قبل مغادرة الوفد العماني.. صنعاء تكشف أبرز مقترحاته وعلى رأسها ’’بند المرتبات’’ واليكم تفاصيلها
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كشفت مصادر في صنعاء، ابرز ما طرحه الوفد العماني خلال زيارته لها، بالتزامن مع استعداده للمغادرة دون اعلان أي نتائج.
ونقلت صحيفة “الاخبار” اللبنانية عن مصادر في صنعاء قولها بأن الوفد العماني قدم مقترحات جديدة لحلحة الملف الإنساني ابرزها ضمان الأمم المتحدة عقد مفاوضات بشان عدة ملفات خلافية وابرزها الاسرى والمرتبات والطرقات إضافة إلى رفع معدل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء وإبقاء التسهيلات المقدمة لميناء الحديدة.
وتضمن مقترح صرف المرتبات ربطه بموافقة صنعاء على ما وصفته بـ”حوار يمني – يمني” وهي الذريعة التي تتمسك بها واشنطن لمنع صرف المرتبات، بحسب المصدر
ويأتي الكشف عن هذه المقترحات غداة استعداد الوفد العماني للمغادرة بعد أيام قليلة على وصوله.
وتباينت ردود أفعال النخب اليمنية المناهضة للتحالف في صنعاء بين التفاؤل الحذر من الزيارة العمانية والانتقاد.
وتناقلت وسائل اعلام محلية اهم النقاط التي تم الاتفاق عليها.
حيث قالت ان نقاط الاتفاق بين صنعاء والوفد العماني جاءت كالتالي:
1-توسيع وجهات الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء.
2-استئناف تصدير النفط والغاز وتوحيد العملة وعمل البنك المركزي في صنعاءوعدن.
3-تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على صرف رواتب الموظفين من إيرادات النفط
يشار إلى أنه لا يوجد أي إعلان رسمي عن نتائج المفاوضات حتى اللحظة.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اتفاق صنعاء الحوثي الحوثيين الرياض المفاوضات بنود الاتفاق صنعاء الوفد العمانی فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز، في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير، مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتضمن التقرير، تحليلا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال