المشدد 15سنة لتشكيل عصابي في حيازة أسلحة نارية بالمرج
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 15 سنة في حيازة أسلحة نارية ،وسرقة المواطنين بالاكراه، والاتجار في المواد المخدرة .
وكان قسم شرطة المرج ،تلقي معلومات تفيد قيام 3 متهمين بترويج المخدر المخدرة وحيازة أسلحة نارية .
وبعمل التحريات اللازمة ،وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ،ضبط عنصرين إجراميين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جنايتى مخدرات وسلاح نارى ، سرقة بالإكراه وضبط مسجل خطر لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وإرتكاب وقائع سرقات بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ،
وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما 3بندقية آلية عدد من الطلقات لذات العيار كمية من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش
بانجو ، هيروين .
واعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وسرقة المواطنين بالاكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتجار بالمخدرات إتجار بالمواد المخدرة 3 متهمين أسلحة ناري أسلحة أرتكاب وقائع سرقات الاتجار بالمخدرات أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة الاتجار بالمواد المخدرة الإتجار في المواد المخدر أسلحة ناریة
إقرأ أيضاً:
البحوث الإسلامية: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة بالإجماع
تابعت اللجان العلمية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ردود الأفعال حول ما صرَّحت به الدكتورة سعاد صالح من أن الحشيش ليس كالخمر، وأن تناوله جائز شرعًا، وقد استعرضت اللجان تفاصيل هذا التصريح.
وأصدر المجمع بيانًا ، أكد فيه أن الحشيش من المواد المخدرة المفترة التي ثبت طبيًا أنها تُسكِر وتُفتر العقل، ومن ثم قامت الفتوى على تحريمه. وقد نصَّ العلماء على أن كل مفتر حرام، لقول النبي ﷺ: "كل مسكر ومفتر حرام". والمفتر هو المخدر الذي يورث الفتور والخدر في أعضاء الجسم، والحشيش مفتر للعقل ومُغيِّب للإدراك، ومثله مثل المخدرات بجميع أنواعها، لذلك أجمع الفقهاء على تحريمه، وتجريم تحليله وإشاعة ذلك يضر بالشباب ويستقطب عقولهم وطاقاتهم إلى الكود وتعطيل الوعي السليم.
وأضاف المجمع في بيانه أن القانون يجرّم تعاطي الحشيش وبيعه، مؤكدًا على ضرورة التثبت من الفتاوى وأخذها من مصادرها الرسمية المعتمدة.
كما أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن الدكتورة سعاد صالح لا تنتسب إلى لجان الفتوى بالأزهر الشريف، وأن ما صدر عنها لا يعبر عن رأي الأزهر، ولا يمت بصلة إلى فتاوى المؤسسة القائمة على التأصيل الفقهي المنضبط.