بدأت محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الاثنين، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2007 من جانب حكومة الرئيس الليبي آنذاك معمر القذافي.

لم يتحدث ساركوزي - 69 عاما، الذي شغل منصب الرئيس خلال الفترة بين عامي 2007 و2012، للصحفيين عند وصوله مقر المحكمة. وكان قد نفى ارتكاب أي مخالفات.

ومن المقرر أن تستمر قضية التمويل من ليبيا، وهي الأكبر وربما الأكثر إثارة للصدمة بين العديد من الفضائح التي تورط فيها ساركوزي، حتى العاشر من أبريل، ومن المتوقع صدور الحكم فيها في وقت لاحق.

ويواجه ساركوزي تهم الفساد السلبي والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة والاتفاق الجنائي، وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.

وتشمل المحاكمة 11 متهما آخرين، بينهم ثلاثة وزراء سابقين. وفر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، المتهم بلعب دور الوسيط، إلى لبنان ومن غير المتوقع أن يمثل أمام محكمة باريس.

وقال محامي ساركوزي كريستوف إنجرين في بيان إن ساركوزي يتطلع إلى جلسات الاستماع "بتصميم".

وقال البيان "لا يوجد تمويل ليبي للحملة... نريد أن نعتقد أن المحكمة ستتحلى بالشجاعة لفحص الحقائق بموضوعية، دون أن تكون موجهة بالنظرية الغامضة التي سممت التحقيق".

وقد ظهرت هذه القضية في مارس 2011، عندما ذكرت وكالة أنباء ليبية أن حكومة القذافي قامت بتمويل حملة ساركوزي عام 2007. وفي مقابلة، قال القذافي نفسه "لقد وصل إلى الرئاسة بفضلنا. لقد منحناه الأموال التي مكنته من الفوز"، دون ذكر مبلغ محدد أو تفاصيل أخرى.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فرنسا محاكمة ساركوزي الرئيس الليبي المزيد

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: التمويل الاستهلاكي يعكس تغيرًا في سلوك الأسر المصرية والتقسيط أصبح وسيلة للتكيف مع الضغوط الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد أشرف الخبير الاقتصادي، أن تراجع القوة الشرائية لم ينعكس فقط على حجم الإنفاق، وإنما غيّر أيضًا طريقة اتخاذ القرارات المالية داخل الأسرة المصرية، موضحًا أن المستهلك الذي كان يؤجل شراء السلع حتى يتمكن من ادخار ثمنها، أصبح في كثير من الأحيان يفضل الحصول عليها فورًا وتقسيط قيمتها على عدة أشهر أو سنوات، خاصة في ظل توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.
 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" اليوم الجمعة ، أن التمويل الاستهلاكي أصبح نتيجة مباشرة لتحول اقتصادي واجتماعي، وليس مجرد منتج مالي جديد، مشيرًا إلى أن قراءة نمو هذا القطاع بمعزل عن الظروف الاقتصادية قد تقود إلى استنتاجات غير دقيقة، لأن التوسع في التقسيط لا يعني بالضرورة زيادة القدرة الشرائية أو تحسن مستويات الرفاهية، بل قد يعكس محاولة الأسر التكيف مع بيئة اقتصادية ارتفعت فيها تكلفة المعيشة بصورة أسرع من نمو الدخول الحقيقية.
 

وأشار أحمد أشرف إلى أن بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية تدعم هذا التحليل، إذ ارتفع حجم التمويل الاستهلاكي من نحو 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023 إلى 61.3 مليار جنيه في عام 2024، ثم قفز إلى 96.3 مليار جنيه خلال عام 2025، محققًا معدل نمو سنوي بلغ نحو 57%، بينما تجاوز عدد المستفيدين 10.8 مليون عميل بنهاية العام نفسه.
 

وأضاف أن هذه الأرقام لا تعبر فقط عن نمو نشاط اقتصادي، وإنما تكشف تغيرًا واضحًا في طريقة تمويل الاستهلاك داخل المجتمع المصري، وهو ما يستوجب قراءة أوسع تربط بين تطور التمويل والتغيرات التي طرأت على الدخل الحقيقي والقوة الشرائية للأسر.
 

مقالات مشابهة

  • طالب بـ هندسة الإسكندرية يمثل مصر بمنحة تنافسية دولية في المغرب
  • خبير اقتصادي: التمويل الاستهلاكي يعكس تغيرًا في سلوك الأسر المصرية والتقسيط أصبح وسيلة للتكيف مع الضغوط الاقتصادية
  • برنامج الأغذية العالمي يحذر من توقف المساعدات للاجئين الكونغوليين في بوروندي بسبب نقص التمويل
  • إحالة اجنبيين بتهمة التشاجر وتعاطي المخدرات في دار السلام للمحاكمة
  • أوتشا: نقص التمويل وتصاعد النزاعات يعمقان الأزمات الإنسانية من الشرق الأوسط إلى السودان وأفغانستان
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • مجلس صحار الثقافي يمثل عُمان في الدورة الأربعين لمهرجان جرش للثقافة والفنون
  • اجتماع تنسيقي بين مالية الخرطوم واللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني
  • نائبة تيتيه تبحث مع حكومة الدبيبة التمويل العالمي المخصص للمناخ
  • لهذا يمثل لقاء ترمب وعون خبرا سيئا لحزب الله وإيران