مودرن دبلوماسي: روسيا تواجه انهيارا اقتصاديا وشيكا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
زادت الشكوك بشأن الأوضاع في روسيا مع دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة الجمود. وأدى تقلص حجم العرض العسكري في الساحة الحمراء بالإضافة إلى التهديدات الأمنية الداخلية إلى تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد. كما يواجه الاقتصاد الروسي تحديات كبيرة مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يدل على أن الاقتصاد يعاني من ضغوط تضخمية وسط استمرار النقاشات عن إمكانية رفع نسب الفائدة أكثر.
وفي هذا التقرير، الذي نشره موقع "مودرن دبلوماسي"، تحدث الكاتب هاويو هنري هوانغ بالتفصيل عن تأثيرات السلبية للحرب على الاقتصاد الروسي بوجود العديد من المؤشرات التي تنذر باحتمال وقوع انهيار اقتصادي وشيك.
وقد جعلت العيوب الهيكلية، التي يعاني منها الاقتصاد الروسي، إلى جانب العقوبات، موسكو غير قادرة على تحمل تكاليف الحرب منذ بدايتها. كما تشكل تداعيات الحرب، مثل الإنفاق الحكومي غير المسؤول ونقص القوى العاملة، تهديدا كبيرا لمستقبل الاقتصاد.
ورغم النمو الاقتصادي الظاهري، فإن الاقتصاد الروسي يعاني من مشكلات هيكلية عميقة تجعله غير قادر على تحمل حروب طويلة الأمد. وقبل الحرب، اعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على صادرات الطاقة والمواد الخام كمصدر رئيسي للدخل.
إعلانوعلى الرغم من تحقيق فائض تجاري على مر السنين، فإن تقلبات أسعار الطاقة العالمية أثرت بشكل كبير على الدخل السنوي. فعلى سبيل المثال، أثبت انخفاض أسعار النفط في عام 2014 وما تبعه من ركود اقتصادي هشاشة مصادر الدخل الروسية. كما يعكس اعتماد روسيا الكبير على استيراد السلع المصنعة منذ الحقبة السوفياتية اختلالا في توزيع الصناعات مما يجعل الهيكل الاقتصادي غير ملائم لحرب طويلة الأمد.
فضلا عن ذلك، كانت تكلفة الحروب الحديثة عبئا لا تستطيع موسكو تحمله، ومثال ذلك العمليات العسكرية الروسية في سوريا لعام 2015، التي استنزفت بسرعة مخزون روسيا من الذخائر، وبلغت تكلفتها 4 ملايين دولار يوميا للعمليات الجوية وحدها. أما الحرب الحالية في أوكرانيا، فإن تكاليفها أعلى بكثير نظرا لحجم العمليات وعدد القوات المطلوبة.
تداعيات الحرب على النفقات
تعكس هشاشة الاقتصاد الروسي تأثيرها المباشر على النفقات العسكرية. وقد ظلت النفقات العسكرية منخفضة حتى عام 2022، مما حال دون تنفيذ العديد من التحديثات الأساسية. فعلى سبيل المثال، لم يتم التفكير جديا في نشر الدبابات المتقدمة مثل "تي 14" إلا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
كما تأخرت البحرية والقوات الجوية الروسية في تحديث معداتها. وبالنظر إلى عروض يوم النصر في السنوات الأخيرة، يتضح أن روسيا تفتقر إلى القدرة على تخزين وإنتاج المعدات العسكرية بكميات كبيرة وهو ما يعكس عيوبا هيكلية متأصلة منذ عقود.
كذلك ثبت أن العقوبات المفروضة على روسيا لها تأثير طويل الأمد. فعلى الرغم من استقرار المؤشرات الاقتصادية في البداية، فإن الآثار السلبية للعقوبات ظهرت بشكل تدريجي. وقد انخفضت صادرات روسيا بشكل كبير وأصبحت مضطرة لبيع النفط والموارد الطبيعية بأسعار أقل من أسعار السوق.
هذا الوضع أضعف قدرة روسيا على توليد الإيرادات. علاوة على ذلك، تم تقييد وصول روسيا إلى العملات الأجنبية مع فرض العقوبات مما أجبر بورصة موسكو على تعليق التداول باليورو والدولار. وقد حدّت هذه الإجراءات من قدرة روسيا على تعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم الحرب.
أدت تهديدات العقوبات الثانوية إلى تقليص العلاقات التجارية لروسيا. فعلى سبيل المثال، توقفت البنوك الصينية عن إصدار خطابات اعتماد بالدولار للروس منذ بداية الحرب. كما توقفت البنوك الصينية الصغيرة عن قبول المعاملات القائمة على اليوان الصيني مع روسيا بسبب الخوف من العقوبات الأميركية.
إعلانوفي آسيا الوسطى، تعرضت شركات كازاخستانية وأوزبكية لعقوبات مرتبطة بروسيا، مما جعل الروس يواجهون صعوبات أكبر في استخدام البنوك الإقليمية لإجراء معاملاتهم. ومع تعاون المزيد من الأطراف الدولية مع العقوبات، تتقلص القنوات التجارية الدولية لروسيا بشكل ملحوظ.
وتتسبب الحرب أيضا في استنزاف الموارد الاقتصادية الروسية المحدودة، بسبب نقص القوى العاملة والإنفاق الحكومي غير المنضبط. وتشير التقارير إلى أن 73% من الشركات الروسية تعاني نقصا في العمالة، مما يثير تساؤلات عن مستقبل القدرة الإنتاجية والنمو. ومنذ بداية الحرب، غادر ما يقارب من مليون روسي البلاد، معظمهم من ذوي الشهادات العليا والمهارات اللازمة لدعم الاقتصاد، مما يزيد من حدة الأزمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: إسرائيل تضحي باقتصادها لصالح جبهات الأمن
بينما تتصدر مشاهد الصواريخ والدفاعات الجوية العناوين، وفي حين يبدو أن الشارع الإسرائيلي يلتف حول ما تصفه القيادة بـ"ضربة وقائية" ضد إيران، يُطلّ التحليل الاقتصادي بنظرة أكثر قلقا وعمقا.
ففي تقرير تحليلي نُشر في صحيفة كالكاليست المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، قال شلومو تايتلباوم إن إسرائيل ستضطر إلى التضحية بجزء كبير من استقرارها الاقتصادي لصالح أولوياتها الأمنية، وإن موازنات 2025 و2026 ستتحمل الكلفة الحقيقية لهذه الحرب.
رسائل مطمئنة لكنها غير كافيةومنذ الساعات الأولى ليوم الجمعة، بدأت الجهات الاقتصادية في الحكومة وبنك إسرائيل بإرسال 3 رسائل متكررة:
الدولة كانت مستعدة للهجوم من حيث ضمان الاستمرارية المؤسسية والقدرة على دفع التعويضات. الاستعداد يشمل سيناريوهات أصعب وأطول مدى. لا يمكن التنبؤ حاليا بالتأثير الاقتصادي الكلي للضربة، لأن المسار الأمني لا يزال مفتوحا.ورغم أن هذه الرسائل مفهومة في السياق السياسي، فإن كالكاليست ترى أنها لا تكفي في ظل صدمة الحدث وخطورته على الاقتصاد الإسرائيلي، وتُشير إلى أن غياب الإحاطات التفصيلية يضعف مصداقية الخطاب الرسمي.
وحده بنك إسرائيل اتخذ خطوة إضافية بإعلانه لأول مرة عن انعقاد "لجنة الاستقرار المالي"، وهو إعلان لم يحدث حتى خلال صدمة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ما يعكس -حسب التحليل- إدراكا داخليا بأن الاقتصاد بات أمام منعطف حساس.
كلفة الحرب بدأت فعليارغم هذا الهدوء المؤقت بالأسواق، يُحذر كاتب التحليل من أن العبء الاقتصادي بدأ يتشكل بالفعل، وسينعكس بشكل صارخ في موازنة 2025، حيث يُتوقع:
ارتفاع فوري في الإنفاق الدفاعي، بسبب استدعاء الاحتياط، وتكاليف الذخيرة، وتعزيز الأنظمة الأمنية. اتساع رقعة التعويضات: وتشمل تعويضات مباشرة للسكان المتضررين، وتعويضات غير مباشرة للقطاعات المتوقفة أو المتضررة. إعادة فتح الموازنة وزيادة العجز: إذا استمرت المواجهات لأسابيع، فإن الإيرادات الضريبية ستتراجع والعجز سيتضخم.وفيما تشير التقديرات الحكومية إلى أن نسبة النمو المتوقعة في 2025 تبلغ 3.5%، فإن كالكاليست ترى أن هذه النسبة قد تكون غير واقعية إذا طال أمد الحرب وامتدت القيود على الاقتصاد الداخلي.
معضلة الاقتصاد والأمن تعود إلى الواجهةيُذكّر التقرير بما حدث في أزمة كورونا، حين واجهت الجهات الاقتصادية معضلة صعبة بين حماية الصحة العامة وضمان استمرار النشاط الاقتصادي.
إعلانويشير التقرير إلى أن الوضع اليوم قد يُفضي إلى صراع مماثل، إذ قد يضطر صناع السياسات الاقتصادية إلى الضغط من أجل تخفيف القيود الأمنية على النشاط الاقتصادي لتجنّب ركود واسع.
ويقول الكاتب "طالما أن الاقتصاد لم يعد إلى طاقته الكاملة، فإن الأضرار المتراكمة على الناتج المحلي والعجز ستكون ملموسة".
ولا يستبعد الكاتب أن تتبنّى الحكومة نماذج عمل مرنة توازن بين التحصين الأمني واستمرار العمل، لكنه يُشدد أن ذلك لن يتحقق إلا بضغط سياسي ومالي مباشر من الجهات الاقتصادية العليا.
ورغم أن البعض يتوقع أن تؤدي الضربة الإسرائيلية لإيران إلى تحقيق نصر إستراتيجي قد يسمح بتقليص ميزانية الدفاع مستقبلا -وفق وصف الصحيفة- يُحذر التحليل من أن الواقع قد يكون معكوسا تماما. وترى كالكاليست أن الحديث عن "انفراج مالي" بعد المعركة غير مضمون أبدا.
وفي ختام التحليل، يُشدد شلومو تايتلباوم على أن الأسئلة الحاسمة ليست مالية فقط، بل تتعلّق بتوقيت وكيفية إنهاء الحرب.
فكل يوم إضافي في ساحة المعركة يُكلّف الدولة أكثر، ويُقربها من حافة ضغوط اقتصادية أوسع، وفق قوله.
ويضيف "ميزانية الدولة في العامين المقبلين، ومستوى المعيشة فيها، سيتوقفان على الطريقة التي ستنتهي بها هذه الحرب، والزمن الذي ستستغرقه".
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج