحد من الأضرار الاجتماعية والصحية الناجمة عنها.
وأضافت الدكتور منن عبدالمقصود، أن المبادرة تدعم التوجه المجتمعي للتعامل مع الإدمان كمرض له أسباب وعلاج، حيث توفر المبادرة آلية متكاملة لمواجهة مشكلة الإدمان بمختلف جوانبها، وذلك بالتعاون والتكامل بين مختلف الجهات والوزارات المعنية لمحاصرة هذا المرض بكل مراحله، بدءا من الوقاية وزيادة الوعي المجتمعي، ومرورا ً بالاكتشاف والتدخل المبكر للمرض، وصولا لتقديم وتطوير الخدمات العلاجية لكل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع.
حضر الاجتماع الدكتور مصطفى شاهين رئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب، والدكتورة سعاد موسي رئيس الجمعية المصرية لطب نفسي الأطفال والمراهقين، والدكتور هشام رامي الأمين العام للجمعية المصرية للطب النفسي والأمين العام الأسبق للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومجموعة من مديرى الإدارات والمستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ونخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان اللجنة الوطنية للصحة النفسية للأطفال رئيس الوزراء الوزراء العامة للصحة النفسیة وعلاج الإدمان للأمانة العامة الصحة والسکان من خلال
إقرأ أيضاً:
مبادرات "100 مليون صحة" تحولت إلى استثمارات وطنية تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن علم الاقتصاد الصحي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية، مشددًا على أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق مبادئ هذا العلم في جميع السياسات والبرامج، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل عائد صحي واقتصادي للمجتمع.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال مشاركته اليوم، بفعاليات المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد الصحي، والرعاية الصحية، وصناع القرار.
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الإنفاق على الصحة ليس مجرد تكلفة، بل استثمار استراتيجي، حيث يُحقق كل جنيه يُنفق على الوقاية والكشف المبكر والعلاج المنظم عوائدًا ملموسة تشمل تقليل عبء الأمراض، وخفض تكاليف العلاج طويل الأمد، وبناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية.
وتطرق الوزير إلى مبادرة “100 مليون صحة” التي أطلقتها الدولة المصرية عام 2018 كبداية لنهج شامل في تعزيز الصحة العامة، مضيفاً أن الوزارة وسّعت هذا النهج ليصل عدد المبادرات الصحية القومية إلى نحو 15 مبادرة، تحولت جميعها إلى استثمارات وطنية واعدة تحقق عائدًا حقيقيًا على الاستثمار الصحي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أبرز الإنجازات الاقتصادية لهذه المبادرات، مشيرًا إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس “سي” سجلت عائدًا اقتصاديًا بنسبة 359%، بينما حققت مبادرة دعم صحة المرأة عائدًا بنسبة 57%، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة عائدًا بنسبة 245%، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس نجاح الدولة في تحويل الاستثمار الصحي إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
وأضاف الوزير "إن الاستثمار في الكشف المبكر والوقاية ساهم مباشرة في خفض تكاليف العلاج المستقبلية، ومواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأمراض المزمنة، ويُعد الاستثمار في الصحة أحد أذكى الاستثمارات ذات العائد المرتفع، سواء من الناحية الاقتصادية أو التنموية”.
وأكد الدكتور عبدالغفار أن الوزارة تدرك تمامًا حجم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، وتسعى باستمرار للحفاظ على كفاءته واستدامته من خلال اتخاذ قرارات استراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقلل الهدر، في ظل بيئة عالمية تتسم بتسارع التغييرات وزيادة التحديات.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن “الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية”، مشددًا على أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها كأساس لبناء مجتمع قوي ومنتج، كما أعرب عن تقديره للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة على تنظيم هذا المؤتمر العلمي الهام، الذي يتيح تبادل الخبرات والمعرفة، مؤكدًا ثقته في أن المناقشات والتوصيات الصادرة عنه ستسهم في تطوير مجال التقييم التكنولوجي الصحي.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، أن علم الاقتصاد الصحي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأنظمة الصحية وضمان استدامتها، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية، وأضاف: “يجب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الصحية والاقتصادية”، موجّهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على دعمه المستمر.
أما الدكتور أشرف حاتم، رئيس الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، فقد أكد أن الجمعية تسعى من خلال مؤتمراتها وأنشطتها البحثية إلى دعم متخذي القرار لتحسين كفاءة الإنفاق الصحي وضمان الاستدامة، وتوجيه الموارد نحو أولويات الصحة العامة، موضحاً أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة نحو نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة وشمولًا.
تُعد الجمعية منصة رائدة لتعزيز البحث والتطبيق في مجال الاقتصاد الصحي، وتساهم في دعم السياسات الصحية الوطنية من خلال أنشطتها العلمية والمؤتمرات الدورية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات