زيادة صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى 6.7 مليون برميل في ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يناير 5, 2025آخر تحديث: يناير 5, 2025
المستقلة/- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأخير أن صادرات العراق النفطية لأمريكا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر ديسمبر 2024، حيث بلغت الصادرات أكثر من 6.6 مليون برميل، مما يعكس نموًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين في قطاع النفط. هذا الارتفاع في الصادرات يأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
الزيادة في الصادرات: تفاصيل الأرقام
وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، بلغت صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2024 حوالي 6.696 مليون برميل، وهو زيادة واضحة عن الشهر الذي قبله، حيث سجلت الصادرات 6.161 مليون برميل في نوفمبر. هذا التحسن يعكس استقرارًا نسبيًا في الإنتاج النفطي العراقي وزيادة في الطلب على النفط العراقي من قبل الأسواق الأمريكية.
تفاصيل الصادرات تشير إلى توزيع يومي متوازن على مدار الشهر. ففي الأسبوع الأول من ديسمبر، بلغ المتوسط اليومي للصادرات 213 ألف برميل، بينما تراجعت قليلاً في الأسبوع الثاني إلى 209 آلاف برميل يوميًا. ومع بداية الأسبوع الثالث، ارتفعت الصادرات إلى 229 ألف برميل يوميًا، ثم استقرت في الأسبوع الرابع عند 212 ألف برميل يوميًا.
العراق في المرتبة الخامسة عالميًا:
على الرغم من أن العراق ليس في صدارة قائمة أكبر الدول المصدرة للنفط إلى أمريكا، إلا أن التقرير أظهر أن العراق جاء في المرتبة الخامسة عالميًا في صادرات النفط لأمريكا في ديسمبر 2024، بعد كل من كندا، المكسيك، البرازيل، وفنزويلا. وفي السياق العربي، سجل العراق المرتبة الأولى بين الدول العربية المصدرة للنفط إلى أمريكا، متفوقًا على السعودية وليبيا، مما يعكس دورًا محوريًا للعراق في تزويد الأسواق الأمريكية بالنفط الخام.
دور النفط العراقي في الاقتصاد الأمريكي والعراقي
تعتبر صادرات العراق من النفط الخام أحد العوامل الأساسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة. في الوقت نفسه، تشكل هذه الصادرات مصدرًا حيويًا للإيرادات للعراق، الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط لتمويل مشروعاته التنموية وتغطية احتياجاته المالية العامة.
من جهة أخرى، يعكس ارتفاع حجم الصادرات النفطية للعراق استقرارًا نسبيًا في قطاع النفط العراقي، الذي واجه العديد من التحديات في السنوات الأخيرة نتيجة للأزمات الأمنية والسياسية، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط العالمية. ولكن في ظل تحسن الأوضاع، يواصل العراق الحفاظ على مكانته كمصدر رئيسي للنفط في السوق الدولية.
مستقبل الصادرات النفطية العراقية
من المتوقع أن تستمر صادرات العراق النفطية إلى أمريكا في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بزيادة الطلب العالمي على النفط مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا. وتعتبر هذه الزيادة في الصادرات بمثابة إشارات إيجابية لصحة الاقتصاد العراقي الذي يعول على النفط كمورد رئيسي.
الخلاصة:
إن زيادة صادرات العراق النفطية إلى أمريكا في ديسمبر 2024 تعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تشير إلى تحسن ملحوظ في قدرة العراق على تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط الخام. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الصادرات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يوفر أملًا في تعزيز استقرار الاقتصاد العراقي في المستقبل القريب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صادرات العراق النفطیة ملیون برمیل فی الصادرات إلى أمریکا دیسمبر 2024
إقرأ أيضاً:
ما حجم مساهمة الصناعات الدفاعية في اقتصاد تركيا؟
إسطنبول – تواصل الصناعات الدفاعية والطيران التركية توسيع حضورها في الأسواق الدولية، محققة نمواً غير مسبوق في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بصادرات قيمتها ملياران و980 مليون دولار، بزيادة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رئاسة الصناعات الدفاعية.
ويأتي هذا الأداء الاستثنائي امتداداً لمنحنى تصاعدي بدأ منذ عام 2020، حين بلغت الصادرات 2.2 مليار دولار، وارتفعت إلى 3.2 مليارات في 2021، ثم 4.4 مليارات في 2022، وصولاً إلى رقم قياسي في 2024 بلغ 7.15 مليارات دولار، متجاوزة التقديرات الحكومية بنسبة تفوق 11%.
ووفقاً للهيئة، بلغت صادرات أبريل/نيسان وحده 539 مليون دولار، بنمو سنوي 54%. أما الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، فسجلت صادرات بقيمة 2.24 مليار دولار، بزيادة 67% مقارنة بالمدة نفسها من 2023، وهي أعلى نسبة نمو في تاريخ الصناعات الدفاعية التركية.
وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية، هالوك غورغون، إن هذه الأرقام "ليست نجاحاً عابراً"، بل تعكس تحوّلاً هيكلياً يعبر عن طموح تركيا في الوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 11 مليار دولار بحلول عام 2028. وأكد أن الشركات التركية باتت تصدّر إلى معظم دول العالم، وأن مساهمتها تجاوزت 3% من إجمالي صادرات البلاد، مع تركيز على المنتجات التقنية ذات القيمة المضافة العالية.
هذا النمو تزامن مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن صفقة كبرى وصفها بأنها "تاريخية"، لتوريد 48 مقاتلة من طراز "قان"، أول طائرة حربية تركية من الجيل الخامس، إلى إندونيسيا. كما عززت تركيا حضورها في الصناعات البحرية هذا العام، بتصدير الزورق المسيّر "أولاق" إلى قطر، ما يعكس تنوع وتوسع المحفظة الدفاعية نحو أسواق غير تقليدية.
وبحسب غورغون، صدّرت تركيا خلال 2024 نحو 230 منتجاً مختلفاً إلى 180 دولة، شملت أنظمة صواريخ موجهة، وطائرات مروحية، ورادارات، وأسلحة خفيفة ومتوسطة. وشهد العام توسعاً في تصدير الطائرات المسيّرة، خصوصاً طرازات "بيرقدار تي بي2″ و"آقنجي" و"العنقاء"، التي أدرجتها عدة دول أوروبية وآسيوية وأفريقية في أساطيلها.
توسّع في خارطة الأسواقتوسعت خارطة صادرات الدفاع التركية خلال السنوات الأخيرة، متجاوزة الأسواق التقليدية. فوفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت الإمارات على 18% من صادرات تركيا العسكرية بين 2020 و2024، تلتها باكستان بـ10%، ثم قطر بـ9.9%. أما في أفريقيا، فبرزت تركيا كمصدر رئيسي للسلاح إلى دول غرب القارة، التي استوردت 11% من احتياجاتها من أنقرة.
وفي أوروبا، أبرمت تركيا صفقات مع التشيك ورومانيا وبولندا وسلوفاكيا وبلغاريا، كما شملت قائمة المشترين فرنسا وأوكرانيا. ووفق بيانات 2024، فإن 55.4% من إجمالي الصادرات الدفاعية التركية اتجهت إلى دول حلف الناتو وأوكرانيا، ما يعكس تعمق الشراكات الغربية رغم التباينات السياسية.
رافعة اقتصادية وإستراتيجيةلم تعد الصناعات الدفاعية التركية قطاعاً تقليدياً، ففي عام 2024، مثّلت نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وشكلت صادراتها 2.7% من مجمل الصادرات التركية التي بلغت 262 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية. وهو ما يجعل من هذا القطاع رافعة اقتصادية متنامية تتجاوز الأبعاد التجارية، نحو أدوار تتعلق بالسيادة والسياسة الخارجية.
ووصفت رئاسة الصناعات الدفاعية هذه الصادرات بأنها "ضمان للأمن القومي" و"أداة تأثير سياسي"، معتبرة أنها تعزز استقلال القرار العسكري التركي وتوسّع الهامش الدبلوماسي. وأكدت أن 75% من الأنظمة الدفاعية المنتجة محلياً دخلت الخدمة في جيوش دول الناتو أو حلفاء تركيا، في حين تجاوزت صادرات الناتو وأوكرانيا وحدها نصف الصادرات الدفاعية لعام 2024.
وقالت الباحثة في شؤون الأمن والدفاع، مروة كاراكوتش، إن "تركيا أظهرت في السنوات الأخيرة قدرتها على التحول من دولة مستوردة للتكنولوجيا الدفاعية إلى فاعل منتج ومصدّر ضمن معادلات السوق العالمية".
وأوضحت في حديثها، أن التجربة التركية لا تزال في طور التشكل، لكنها تتميز بعناصر تراكمية مثل تنوع المنتجات، وتكامل التصنيع المحلي، ومرونة الاستجابة لاحتياجات بيئات تشغيلية متنوعة.
وأضافت أن التقدم لا يستند فقط إلى الزخم السياسي أو الطلب الإقليمي، بل أيضاً إلى بنية مؤسسية تتبلور داخل القطاع، سواء عبر الشركات، أو مراكز البحث والتطوير، أو الشراكات العابرة للحدود.
وفي السياق ذاته، قال الباحث الاقتصادي مصطفى أكوتش، إن النمو في صادرات الصناعات الدفاعية يعكس انتقالاً تدريجياً نحو اقتصاد صناعي أكثر تعقيداً وتقنية. واعتبر أن وجود أكثر من 3500 شركة في هذا القطاع، وبلوغ عائدات التصدير 7.1 مليارات دولار، يمثلان مؤشراً على حيوية المجال وتحوّله إلى أحد أعمدة الاقتصاد التركي.
إعلانلكنه شدد أيضاً على أن هذا النمو لا يزال في طوره الانتقالي، ويستفيد جزئياً من الديناميكيات الجيوسياسية والعقود الموجهة من الدولة، ما يجعل بعضه ظرفياً. إلا أن ما يعزز الاستدامة، بحسب رأيه، هو التوسع في مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، والاعتماد المتزايد على المكوّن المحلي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول