العراق وعقد طائرات الكاركال الفرنسية .. شركة مشبوهة وعقد يكتنفه الغموض
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 10:08 صبقلم: خالد الخفاجي من المؤمل أن تبدأ وزارة الدفاع العراقية بداية هذا العام (2025) ببدء تسلم الدفعات الأولى من الطائرات المروحية (H225M Caracal) حسب بنود العقد المبرم مع شركة (ايرباص هليكوبتر) الفرنسية. ومع شكوكنا بقدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها بمواعيد التسليم وإمكانية تنفيذها للمواصفات الفنية المعتمدة للطائرات ومدى توفر شروط النزاهة والشفافية في التعاقد, لوجود سوابق مريرة في هذا المجال مع العديد من دول العالم, وما يضاعف شكوكنا هذه, هو إنها تتعاقد مع مسؤولين في دولة فاسدة, المسؤول فيها فاسد إلى أن تَثبت نزاهته.
ومنذ إبرام العقد في 5/9/2024 ظلت بيانات العقد طي الكتمان, وما زالت وزارة الدفاع العراقية والشركة الفرنسية يخفيان قيمة العقد المبرم الى الآن, رغم تواصل العديد من الوكالات الاخبارية المحلية والأجنبية معهما لمعرفة قيمة العقد دون جدوى ! وعلى ما يبدو فإن الشركات الفاسدة والمفلسة غالبا ما تجد ضالتها مع المسؤولين العراقيين لإنقاذها من أوضاعها المزرية وفق مبدأ (فدْ وأستَفدْ), ففي عام 2016 عانت شركة (إيرباص هيليكوبترز) وضعاً مزرياً، وواجهت تحدياً جدياً صعباً مع وزارة الدفاع البولندية نتيجة إلغاء احد العقود الرئيسية معها, اضطرت إلى وضع خطة للتخلص من عدد كبير من الأفراد العاملين في الشركة اختصاراً للنفقات، وهذا ما دفعها أيضا إلى استخدام أسلوب الوسطاء للولوج في أسواق أخرى اقل تشددا في الشروط التعاقدية من الأسواق الأوربية, وللتغاضي عن بعض المواصفات الفنية القياسية وشروط النزاهة والشفافية والجدوى الاقتصادية والفوز بصفقات جديدة في مثل هذا النوع من الأسواق, ونتيجة لذلك، فقد نشط الوسطاء في الأسواق الخليجية واستطاعوا التوسط في إبرام العديد من الصفقات, إلا إن الطرق الملتوية التي تتبعها الشركة سمة من سمات تعاملاتها, وشابت تعاقداتها الجديدة الكثير من مؤشرات الفساد الخطيرة, إضافة الى تنصلها عن سداد عمولات الوسطاء واختلقت أسبابا لعدم دفعها المبالغ المستحقة لهم, والعديد منهم قرر مقاضاة الشركة للحصول على مستحقاتهم. وبأسلوب الوسطاء, تمكنت الشركة من إبرام صفقة مع الكويت قبل عدة سنوات لبيع (30) طائرة مروحية ثقيلة نوع (H225M Caracal) بقيمة (1.13) مليار دولار لصالح القوات الجوية الكويتية، بيد أن تنفيذ الاتفاق شابه العديد من الإخفاقات والشبهات، ففي شباط 2020 تم تعليق تسلم الطائرات على خلفية خلل أصاب بعضها آنذاك، بعدها أعلن وزير الدفاع الكويتي بأن مشاكل فنية ظهرت في طائرتي (كاراكال) بعد استلامهما مباشرة من فرنسا. وتم إيقاف تسلم الطائرات لحين اكتشاف الخلل وإصلاحه, ثم أعلنت رئاسة الأركان العامة الكويتية عن حصول خلل فني في إحدى الطائرات أثناء التدريب، ليحال العقد إلى لجنة تحقيقيه توصلت إلى إن العقد تضمن هدرا للمال العام بقيمة (349) مليون يورو, وإخلال الشركة بالشروط التعاقدية, ومارست التدليس والغش, وإنها دفعت عمولات ورشا لبعض المسؤولين المتعاقدين. الإمارات أيضا وقعت ضحية هذه الشركة, ولم يخلو تعاقدها معها من غش وخداع, فقد تعاقدت على شراء 12 طائرة هليكوبتر من نفس الطراز ((H225 Caracal بقيمة 800 مليون يورو, ثم الغي العقد لافتقار الشركة إلى الرغبة الجادة للاستجابة في تنفيذ الشروط الفنية الإماراتية, إضافة إلى عدم رغبتها في خفض قيمة العقد إلى (620) يورو ليواكب المواصفات الفنية التي وضعتها الشركة, وعلى الأرجح فإن الصفقة الإماراتية الملغاة قد تكون هي ذاتها التي تعاقد عليها المسؤولين العراقيين, خاصة إن السرعة في الانجاز والتسليم تعزز هذه الشكوك. يتضح جليا من سيرة الشركة وما خبرناه عن ذمة وضمير المسؤولين العراقيين إن سر التجاذب بينهما والتعاقد مع هذه الشركة وهذا النوع من الطائرات تحديدا, يكمن في مقدار المنافع المادية من العمولات والرشا التي يمكن ان يحققها العقد لكلا الطرفين المتعاقدين على حساب بناء القدرات القتالية لسلاح الجو العراقي, فلا الطائرات الفرنسية أقوى من الروسية المستخدمة حاليا ولا هي اقل سعرا منها, ولكن كل الطرف يعلم ما يريده من الطرف الآخر .. أما رئيس الوزراء الذي وعدنا بمحاربة الفساد ولجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة فيبدو إنهم آخر من يعلم عما جرى في عقد ألـ (كاركال).
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
كيف حوّل شكري نعمان أمن الحوبان إلى شركة جباية داخل مصنع “كميكو”؟ومن هي الشبكة التي تحميه من التغيير ؟
في واحدة من أكثر قضايا الفساد جرأة وتحديًا لسلطات الدولة في تعز، تكشف وثائق رسمية – بعضها صادر من أعلى سلطة في الدولة – أن مدير أمن تعز في الحوبان، العميد شكري نعمان، يحوّل منصبه إلى غطاء لابتزاز مالي من داخل مصنع الطلاء «كميكو»، في تحدٍ صارخ للتوجيهات الرئاسية والوزارية والأمنية.
** توجيهات رئاسية… تُهمل عمداً
الوثائق التي حصل عليها فريق التحقيق تشير بوضوح إلى أن رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومحافظ تعز أصدروا أوامر مباشرة تقضي:
بإخراج قوات أمن تعز من المصنع فورًا. واعتبار وجود تلك القوات إساءة لهيبة الدولة ثم وهو الأهم التأكيد أن إدارة المصنع شأن يخص مالكيه الشرعيين من آل الشيباني.
لكن العميد شكري نعمان تجاهل كل ذلك، وكأن الدولة لا تعنيه، وكأن أوامرها مجرد «مذكرات غير ملزمة».
السؤال الجوهري هنا:
من الذي منح مدير الأمن هذا النفوذ الذي يجعله يتجاوز رئيس الدولة ووزير الداخلية ومحافظ تعز في آن واحد؟
200 مليون ريال… ليست حماية بل جباية مقنّعة
المعلومات التي تضمنها التحقيق تؤكد أن:
شكري نعمان يتقاضى مبالغ مالية طائلة من شخص يدّعي إدارة المصنع دون صفة قانونية.
الأموال التي استلمها مدير الأمن من داخل المصنع تجاوزت 200 مليون ريال.
الجنود الموجودون في المصنع لا يقومون بأي مهام أمنية شرعية، بل يتحركون فقط وفق توجيهات مدير الأمن والمستفيد الأول من بقاء الوضع كما هو.
بمعنى أوضح:
المصنع تحوّل إلى مصدر دخل ثابت يدرّ الملايين على حساب القانون والدولة وحقوق المالكين.
** تبرير «خط التماس»… الكذبة التي سقطت
أبرز تبرير ساقه مدير الأمن لرفضه الانسحاب هو أن المصنع يقع على «خط تماس»، وهو تبرير وصفه الخبراء بأنه غير صحيح ولا علاقة له بالواقع الميداني.
بل هو حيلة مكشوفة لإبقاء الجنود داخل المصنع واستمرار تدفق الأموال.
كما أكد المختصون أن حماية الجبهات ليست من صلاحيات الأمن وإنما من اختصاص وزارة الدفاع، مما يجعل تبريرات مدير الأمن «ادعاءً هدفه فقط خلق غطاء وهمي لتحصيل الأموال».
** افتراءات ممنهجة… ورسائل مضللة للجهات العليا
التحقيق يكشف أن شكري نعمان بعث بسلسلة رسائل للجهات العليا حاول فيها:
تضليل الرئاسة ووزارة الداخلية ومحافظ تعز من خلال تصوير المصنع كمنطقة خطرة تحتاج إلى حماية خاصة في حين اخفى حقيقة تلقيه مبالغ مالية منتظمة من جهة غير مخولة بالقانون.
وهذا يعني أن القضية لم تعد مجرد «تجاوز إداري»، بل خطة منظمة للسطو على حقوق المالكين وإساءة استخدام سلطة الدولة.
** وزارة الداخلية… صمت غير مفهوم
حتى اللحظة، لم تتخذ وزارة الداخلية قرارًا بعزله أو التحقيق معه، رغم أن:
التهم واضحة.
الوثائق مكتملة.
المخالفات مسجلة رسميًا.
الأموال المتحصلة يمكن تتبعها.
القوات تابعة للوزارة أصلًا.
صمت الوزارة يفتح الباب أمام سؤال خطير:
هل هناك من داخل وزارة الداخلية من يستفيد من استمرار مدير الأمن في موقعه؟
** شبكة تدعم… وأموال تُوزَّع !
المؤشرات الأولية من التحقيق تؤكد وجود «دائرة مصالح» تحمي شكري نعمان مدير الأمن، وتستفيد من الأموال التي يضخها الشخص المنتحل صفة مدير المصنع.
ووفق مصادر ذات صلة:
هناك أكثر من جهة تشارك في اقتسام العوائد.
بعضها أمنية، وبعضها شخصية، وبعضها ذات نفوذ داخل مؤسسات رسمية.
وأسماء هذه الجهات باتت معروفة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
** خلاصة التحقيق: القضية لم تعد قضية مصنع… بل قضية دولة تُختطف !
ما يجري ليس مجرد نزاع على إدارة منشأة.
إنه نموذج مصغّر لكيف تُختطف مؤسسات الدولة لصالح أفراد.
كيف يتجاوز ضابط أمن توجيهات أعلى سلطة في البلاد؟
وكيف تتحول القوات الحكومية إلى «حرس خاص» لصالح أفراد؟
ومن يجرؤ على حماية هذا السلوك؟
الإجابة ستتكشف قريبًا…
وملفات الفساد المرتبطة بهذه القضية بدأت تخرج للعلن واحدة تلو الأخرى وعما قريب سيكون لدينا الاجابة على سؤال : من من تتكون الشبكة التي تحمي شكري نعمان لتجعل منه شخصا فوق القانون وفوق الدولة ؟
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين