هل تعتقد أن الضريبة على الهواتف تؤثر عليك؟.. إليك الحقيقة الكاملة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة الهواتف المحمولة باتحاد الغرف التجارية، أن الضريبة المفروضة على الهواتف المستوردة من الخارج لا تؤثر على المصريين المقيمين بالخارج، بل تهدف إلى الحد من دخول الأجهزة بطرق غير مشروعة، وبالتالي حماية الصناعة المحلية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت في برنامج “اليوم”، المذاع على قناة “دي إم سي”، أوضح الحداد أن هناك شركات محلية تقوم بتصنيع الهواتف داخل مصر، وأن الهدف من الضريبة هو تحقيق اكتفاء السوق المحلي وفتح أسواق للتصدير، مما يساهم في جذب العملة الأجنبية.
وأضاف الحداد: “كل مواطن قادم من الخارج يحق له إدخال جهاز واحد فقط”.
وأشار إلى أن هناك جهودًا لتيسير الإجراءات للمسافرين، حيث تم التواصل مع الهيئة القومية للاتصالات ووزارة المالية لإعداد لائحة تنفيذية تسهل على القادمين من الخارج معرفة ما يُسمح لهم به، بالإضافة إلى إرسال رسائل إرشادية للمسافرين عند وصولهم إلى المطار، تشمل توجيهات حول دفع الجمارك والحصول على الإعفاءات النهائية من الدولة.
بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر وأسعارها؟تطبق الحكومة منظومة حوكمة جديدة للتصدي لتهريب أجهزة المحمول عبر مختلف المنافذ، من خلال إطلاق تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف غير الشخصية القادمة من الخارج، في إطار جهود مكافحة تهريب الهواتف المحمولة وتقنين دخول الأجهزة إلى السوق المحلي، بالتزامن مع ذلك تتبنى الحكومة استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة.
وأعلنت الحكومة عن تطبيق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تتبع الهواتف القادمة من الخارج، والتي قد تكون مهددة بالتهريب. تم إطلاق تطبيق "تليفوني"، الذي يعد خطوة هامة لضبط دخول الهواتف المحمولة غير الشخصية إلى السوق المصري.
قطع الخدمة عن الهواتف المهربة
ويوفر تطبيق "تليفوني" إمكانية تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج التي ليست للاستخدام الشخصي، ويسمح بتتبع الأكواد الخاصة بها، في حالة اكتشاف هواتف مهربة أو غير مسجلة على التطبيق، يتم إرسال رسالة نصية للمستخدمين الذين لم يسجلوا هواتفهم، تطالبهم بدفع الرسوم الجمركية المقررة في مدة أقصاها 90 يومًا، وإذا لم يتم دفع الرسوم في هذه المدة، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المهربة.
تستهدف المنظومة الجديدة ضمان الحوكمة الكاملة للعملية، وتقديم خدمة الاستعلام، التسجيل، والدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية المستحقة، بما يساهم في تنظيم السوق وحماية المواطنين من الأجهزة المقلدة أو المهربة التي قد لا تتوافق مع المواصفات العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تتم إتاحة الاستعلام عن الأكواد الخاصة بالأجهزة الأصلية عبر التطبيق، ما يسهل تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
يجدر بالذكر أن هذه المنظومة لا تشمل الأجهزة الحالية التي تم شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، بحيث لا يتم تطبيق هذا النظام بأثر رجعي على الأجهزة السابقة لتاريخ التفعيل.
تشجيع الصناعة الوطنية للهواتف المحمولةضمن سعيها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر وتأسيس مصانع لها،ـ في هذا الإطار، استهدفت الحكومة توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة مصر على إنتاج الهواتف المحمولة محليًا، ما يساهم في تقليص حجم واردات الهواتف التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، وتشير الدراسات إلى أن تكلفة استيراد الهواتف المحمولة قد تصل إلى أكثر من مليار ونصف دولار سنويًا، وهو ما تسعى الحكومة لتقليصه من خلال هذه الإجراءات الاستراتيجية.
ما الهواتف التي صنعت في مصر؟شركات عالمية مثل شاومي و نوكيا و إنيفينكس و مايكروماكس بدأت في فتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد ويساهم في تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة، كما أن هذه الشركات توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث تم توفير حوالي 2050 فرصة عمل من خلال المصانع التي تم إنشاؤها في مصر.
هل يتم تصنيع موبايل سامسونج في مصر؟استطاعت الحكومة المصرية جذب شركات عالمية لتأسيس مصانع محلية لإنتاج الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة في هذا المجال. ومن أبرز هذه الشركات:
1. سامسونج: تمتلك سامسونج مصنعًا في محافظة بني سويف، حيث يوفر المصنع حوالي 1400 فرصة عمل للشباب المصري، ويغطي المصنع مساحة قدرها 6 آلاف متر مربع، ويعمل بطاقة إنتاجية كبيرة تساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي وبعض الأسواق المجاورة.
2. أوبو: اقتربت شركة أوبو من افتتاح مصنع جديد في مصر باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، يتمتع هذا المصنع بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4.5 مليون وحدة سنويًا، من المتوقع أن يسهم هذا المصنع في تعزيز وجود أوبو في السوق المصري وتلبية احتياجات العملاء المحليين.
3. نوكيا: تعاونت شركة نوكيا مع شركة سيكو المحلية لإنشاء خط إنتاج جديد في أسيوط. بدأ الإنتاج في عام 2023، ويستهدف المصنع إنتاج حوالي 2.5 مليون وحدة سنويًا، هذا المشروع يتيح 400 فرصة عمل جديدة للمواطنين.
4- تعمل شركات شاومي و إنيفينكس و مايكروماكس أيضا من خلال مصانعها في مصر.
أسعار الموبايلات التي تصنع في مصر؟تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 4 جيجا رام من 5499 جنيها.
تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 6 جيجا رام بسعر 5999 جنيها
تبدأ أسعار نسخة 256 جيجا مساحة داخلية و 8 جيجا رام بسعر 6799 جنيها
صناعة الراوترات في مصرإلى جانب تصنيع الهواتف المحمولة، تسعى مصر أيضًا إلى تطوير صناعة الأجهزة الطرفية مثل أجهزة الراوتر، هذا التحرك يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على تحسين جودة الإنترنت الأرضي وتوسيع شبكات الاتصال المحلية، كما يسهم في تقليص حجم الواردات لهذه الأجهزة، ما يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
تشكل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لخفض الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، ما يدعم الاقتصاد المصري بشكل عام ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.
انخفاض واردات الهواتف المحمولةتتبع الحكومة المصرية هذه السياسات بشكل منهجي بهدف تقليص واردات الهواتف المحمولة، وهو ما بدأ يظهر بوضوح في الأرقام، في السنوات الماضية، كانت واردات مصر من الهواتف المحمولة تصل إلى نحو مليار ونصف دولار سنويًا، ولكن في يناير 2023، تراجعت الواردات لتصل إلى 242 ألف دولار فقط، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة الصناعة المحلية الهواتف محمد الحداد الهواتف المستوردة المزيد الهواتف المحمولة السوق المحلی من الخارج من خلال وهو ما سنوی ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
أين الحقيقة؟
حسب التصريحات الرسمية الإسرائيلية، ووسائل الإعلام، والتلميحات الأميركية، وحسب ما يتمّ «تسريبه» من قبل بعض «الوسطاء» العرب، وكذلك حسب بعض التقديرات الأوروبية المنخرطة في الشأن اللبناني، فإن الخطط الإسرائيلية للحرب العدوانية «الجديدة» والمتواصلة على لبنان لا تنتظر سوى انتهاء زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، وانتظار دولة الاحتلال لردود رسمية لبنانية، تلتزم بموجبها تحديد جداول زمنية دقيقة وسريعة لسحب سلاح «حزب الله» من «كل» الأراضي اللبنانية، لكي يُصار فيما بعد إلى الدخول في مفاوضات وضع ترتيبات جديدة على الحدود «تضمن» إزالة أيّ تهديد لبناني أو غير لبناني من الأراضي اللبنانية، ودون أن يعني ذلك أيّ التزام إسرائيلي مسبق بأي ترتيبات نهائية على الحدود، أو أيّ التزام إسرائيلي إلّا بشروط إسرائيلية تُخضع كل الأراضي اللبنانية للرقابة الإسرائيلية عليها.
وهناك تلميحات بأنّ الحرب الجديدة على لبنان ليست سوى «مقدّمة» لتطال إيران، وربّما، أيضاً، العراق، وبعض المناطق السورية.
والمهمّ هنا أن الوسطاء العرب، وكذلك بعض الأوروبيين، لا يهوّلون من هذه التلميحات والتصريحات فحسب، وإنما أصبحوا يتبنّون الموقف الإسرائيلي كلّه دون أيّ رتوش، ولم تعد المسألة مجرّد جمع أو تجميع للسلاح، ولم تعد تتعلّق بجنوب الليطاني أو شماله، وإنما باتت تتعلّق بكل لبنان، وبات «إذعانه» هو الخطوة المباشرة التي ستلي مسألة السلاح.
ويُقال: إن شخصية لبنانية مرموقة سألت هؤلاء «الوسطاء» عن السبب الحقيقي لهذه الحرب «الجديدة» بذريعة سحب سلاح الحزب، فأجابوا بأنها الاستكمالية لما توقّفت عندها الحرب السابقة، وعندما سأل هذه الشخصية المرموقة: لماذا تتواصل الحرب على سورية، حيث لا وجود للحزب هناك، ولا وجود لسلاح بحاجة إلى تجميعه وسحبه، أجاب هؤلاء الوسطاء، بكل وضوح؛ بأن حكومة الشرع بضغط مباشر من تركيا ترفض «التنازل» النهائي عن الجولان السوري، وأن هذا السبب أكثر من كافٍ لاستمرار الحرب على سورية.
ويُقال، أيضاً: إن نفس هذه الشخصية قد نصحت هؤلاء الوسطاء بإبلاغ كل من يهمّه الأمر أن دولة الاحتلال تبحث عن حلول لأزماتها في لبنان، وأنها أعجز من أن تستطيع شنّ هذه الحرب الجديدة على لبنان، أو غيرها، وأنها لو كانت في وضع يمكّنها من شنّ هذه الحرب لما تأخّرت دقيقة واحدة، وأن هذه التهديدات ليست سوى حالة ابتزازية لمساعدة الطرف اللبناني الذي انهارت حججه، وافتضح أمر كل سياساته وأهدافه من هذه الضغوط التي يمارسها على الداخل اللبناني.
ثمة خديعة كبيرة في كل هذا الابتزاز الذي تمارسه كل الأوساط التي تهوّل من أمر هذه الحرب «الجديدة».
الحقيقة هي أن دولة الاحتلال تواصل هذه الحرب على لبنان منذ وقف إطلاق النار بصورة يومية. فوفق بعض الإحصاءات الرسمية الإسرائيلية، فإن دولة الاحتلال قد شنّت أكثر من 700 هجوم جوي بالطائرات المقاتلة، وشنّت أضعاف هذه الأرقام بالطائرات المسيّرة. وحسب المعطيات التي توفّرها قوات «اليونيفيل» في لبنان، فإن حجم الهجمات العدوانية أعلى بكثير من المعطيات التي تتحدث عنها الجهات الرسمية الإسرائيلية، وأن حجم القتلى والجرحى من هذه الهجمات قد قارب الـ2000، وأن حجم الدمار الجديد في منطقة الجنوب يزداد بوتيرة كبيرة، وحجم التخريب لما تبقّى من بُنى مدنية أصبح هائلاً بكل المقاييس.
والحقيقة، أيضاً، أن دولة الاحتلال تحبّ أن تصدّق نفسها، فهي ترى أن عدم الردّ على هذه الهجمات العدوانية لا يوفّر لها في الواقع أي هدف حقيقي، لأن التوظيف «الداخلي» لها سواء على الصعيد اللبناني، أو الإسرائيلي، ليس بالمردود المُرضي، إن لم نقل بأن العكس هو الصحيح.
دولة الاحتلال بقيت عالقة، فهي لا تتقدّم على صعيد تسريع عملية سلاح الحزب، ولا الفريق اللبناني الموالي لها بمقدوره أن يتقدم خطوة جديدة واحدة
وفي الواقع، إن دولة الاحتلال بقيت عالقة، فهي لا تتقدّم على صعيد تسريع عملية سلاح الحزب، ولا الفريق اللبناني الموالي لها بمقدوره أن يتقدم خطوة جديدة واحدة، وسلاحه على ما يبدو لم تنقطع إمداداته، وأن الأسلحة الإستراتيجية من هذا السلاح ما زالت كبيرة، وقد يكون الحزب قد تمكّن من التعويض الجدّي عمّا فقده طوال فترة الحرب المباشرة.
وإذا أضفنا إلى ذلك كلّه أن الدوائر الاستخبارية الإسرائيلية، والدوائر الأمنية الأكثر اختصاصاً من تقارير الفضائيات العربية المتخصصة بالتهويل والأضاليل، ما زالت تعتقد أن الحزب قد أعاد ترميم أوضاعه العسكرية والأمنية إلى حدّ كبير، تصبح مسألة الحرب على لبنان وإيران مسألة خارج السياق العام لكامل تطوّرات الإقليم.
ومع قيام بنيامين نتنياهو المطلوب لـ»الجنائية الدولية» بتقديم بطلب رسمي للعفو عنه، وأن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ سينظر في هذا الطلب بكل «جدّية»، كما قالت بعض الأوساط الصحافية شبه الرسمية، بعد أن كان رفض النظر في هذا العفو بناءً على طلب من دونالد ترامب، لأسباب مفهومة تماماً تتعلّق بـ»كرامة» هرتسوغ، وبانكشاف الحالة الإسرائيلية أمام منطقة السطوة الأميركية على قرارها. إذا صحّت كل هذه الأخبار، وهي على ما يبدو صحيحة، وأقرب إلى الدقّة، فهل سيكون «توريط» دولة الاحتلال في حرب جديدة على لبنان، ثم إيران، في صالح هذا «العفو» أم أن هذا العفو نفسه ربّما يكون مشروطاً بالبحث عن فترة من «الهدوء» في مجتمع منقسم و»دولة» دمّرت الحرب معظم مقدّراتها، وأنهكت اقتصادها، ووضعتها في أسوأ عزلة دولية منذ نشأتها، وأصبح جمهورها فاقداً للثقة واليقين والمستقبل؟ ثم يأتي السؤال الأكبر: إذا كانت الإدارة الأميركية التي تتولّى مقاليد الأمور الإستراتيجية في دولة الاحتلال، كما بات يعرف القاصي والدّاني فيها وفي الخارج منها، فأين هو السياق المنطقي لحرب كهذه؟
أقصد، إذا كانت الإدارة الأميركية تتحدث عن استقرار وازدهار الإقليم، وهي، كما تقول، ترى في خطّة شرم الشيخ، ومخرجات قرار مجلس الأمن رقم 2803 حول الحرب على القطاع، مجرّد بداية «لحلول» قادمة تشمل كل الإقليم، فأين موقع هذه الحرب «الجديدة» في كامل هذا السياق؟
هل أن الإدارة الأميركية، التي تشرف بصورة مباشرة على القرار الإستراتيجي الإسرائيلي في هذه المرحلة على الأقلّ، ترى في وقف الحرب ــ بالشكل الذي وقفت عليه ــ مسألة منفصلة من الحرب التي يمكن أن تشنّها دولة الاحتلال على لبنان ثم إيران، ثم العراق وسورية، وأنه بالإمكان «الجمع» بين المسألتين في إستراتيجية أميركية إسرائيلية واحدة وموحّدة تهدف إلى الوصول بعد «الانتهاء» منها إلى تشكيل «شرق أوسط جديد» بعد أن فقدت دولة الاحتلال معظم أوراقها الاستخبارية في إيران، وبعد أن أعادت الأخيرة بناء دفاعاتها الجوّية، حسب المعلومات الإسرائيلية العلنية نفسها، والتي وصلت ببعض المسؤولين الإسرائيليين المهووسين، والذين ما زالوا مفتونين بالقوة الإسرائيلية، لإرسال التهديدات الضمنية للصين بحجّة أنها تشارك بصورة فعّالة في بناء القدرات الدفاعية الجوّية؟
ثم كيف ستستقيم المشاركة الأميركية في حرب كهذه على إيران إذا كان ترامب ما زال يُصرّ على أن «الضربة» الأميركية لإيران قد «حيّدت وأنهت البرنامج النووي الإيراني» لعدة سنوات قادمة، على عكس التقديرات الإسرائيلية التي تقول: إن هذه القدرات ما زالت قوية، وإن شيئاً جوهرياً واحداً لم يتغّير على هذا الصعيد.
أغلب الظنّ أنّ كل هذه التهديدات ليست أكثر من محاولات تهويل وابتزاز وتخويف من حرب على شكل عمليات محدودة؛ لأن كل المعطيات لا تزكّي الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك.
وأغلب الظنّ أن دولة الاحتلال لم يعد أمامها أيّ خيارات أخرى، فهي لا تستطيع أن تتوقف عند الواقع الحالي، ولا تستطيع أن تذهب بعيداً في خيار حروب كبيرة مزعومة، وهي تخشى، وربما أكثر ما تخشاه، أن يأتي اليوم الذي يردّ فيه الحزب على كل الاعتداءات الإسرائيلية، دون أن يتحمّل المسؤولية (الداخلية اللبنانية) عن هذه المسؤولية، وبذلك تكون دولة الاحتلال قد فقدت كل أوراقها في لبنان، وتكون عارية ومكشوفة أمام الجميع.
وحتى لو افترضنا أن دولة الاحتلال فقدت كل أنواع وأشكال التفكير والحسابات المنطقية، وأن أميركا نفسها قد «صدّقت» أن حرباً من قبيل ما تتحدّث عنه دولة الاحتلال، ومن قبيل ما يُهوّل به المهوّلون الذين يزورون ويتصلون بالقيادات اللبنانية. حتى لو افترضنا كل ذلك، فهل أنّ دولة الاحتلال قادرة على الدخول في حربٍ فشلت بها بكل الأوراق التي كانت، لديها لتدخل في حربٍ لا تعرف الأوراق التي يمتلكها «الأعداء» على جانبها الثاني؟
الأيام الفلسطينية
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية