قائمة أسماء وتصنيفات المرشحين على مقاعد عضوية مجلس إدارة «ECMA»
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
حددت لجنة الفرز والفحص المسئولة عن طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» تصنيف المرشحين وفئاتهم على المقاعد الممثلة لسوق المال وعددها 7 مقاعد.
بلغت القائمة النهائية المقدمة لطلبات الترشح 11 مرشحا، بعد استبعاد نحو 3 مرشحين لعدم استيفاء شروط الترشح.
تنشر «الوفد» قائمة المرشحين وتصنيفاتهم وفقا للمقاعد التى يتنافسون عليها، حيث يكون الصراع شرس على مقعد السمسرة، ويتنافس 5 مرشحين للفوز بمقعدين على «كرسى» قطاع تداول الأوراق المالية، وهم محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد الاتربى ممثلا عن شركة الفرعونية للوساطة فى الأوراق المالية، محمد لطفى ممثلا عن شركة أسطول للتداول الأوراق المالية، رهان قوطة، وهدى مبروك ممثلا عن شركة ايجيبت استكس لتداول الأوراق المالية.
على مقعد البنوك وأمناء الحفظ والمؤسسات المالية غير المصرفية تقدم مرشح واحد فقط على المقعد ممثلا فى المرشح محمد مرسى بنك القاهرة، ومقعد قطاع إدارة الأصول أيمن صبرى ممثلا عن شركة أصول، ومقعد قطاع الشركات القابضة والترويج وتغطية الاكتتاب عمرو فاروق ممثلا عن الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، ومقعد ذوى الخبرة المرشح أحمد جمال أبو على وهى مقاعد تحسم بالتزكية للمرشحين.
وفى قطاع الاستشارات المالية عن الأوراق المالية يتنافس على المقعد المخصص لهذا القطاع كل من أحمد عادل عطية، ممثلا عن بريمير، ومحمد عمرو حسانين.
علمت «الوفد» أنه تم إرسال قائمة الأسماء المرشحين إلى الجهة الإدارية المختصة لاستكمال الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، على أن تجرى الانتخابات خلال الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
11 مبدأً سلوكيًا.. طرح الإطار التنظيمي لرخصة أعمال الأوراق المالية الدولية
طرحت هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الكيانات الدولية إلى السوق السعودية عبر ترخيص مستقل يراعي احتياجاتها التشغيلية، ويضمن التزامها بالمبادئ والممارسات السليمة.
ويهدف المشروع إلى استحداث رخصة دولية خاصة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، مع إعداد إطار تنظيمي يتضمن أحكامًا مفصلة لهذه الفئة من التراخيص.
يشمل المشروع تسهيلات واسعة في متطلبات الترخيص، من أبرزها: خفض متطلبات الهيكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وتيسير شروط الكفاية المالية والوظائف واجبة التسجيل لدى المؤسسات الحاصلة على الرخصة الدولية، وتنظيم القيود المرتبطة بالأنشطة التي يمكن للمؤسسات الدولية مزاولتها داخل المملكة، بما يضمن الاتساق مع طبيعة السوق والأنظمة المحلية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } طرح الإطار التنظيمي لرخصة أعمال الأوراق المالية الدولية - متداولة
وضع الإطار التنظيمي 11 مبدأً سلوكيًا يجب على كل مؤسسة حاصلة على الرخصة الدولية الالتزام بها، أبرزها: النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، والعناية والمهارة والحرص في تقديم الخدمات للعملاء، والإدارة الفعالة والرقابة الداخلية بما يشمل سياسات إدارة المخاطر، حماية أصول العملاء وتوفير بيئة تشغيلية منظمة، والتعاون مع الجهات الرقابية والإفصاح عن أي تغييرات جوهرية.
وأوجب المشروع على المؤسسات مراعاة مصلحة العميل، وتقديم المشورة الملائمة له، ومعالجة أي تضارب في المصالح بشفافية وعدالة.
شروط الترخيص ومتطلبات الأهلية
بحسب اللائحة، يخضع مقدّم طلب الترخيص للعديد من المتطلبات النظامية، منها تقديم نموذج الطلب المعتمد مرفقًا بكافة البيانات والمستندات المحددة، وإثبات القدرة والملاءمة الفنية والتشغيلية لممارسة نوع الأعمال المطلوبة، وتوافر الخبرات الإدارية والسياسات المالية ونظم إدارة المخاطر والتقنيات اللازمة لتشغيل الكيان بفعالية.
اشترطت الهيئة ألا يقل رأس المال المدفوع عن مستوى يكفي لتغطية مصروفات عام كامل، وضرورة أن يكون مقر المؤسسة الرئيس داخل المملكة، والحصول على ترخيص مقر إقليمي من وزارة الاستثمار.
تنظيم صارم لأموال العملاء
تضمن الإطار التنظيمي آليات مفصلة لحفظ أموال العملاء وضمان استقلاليتها، إذ ألزمت المؤسسات المالية بما يلي فتح حسابات عملاء لدى بنوك محلية أو بنوك خارجية عند الحاجة لتسوية صفقات دولية، وإبلاغ العملاء مسبقًا عند إيداع أموالهم خارج المملكة، وتسوية الحسابات أسبوعيًا مع البنوك ومراكز المقاصة لضمان التطابق بين الأرصدة الداخلية وأرصدة البنوك، وإمكانية تقديم عوائد على الأموال شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة.
نصّت اللائحة على أن الأموال التي تكون مستحقة نظاميًا كمصاريف أو عمولات للمؤسسة لا تُعدّ من أموال العملاء، وتسقط عنها أحكام الحماية والاحتفاظ، ما لم تُحوّل لحسابات مستقلة باسم العميل.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل