شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي عبدالرحيم سليم، بحضور النائب عبدالمجيد الأشقر وكيل اللجنة، النائب عمرو عزت وكيل اللجنة، والنائبة نهى زكي امين سر اللجنة، واستعرض ما تم إنجازه في محاور خطة الإصلاح الإداري 2014 – 2014، والتي تشمل الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات بالإضافة إلى بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.


وفي معرض حديثه عن ما تم انجازه في الإصلاح الإداري، أكد الدكتور صالح الشيخ، أن الإصلاح مهمة مستمرة وليست مؤقتة، كما أنها مسئولية مشتركة بين عدة مؤسسات، فهو ليس وظيفة وزارة أو جهة بعينها، ولكن في سبيل تحقيق الأهداف العامة للإصلاح، يتم تنفيذه مرحليًا، وفي الحالة المصرية، تم وضع الأهداف العامة للإصلاح الإداري في الدولة المصرية، وهي الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم وتنموي ويحسن إدارة موارد الدولة، وفي سبيل الوصول إلى هذه الأهداف، تم وضع المرحلة الأولى من الخطة 2014 – 2024، ويعمل الجهاز حاليًا مع الشركاء على وضع مسودة المرحلة الثانية من الخطة 2025 – 2030، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم يذكر في مجال الإصلاح وخاصة الإداري ما لم يتمتع بغطاء ودعم سياسي، حيث حظي ملف الإصلاح الإداري بدعم القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، والذي وضع الإصلاح الإداري ضمن أولويات الدولة بجانب إصلاح ملفي الصحة والتعليم؛ وهو ما أسهم في تنفيذ إصلاحات جوهرية لمنظومة الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة.


وبشأن تدريب وتنمية قدرات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، قال الدكتور صالح الشيخ:"يقوم الجهاز بتنفيذ خطته التدريبية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمسة محاور هي (برامج بداية- برامج المسار الوظيفي- برامج القيادة الوسطى- برامج الإدارة العليا- برامج بداية جديدة)، وقام الجهاز بالفعل بتدريب عدد كبير من الموظفين، ولكن بالطبع لا يمكن الوصول بهذه البرامج التدريبية إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لذا يعمل الجهاز حاليًا على وضع اللمسات النهائية على منظومة إدارة التعلم Learning management systems   (L M S) وهي منصة إليكترونية توفر خدمة التدريب والتقييم عن بعد، وفقًا لمسارات تدريبية متنوعة، بهدف رفع كفاءة الموظفين وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على المنح التدريبية بين جميع الموظفين".
وفي رده على سؤال بشأن ما يتردد عن وقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة لم توقف التعيينات يومًا في الجهاز الإداري للدولة، ولكن ما حدث هو حوكمة منظومة التعيين والتوظيف، وأصبح التوظيف بناء على حاجة فعلية للجهات الحكومية، حيث يقوم الجهاز بعمل تخطيط للموارد البشرية في الجهة طالبة التعيين، حيث يقوم بدراسة العجز والفائض بناء على حجم العمل المنوط بالجهة، وعقب انتهاء الدراسة ووجود عجز بالفعل، يقوم الجهاز بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد بالإعلان عن المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية وهي الآلية الوحيدة المعنية بنشر إعلانات التوظف بالجهاز الإداري للدولة، ثم يقوم بإعمال شئونه نحو امتحان المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة، من حيث خضوعهم للامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وإجراء امتحانات شفوية في بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.
وطالب النواب رئيس الجهاز بتوضيح حول منظومة المسابقات المركزية التي أنشأها الجهاز، وأشار في هذا الصدد إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يختص بتلبية حاجة الوحدات الإدارية من الموارد البشرية، وذلك بعد قيامه بدراسة مُفصلة بالتعاون مع الوحدة طالبة الوظائف، وذلك حتى يتم التأكد من التوظيف الأمثل للموارد البشرية قبل دعمها بوظائف إضافية، لذا حرص على إنشاء منظومة المسابقات المركزية لضمان سير عملية الإعلان والامتحان والنتائج بآلية إليكترونية منضبطة ومحوكمة تحقق العدالة والنزاهة والشفافية.. لافتًا إلى أنها تتكون من بوابة الوظائف الحكومية والتي أطلقها https://jobs.caoa.gov.eg/، في أول يوليو 2020 لتختص بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتقديم إلكترونيا مما يساهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين في كافة مراحل المسابقة والوصول إلى أكبر عدد من الراغبين في التوظف وتيسير عملية التقديم، بالإضافة إلى أنها تعد آلية التواصل الوحيدة بين الجهاز والمتقدم في كافة مراحل المسابقة منذ التقديم وحتى مرحلة النتيجة.


وأضاف أن المنظومة تضم أيضا مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز انطلاقًا مما نص عليه الدستور المصري من ضرورة أن يكون شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، ونفاذًا للمواد الدستورية في هذا الشأن؛ صدر قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 لينص في مادته الأولى" الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة "، وأيضًا "التعيين في الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة " (مادة 12).. لافتًا إلى أنه تم إنشاء منظومة عمل المركز لتكون إلكترونية متكاملة محوكمة مؤمنة بمنأى عن التدخل البشري، وذلك لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف، بالإضافة إلى استخدامها في تحديد الاحتياجات التدريبية، وتتضمن محاور الامتحانات الكفايات السلوكية والنفسية، والكفايات اللغوية، إلى جانب الكفايات التكنولوجية والمعرفية وكفايات التخصص، وجميع الأسئلة تم وضعها بواسطة خبراء ومختصين لتعكس ما تريده الدولة المصرية في شخصية الموظف المصري.


وأوضح أن المركز يضم قسم مخصص لامتحان المتقدمين ذوي الإعاقة، مدعم بكافة وسائل الإتاحة، التي تمكنهم من التنافس فيما بينهم على نسبة 5% من وظائف كل مسابقة، مع إمكانية الحصول على وظائف من نسبة 95% الأخرى حال الحصول على درجات أعلى من المتنافسين عليها.. مشيرًا إلى أنه منذ افتتاح رئيس الوزراء للمركز حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ بلغ عدد الممتحنين به  ٤٢٢٠٧٤ ممتحنا.


وأعلن الدكتور صالح الشيخ عن طرح الجهاز يوم 2 يناير الجاري لمسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل لتعيين 1098 موظفًا في عدد من التخصصات، ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم مراجعة إعلان المسابقة الذي تم نشره على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/، ومن المقرر إتاحة التقديم في المسابقة في الفترة من 19 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل على موقع البوابة أيضا.


كما استعرض تجربة الجهاز في التحول الرقمي، حيث بدا بتمهيد بيئة العمل الداخلية،  حيث بدأ منذ ديسمبر 2018 بتنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز، وانتهى منذ عام تقريبا من رقمنة 18 مليون مستند.


وبالتوازي مع أعمال الذاكرة المؤسسية، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تم إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم مستندات الجهاز التي تم رقمنتها في مشروع الذاكرة المؤسسية، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلا من دورة العمل الورقية، كما أنه تم إعادة هندسة كافة إجراءات العمل.. واستكمالًا لمنظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز أيضا منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، والتي تلقى الجهاز من خلالها ٣٣٢٦٦  مراسلة خلال شهر ديسمبر الماضى فقط.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

برلماني: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات بمصر

أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، انطلاقًا من توجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد قاطرات التنمية الصناعية والاقتصادية في الجمهورية الجديدة.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن ما أكده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن وجود خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية يعكس حجم الجدية التي تتعامل بها الدولة مع ملف الصناعة، لافتًا إلى أن الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات يمثل نقلة نوعية في هذا الإطار، خاصة في ظل التفاوض مع كبار المصنعين العالميين للدخول إلى السوق المصرية.

وزير الرياضة: لا استهداف في قانون الرياضة.. ومجلس النواب رفض إنشاء جهاز رياضيبعد استقالة وزيرة البيئة.. هل يدعو مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة تعديل وزاري؟للتهنئة بالمنصب.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل أمين مجلس النواببعد فض مجلس النواب.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟

وأشار عضو صناعة النواب، إلى أن الاهتمام الرئاسي والحكومي بملف الصناعة لم يعد مقتصرًا على الشعارات، بل تُرجم إلى خطوات تنفيذية واضحة، سواء من خلال اجتماعات الحكومة المتواصلة، وآخرها الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة خطوات التنفيذ، أو عبر جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البطاريات وصناعة مكونات السيارات محليًا.

وأضاف نصر الله، أن صناعات المغذيات المصرية مثل الضفائر الكهربائية، وفوانيس السيارات، والزجاج، والكراسي، حققت نجاحات كبيرة، وأصبحت تصدّر إلى الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تُعد أساسًا قويًا يمكن البناء عليه للوصول إلى سيارة مصرية بنسبة مكون محلي مرتفع.

وشدد عضو مجلس النواب على، أن الدولة تسير نحو تكامل صناعي حقيقي، من خلال جذب مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والتنسيق مع المصنعين لتصنيع بدن السيارة محليًا، في إطار خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

واختتم النائب سامي نصر  الله تصريحاته، بالتأكيد على أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، باعتباره أساسًا للتنمية الاقتصادية، وداعمًا قويًا لخلق فرص عمل للشباب، كما ان الفريق كامل الوزير يبذل جهودا مضاعفة في هذا الآن ويدفع لتحقيق نقلة حقيقية داخل الاقتصاد المصري.

طباعة شارك لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب سامي نصر الله مجلس النواب صناعة السيارات الكهربائية الرئيس السيسي توجيهات الرئيس السيسي

مقالات مشابهة

  • للمرة الثانية.. محافظ الدقهلية يقوم بزيارة مفاجئة لشركة المياه لمتابعة الاستجابة لشكاوى المواطنين
  • صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات في مصر
  • برلماني: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات بمصر
  • شيخ الأزهر يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مراحل تنفيذ تعيين 40 ألف معلّم
  • شيخ الأزهر يبحث مع رئيس التنظيم والإدارة مراحل تنفيذ تعيين 40 ألف معلم
  • لضمان تكافؤ الفرص.. 10 محظورات على المرشحين في انتخابات الشيوخ 2025
  • الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024-2025
  • الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
  • برلماني: توجيهات الرئيس بشأن المحاور والموانئ والسكك الحديدية تدفع بمصر نحو مركز إقليمي للتجارة
  • برلماني: توجيهات الرئيس بشأن المحاور والموانئ تحول مصر لمركز إقليمي للتجارة