محافظ قنا: مشروع إنتاج شتلات القصب سيحدث نقلة بزراعة المحصول
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن مشروع محطة إنتاج شتلات القصب بقرية المراشدة، شمال قنا، التابعة لمركز الوقف بالظهير الصحراوي الغربي، ويُقام علي مساحة 30 فدانًا، سيحدث نقلة نوعية في زراعة القصب بالمحافظة، حيث ستتيح الشتلات المنتجة للمزارعين إمكانية زراعة قصب السكر بجودة أعلى وزيادة في تركيز السكر بالمحصول، موضحا أن هذا سيسهم في تحسين إنتاجية الفدان من حيث الوزن والجودة، مما يعود بالفائدة على المزارعين ويعزز التنمية الزراعية المستدامة.
قام المحافظ، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، اليوم الأحد، بوضع حجر الأساس لمشروع محطة إنتاج شتلات القصب بقرية المراشدة، شمال قنا، التابعة لمركز الوقف بالظهير الصحراوي الغربي، علي مساحة 30 فدانًا بجوار صوامع الغلال، لتكون خطوة واعدة نحو تطوير قطاع زراعة قصب السكر بالمحافظة.
توقيع البروتكول لإنفاذ المشروع:
وفي السياق ذاته كان المحافظ، قد وقع بروتوكول تعاون مع اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لإنشاء مزرعة نموذجية لإنتاج شتلات قصب السكر في منطقة المراشدة، شمال قنا، على مساحة 30 فدانًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية بمحافظة قنا.
يأتي هذا المشروع في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات.
و أكد اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تسعى لإنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر بتكنولوجيا محلية بالكامل، لتكون نموذجًا يُحتذى به في القطاع الخاص، موضحا أن المشروع يسعى لتشجيع المزارعين على استخدام نظام الشتلات بدلاً من الطرق التقليدية، بهدف زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، إلى جانب إمكانية استخدام الأراضي التابعة للمحطة لإنتاج أنواع أخرى من الشتلات.
وأضاف الكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب لشركة السكر، أن التوسع في إنتاج شتلات القصب كبديل عن الزراعة بالعقل يوفر كميات كبيرة من الموارد خلال عملية الزراعة، ويزيد الإنتاجية بتقليل تكاليف الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي إيجابي للمزارعين. يذكر أن هذا المشروع توجهًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة قنا، وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ محافظ قنا زراعة القصب المزارعين شمال قنا قصب السکر
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
أصدرت المحكمة العليا في ليبيا، الإثنين، حكمًا نهائيًا بحسم النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، قضت فيه بإعادة خالد المشري إلى منصبه، واعتبار انتخاب مفتاح تكالة مخالفًا للإجراءات القانونية المعمول بها، في خطوة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي الليبي المأزوم، وسط ترحيب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقرار القضائي.
وحكمت "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان جلسة انتخاب مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، لوجود مخالفات للإعلان الدستوري والنظام الداخلي، معتبرة أن المشري يبقى الرئيس الشرعي للمجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق الإجراءات المعتمدة".
عقيلة صالح يرحّب بالحكم
وفي أول رد فعل رسمي من مجلس النواب، رحّب رئيسه عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، معتبرًا إياه "خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وتعزيز سلطة القانون". وأكد صالح في بيان صحفي أن "احترام القضاء واجب على الجميع، وأن المرحلة تتطلب مزيدًا من التوافق السياسي تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ويأتي موقف صالح على خلاف التوقعات، إذ كان يُعتقد أن البرلمان لن يتعامل مجددًا مع المشري، في ظل الخلافات المتكررة بين الطرفين. إلا أن هذا الترحيب قد يعكس محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين مجلسي الدولة والنواب، برعاية أممية.
هل يقبل تكالة بالحكم؟
في المقابل، لم يصدر عن مفتاح تكالة أي موقف رسمي بعد، فيما نقل مقربون منه أنه "يستغرب صدور الحكم رغم وجود طعون قانونية عالقة"، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء المؤيدين له داخل المجلس يدرسون خطوات تصعيدية، مثل عقد جلسة جديدة أو التوجه إلى الطعن مجددًا.
وكان تكالة قد انتُخب رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس 2023، في جلسة مثيرة للجدل قاطعها أكثر من ثلث الأعضاء، وهو ما شكّك في شرعيتها القانونية.
تداعيات سياسية محتملة
وقد يسهم الحكم بإعادة المشري في إعادة التوازن للمشهد السياسي إذا استُغلّ لدفع مسار الحوار السياسي، خاصة أن المشري شريك أساسي في الحوارات السابقة، ويتمتع بدعم قوى دولية. إلا أن بقاء الانقسام داخل المجلس، ووجود كتلة داعمة لتكالة، قد يؤدي إلى تصعيد داخلي جديد يربك المسار المؤسسي.
كما يُخشى أن يؤدي استمرار الخلافات داخل "الأعلى للدولة" إلى إضعاف أي جهود مشتركة مع مجلس النواب، ما قد يؤخر الاتفاق على القاعدة الدستورية، وبالتالي يؤجّل تنظيم الانتخابات التي ترعاها البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
البعثة الأممية تتابع
من جهتها، تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) هذه التطورات، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن. وكانت البعثة قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام قرارات القضاء، واعتماد الشفافية والشرعية المؤسسية لحل النزاعات بين الأطراف.
نبذة عن الشخصيات والمؤسسات
خالد المشري: رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ 2018، وقيادي في حزب العدالة والبناء، شارك في عدة جولات حوارية مع مجلس النواب، ويُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي الغربي.
مفتاح تكالة: رئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء، تم انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة عام 2023 في جلسة مثيرة للجدل، ويُنظر إليه كمقرّب من تيارات رافضة لهيمنة الإسلاميين على المجلس.
عقيلة صالح: رئيس مجلس النواب الليبي منذ 2014، يمثل التيار الشرقي المدعوم من الجيش بقيادة خليفة حفتر، وله دور أساسي في صياغة القوانين ومناقشة خارطة الطريق الانتخابية.
المجلس الأعلى للدولة: هيئة استشارية ناتجة عن اتفاق الصخيرات، مقرها طرابلس، تقوم بدور رقابي واستشاري في العملية السياسية، وتشارك مجلس النواب في صياغة القوانين الدستورية والانتخابية.
مجلس النواب: السلطة التشريعية الرئيسية في ليبيا، مقره طبرق، ويتولى مناقشة واعتماد القوانين، ويشارك في اختيار الحكومات وتعديل الإعلان الدستوري.
شرعية منقوصة ومشهد مأزوم
يأتي قرار المحكمة في وقت بالغ الحساسية، وسط حالة من التآكل الشرعي في المؤسسات السياسية الليبية، وانقسام متجدد يعرقل الوصول إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات. ومع تمسّك كل طرف بمواقفه، يبقى الحل مرهونًا بمدى قبول الأطراف بالحكم القضائي، واستعدادها لإعادة إحياء المسار السياسي وفق توافقات دستورية تضمن تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»