غانا تعلّق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية"
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء، بأن جمهورية غانا قررت تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية.
وقال المصدر إن الإعلان عن هذا القرار جاء في وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية.
وقررت جمهورية غانا "إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية".
وأعربت جمهورية غانا، في الوثيقة الرسمية ذاتها، عن دعمها " للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف".
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية غانا كانت قد اعترفت بـ"الجمهورية" الوهمية سنة 1979.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه "بفضل الزخم الذي أعطاه الملك محمد السادس لقضية الصحراء المغربية، قطع أو علق 46 بلدا، من بينهم 13 بلدا أفريقيا، علاقاته مع "الجمهورية" الوهمية، وذلك منذ سنة 2000".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غانا المملكة المغربية الأمم المتحدة الملك محمد السادس أخبار غانا أخبار المغرب الجمهورية الصحراوية الصحراء غانا المملكة المغربية الأمم المتحدة الملك محمد السادس شؤون أفريقية جمهوریة غانا
إقرأ أيضاً:
الوزيرة فتاح العلوي تكشف عن إجراءات صارمة لمكافحة الفواتير المزورة والشركات الوهمية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، وجود تداعيات سلبية تُخلفها الفواتير الوهمية للشركات على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن « هذه الممارسات تؤثر على المنافسة الشريفة في مختلف القطاعات، وتنعكس سلبًا على مداخيل خزينة الدولة ».
وفي إطار جهود مكافحة هذه الظاهرة، قالت فتاح العلوي إن وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في المديرية العامة للضرائب، « اتخذت جملة من الإجراءات المشددة، تشمل مقتضيات تشريعية جديدة، إلى جانب إلزامية نظام التصريح والأداء الرقمي ».
كما جرى، بحسب المتحدثة، « تفعيل أحكام المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على عقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ».
وعلى الصعيد الإداري، أشارت الوزيرة إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية أكبر.
وشددت الوزيرة على أهمية توفير موارد بشرية إضافية لدعم هذه الجهود ومحاربة هذا النوع من الاحتيال المالي والاقتصادي.
كلمات دلالية وزير الاقتصاد، نادية فتاح، مكافحة الفواتير، الشركات الوهمية،
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟