نقيب الأطباء: عدم وجود قانون للمسئولية الطبية يعرض الدكاترة للخطر
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تحدث الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن قانون المسئولية الطبية، مؤكدا أن عدم وجود قانون للمسئولية الطبية يعرض الأطباء للخطر.
وأضاف نقيب الأطباء، خلال لقائه عبر فضائية "المحور"،: "قانون العقوبات لم يعد مناسبا لتحقيق المسئولية الطبية، وكل دول العالم لديها قانون للمسئولية الطبية".
وأضاف: "تقدمنا بتوصياتنا على القانون لمجلس النواب ومجلس الوزراء ولم يؤخذ بها، ودعوت لجمعية عمومية حتى يصل صوتنا لكل مصر".
وأشار: "تواصلنا مع كل شيوخ المهنة وعلى رأسهم الدكتور مجدي يعقوب"، موضحا أن رئيس مجلس النواب عقد اجتماع ووجه بدراسة مطالب نقابة الأطباء، وكان لدينا 4 مطالب تحقق منهم اثنتين فقط".
واسترسل: "لم يكن هناك تعريف بالمعنى المحدد لمصطلح "الخطأ الجسيم" في القانون"، مشيرا: "أجلت عقد الجمعية العمومية بعد ظهور تجاوب وقبول بعض التوصيات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبي المزيد نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.
وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
وقال: صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه
وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وأكد إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن.
وأوضح رئيس اللجنة الدينية، أن مشروع القانون يسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3-تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل