والي الخرطوم يبحث مع بنك النيل احتياجات الولاية من النقد وتمويل مشروعات إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
بحث والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، يوم الأحد مع وفد بنك النيل برئاسة الدكتور أسامة الطيب، الرئيس التنفيذي المكلف للبنك، والأستاذ حافظ محمد الحسن مختار، مدير فرع كرري، عددًا من القضايا المتعلقة بالخدمات التي يقدمها البنك، وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، الأستاذ الهادي عبدالسيد.
أكد والي الخرطوم أهمية توسيع فروع البنك داخل الولاية، مشيرًا إلى أن بنك النيل كان من أوائل البنوك التي استأنفت نشاطها في الولاية، مما حفز البنوك الأخرى على فتح فروع جديدة.
ناقش الاجتماع مساهمة البنك في تمويل مشروعات الولاية التي تهدف إلى تحسين الخدمات، خاصة في المناطق التي تمت استعادتها من التمرد. وتركز النقاش على توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، الصحة، المياه، إضافة إلى دعم برامج مثل سلة رمضان وسلة العاملين.
كما تطرق الاجتماع إلى تفعيل حسابات العاملين بالخدمة العامة في البنك، حيث دعا الوالي إلى ضرورة معالجة مشكلات توفير السيولة النقدية وزيادة المرونة في التعاملات المالية.
من جانبه، أشار الأمين العام لحكومة الولاية إلى تطور خدمات بنك النيل، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون عامًا محوريًا لمرحلة إعادة الإعمار.
وأوضحت مدير عام وزارة المالية بالولاية أن البنك لعب دورًا كبيرًا في تقديم الحلول المالية خلال العام الجاري، لافتة إلى أن 90 ألف موظف نشطوا حساباتهم عبر الأرقام الوطنية، ومنهم 80 ألفًا لديهم حسابات مفعلة في البنك. كما أشارت إلى أن جميع مرتبات العاملين في الولاية ستكون عبر بنك النيل بحلول عام 2025.
دكتور أسامة الطيب حافظ المدير التنفيذي المكلف للبنك دعا لاهمية مساهمة حكومة الولاية في السياسات وقال إن هذه السياسات تواكب كل المراحل خلال المرحلة المقبلة خاصة الإعمار بتمويل المشروعات الخدمية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بنک النیل
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستعد لإطلاق استثماراته بجنوب الصحراء
وافق المساهمون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على منح صفة "دولة عمليات" لكل من بنين وساحل العاج ونيجيريا.
وستدخل هذه الصفة حيز التنفيذ فور سريان العمل بالتعديل المطلوب على المعاهدة التأسيسية للبنك في يوليو 2025، وسيطلق البنك عملياته الاستثمارية في هذه الدول الثلاث فور ذلك.
وسيعتمد البنك في عمله في هذه البلدان نموذجه التشغيلي المتميز الذي يركز على القطاع الخاص ويستند إلى أسس محلية، لتوفير الوصول إلى التمويل، وتعزيز الشركات المحلية، وتحفيز النمو المستدام طويل الأمد بشكل يساهم في التحول الاقتصادي لهذه الدول الثلاث.
ودخلت غانا وكينيا والسنغال حالياً مرحلة استكمال العضوية. وفور الانتهاء من ذلك ستبدأ إجراءاتها للتحول إلى "دول عمليات".
أما العراق فقد أصبح مساهماً في البنك في ابريل 2024، وهو حالياً في طور التحول إلى "دولة عمليات" كذلك.
وبهذه المناسبة قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدنا أن نرحب اليوم ببنين وكوت ديفوار ونيجيريا كدول عمليات جديدة. ونتطلع إلى إطلاق أنشطتنا في هذه الدول على وجه السرعة، وإقامة مكاتب تمثيلية رسمية فيها. وسيوظف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية موارده المالية وخبراته لدعم اقتصادات هذه الدول وتوفير فرص جديدة لشعوبها، مكملاً بذلك جهود شركاء التنمية الحاليين".
وكان مجلس المحافظين قد وافق خلال الاجتماع السنوي للبنك في سمرقند عام 2023 على تعديل المادة الأولى من الاتفاقية التأسيسية للبنك، بما يتيح توسّعًا محدودًا وتدريجيًا في عملياته ليشمل أفريقيا جنوب الصحراء والعراق. وقد تم استيفاء النصاب المطلوب من موافقات المساهمين في أبريل/نيسان 2025، ومن المقرر دخول التعديل حيز التنفيذ في يوليو2025.
وبهذا، يرتفع عدد الدول المساهمة في البنك إلى 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.
يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم البلدان في مسار التحول الاقتصادي من خلال مزيج من الاستثمارات والخدمات الاستشارية والإصلاحات السياساتية، مع تركيز خاص على تنمية القطاع الخاص وإحداث تغيير مستدام يترك أثرًا طويل الأجل لمستقبل أفضل.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.