المغرب يطلق أسبوع حماية المعطيات الشخصية تزامنًا مع اليوم العالمي للخصوصية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تنظم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من 27 إلى 31 يناير الجاري، “أسبوع حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة”، بمشاركة فعاليات على المستوى الترابي في مختلف مناطق المملكة.
يأتي هذا الحدث بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09، الذي يهدف إلى حماية الأشخاص الذاتيين من المعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى تزامنه مع اليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يُحتفل به سنوياً في 28 يناير.
وفي إطار هذه الفعاليات، تُنظم اللجنة سلسلة من ورش العمل التوعوية، الندوات، والحملات الإعلامية التي تستهدف المواطنين والمؤسسات على حد سواء، بهدف رفع الوعي حول أهمية حماية المعطيات الشخصية وحقوق الأفراد في ظل التوسع الرقمي.
وتهدف هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على التحديات الراهنة في مجال حماية البيانات الشخصية، مثل تهديدات القرصنة الرقمية، جمع البيانات بدون موافقة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المعالجة غير القانونية للمعطيات.
وستتضمن الفعاليات أيضًا مناقشات حول القانون رقم 08-09، الذي أُقرّ عام 2009، والذي ينظم عمليات معالجة البيانات الشخصية ويوفر للأفراد حقوقًا تشمل حماية بياناتهم وضمان سريتها.
كما سيتم التأكيد على أهمية تحديث التشريعات الوطنية بما يتماشى مع التحديات الحديثة في هذا المجال، وخاصة في ظل التطور المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن السيبراني التوعية الحياة الخاصة الخصوصية الرقمية اللجنة الوطنية حمایة المعطیات
إقرأ أيضاً:
حموني: غلاء الأسعار سببه الفساد والاحتكار وليس فقط الأوضاع الدولية ونطالب الوكيل العام بفتح تحقيق ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى الحكومة بخصوص استمرار غلاء الأسعار، معتبراً أن الأسباب الحقيقية لا تتعلق فقط بالأوضاع الدولية كما تردد الحكومة باستمرار، بل تتجسد أساساً في “الاحتكار والفساد”.
وقال حموني، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، “4 سنوات ونحن نصرخ هنا في البرلمان، المضاربون الذين يستفيدون من الدعم العمومي دون وجه حق هم الذين يقفون وراء فوضى الأسعار في السوق”، مضيفاً: “أربع سنوات ونحن نطالب داخل هذه القبة بمحاسبة هؤلاء، دون أن نرى إجراءات حقيقية”.
وأضاف البرلماني أن لجان المراقبة التي تتحدث عنها الحكومة، والتي قال إنها قامت بـ182 ألف عملية تفتيش، “لا تستهدف سوى الباعة الصغار اللي كيبيعوا التحميرة الذين تُحجز لهم كميات بسيطة مثل نصف كيلو من التحمار، في حين يُترك كبار المحتكرين دون مساءلة”.
وتابع حموني قائلاً: “هؤلاء الناس يستفيدون من المال العام، وهناك شبهات ووقائع ترقى إلى مستوى الجرائم، نطالب بكشفهم”، مضيفاً أن البرلمان بدوره “لم يقم بدوره الرقابي كما ينبغي”.
وختم النائب مداخلته بمطالبة صريحة للسلطة القضائية، قائلاً: “نلتمس من السيد الوكيل العام فتح تحقيق في هذه الملفات، ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات المتوفرة لدينا”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام