القمّة الشرطيّة تجمع 17 ألف متخصص من 130 دولة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تُقام الدورة الرابعة من القمّة الشرطيّة العالميّة بتنظيم شرطة دبي من 13 إلى 15 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.
وتُعدّ القمّة المنصّة العالميّة الأبرز لاستشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني في ظل التحديات العالمية المستمرة، والمنتدى العالمي الأول للابتكار والتعاون في إنفاذ القانون والتخصصات ذات العلاقة، لمناقشتها وبحثها أبرز المستجدات والتحدّيات العالميّة في مكافحة الجرائم، ودعم التدابير المبتكرة لجعل مجتمعاتنا أكثر أمناً بتعزيز الشراكات بين الحكومات ومنظّمات القطاع الخاص والمبتكرين العالميين.
منصّة رائدة للابتكار
تواصل القمّة ترسيخ مكانتها منصةً رائدةً للابتكار في الأمن العام، إذ يستقطب المعرض المصاحب لها نخبة من الشركات العالمية الرائدة بما في ذلك «سامسونغ» الشريك الاستراتيجي الرئيسي للحدث، جنباً إلى جنب مع ESRI وPresight وThermo Fisher. وتؤكد هذه الشراكات الاستراتيجية التزام القمّة بتوفير أحدث التقنيات والحلول الأمنيّة، وحرصها على بناء جسور التعاون بين روّاد الصناعة والخبراء في إنفاذ القانون. وستعمل القمة بالتعاون مع «سامسونغ» و= 200 شركة رائدة في الحلول الأمنية، والمركبات المدرعة، وتقنيات السلامة البحرية، وأنظمة المراقبة، مثل Hikvision، وInkas Armored، وAksumMarine، وDahua Technology، على تعزيز مكانتها كونها الدورة الأكبر والأكثر تأثيراً في العمل الشرطي عالمياً.
تعزيز التعاون والحوار
وقال المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، ورئيس الأمانة العامة للقمّة «تفخر شرطة دبي بتنظيم القمّة الشرطيّة العالميّة التي تجمع تحت مظلّتها القادة المؤثّرين والمتخصّصين في مجال إنفاذ القانون، والخبراء الأمنيين في العالم، وتجسّد القمّة التزامنا بتعزيز التعاون والحوار العالميين وتطوير الممارسات الشرطيّة وتحفيز الابتكار. وبينما نعمل على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية فإنّ القمة منصّة فريدة لتبادل أفضل الممارسات وبناء الشراكات الاستراتيجيّة وتشكيل مستقبل أكثر أمنًا للمجتمعات في جميع أنحاء العالم».
50 مذكرة تفاهم
وتنعقد أعمال القمة على مدار ثلاثة أيام، تجري خلالها مناقشات مستفيضة وشاملة لمختلف الموضوعات الأمنية والشرطيّة، وتتضمن عقد مجموعة من الورش التفاعلية.
وعبر أربع منصّات متخصّصة سوف تناقشة 11 موضوعاً، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في الشرطة، والأمن السيبراني، والأمن المروري، والجريمة المنظّمة، وما بعد التحول الرقمي، وشرطة بلا حدود، ومكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والعمليات الشرطية، ومكافحة غسيل الأموال. ويَعِد هذا الحدث العالمي باستكشاف شامل للإمكانيات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز الأمن في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقّع أن تشهد توقيع 50 مذكرة تفاهم، ما يعزز مكانتها كمنصة عالمية للابتكار والتعاون في القطاعين الشرطي والأمني ومجالات إنفاذ القانون.
قادة الفكر والخبراء
ويشارك في القمّة 130 من قادة الفكر والخبراء الدوليين المتخصصين، لتبادل وجهات النظر في التحدّيات الملحّة التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في عصرنا الحالي، وتشمل المواضيع الرئيسية التقدّم في شبكات المعلومات العالميّة، واستراتيجيّات مكافحة الجريمة المنظّمة، ومرونة الأمن السيبراني، والأساليب المبتكرة في التدريبات الشرطيّة، وإنفاذ قانون المرور، وسوف تسلّط بعض الجلسات الضوء على المبادرات الصحيّة العقليّة للمستجيبين الأوائل مع التركيز على الجانب الإنساني لإنفاذ القانون، ودمج حلول التفكير المستقبلي مع تطبيقات العالم الحقيقي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي إنفاذ القانون العالمی ة الشرطی ة القم ة
إقرأ أيضاً:
لقجع يقدم مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030" للإشراف على تنظيم كأس العالم وتظاهرات كبرى
قدم فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية صباح اليوم في لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإحداث « مؤسسة المغرب 2030″، وهي مؤسسة ذات طابع غير ربحي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يُناط بها الإشراف على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى التي تلتزم بها الدولة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2030 لكرة القدم، والتي ستُقام بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
ووفقًا للمقتضيات التفصيلية لمشروع القانون الذي قدمه الوزير، فإن المؤسسة تتخذ من الرباط مقرًا لها، وتعمل على إعداد وتنفيذ مختلف البرامج والبيانات المتعلقة بتنظيم كأس العالم، وكذا باقي التظاهرات الدولية مثل كأس إفريقيا للأمم 2025، وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف).
وينص القانون على أن المؤسسة ستُكلّف أيضًا باتخاذ التدابير الضرورية للإعداد والتنظيم، مع إمكانية تقديم الدعم والمواكبة المالية والفنية للجماعات الترابية والمدن المحتضنة للمباريات والمرافق المرتبطة بالتظاهرات، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية والجامعات الرياضية الوطنية والدولية.
وتتكون المؤسسة من رئيس ومجلس تنفيذي؛ ومجلس استشاري؛ ومدير عام.
ويرأس المؤسسة رئيس يتم تعيينه بموجب مرسوم، كما يُحدث مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية، والخارجية، والمالية، والرياضة، إلى جانب المدير العام.
أما المجلس الاستشاري، فيترأسه الرئيس ويضم شخصيات وطنية ودولية وخبراء وممثلين عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والهيئات الرياضية.
ويُسند للمدير العام الإشراف الإداري والمالي على المؤسسة، وتُحدد اختصاصاته في تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، وضمان التنسيق الداخلي، وتقديم تقارير سنوية عن الميزانية والأنشطة للمصادقة عليها.
وبخصوص التمويل والموارد: فان المؤسسة تعتمد على: الإعانات التي تُخصصها الدولة أو الجماعات الترابية؛ والهبات والوصايا؛ والموارد الذاتية؛ وأي موارد أخرى مشروعة.
وبخصوص الموارد البشرية فهي تتشكل من مستخدمين دائمين ومتعاقدين، ويُجيز القانون الاستعانة بموظفين موضوعين رهن الإشارة من إدارات عمومية أو جماعات ترابية، أو أشخاص آخرين من ذوي الخبرة.
كلمات دلالية مؤسسة مغرب 2030
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات