100 فرصة عمل في شركة تصنيع السيارات بالصالحية.. اعرف مميزات كل وظيفة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلن ديوان محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، توفير 100 فرصة عمل في إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع السيارات بمدينة الصالحية الجديدة، بالتعاون مع جهاز تشغيل الشباب، ضمن مبادرات توفير فرص العمل بالمحافظة.
فرص عمل في شركة تصنيع السيارات في الصالحيةوبحسب بيان رسمي لمحافظة الاسماعيلية فإن فرص العمل المتاحة، تتضمن الآتي:
1-عدد 30 فني لحام، لا يشترط الحصول على مؤهل بشرط وجود خبرة سابقة.
2- عدد 30 فني عامل دوكو، لا يشترط الحصول على مؤهل بشرط وجود خبرة.
3-عدد 30 فني عامل فايبر، لايشترط الحصول على مؤهل بشرط وجود خبرة.
4- عدد 10 مشرفي جودة، لايشترط على مؤهل بشرط إجادة القراءة والكتابة.
مميزات فرص العمل في شركة صناعة السياراتوتشمل مميزات العمل في شركة تصنيع السيارات، الآتي:
1- الراتب لا يقل عن 5 آلاف جنيه ويزيد بحسب الخبرة والكفاءة.
2- توفير وسيلة مواصلات من وإلى مقر الشركة.
3- توفير تامين اجتماعي وتأمين صحي.
4- منح الأعياد والمناسبات الرسمية إجازة طبقا لقانون العمل.
5- توفير فرص عمل لفروع الشركة خارج مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرص عمل فرص عمل في الاسماعيلية توفير فرص عمل تصنیع السیارات على مؤهل بشرط عمل فی شرکة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحارب ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة لحماية المواطنين
تصنيع الأسلحة النارية بطرق غير قانونية يشكل تهديدًا حقيقيًا، ويُعتبر من الجرائم التي تتصدى لها أجهزة وزارة الداخلية بحزم، هذه العمليات التي تتم في ورش سرية أو منازل مجهولة المصدر، لا تؤدي فقط إلى تفشي الجريمة بل تعرقل الجهود المبذولة في ضبط وحصر الأسلحة داخل الأسواق الرسمية، مما يضاعف من حجم الجرائم العنيفة ويهدد سلامة المواطنين.
خطورة تصنيع الأسلحة غير القانونية تكمن في سهولة انتشارها بين العناصر الإجرامية والمطلوبين، الذين يستخدمون هذه الأسلحة في ارتكاب عمليات سرقة، قتل، وترويع المواطنين.
كما أن هذه الأسلحة غالبًا ما تكون ذات جودة منخفضة وتفتقر إلى معايير الأمان، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث غير مقصودة تُعرض حياة مستخدميها ومن حولهم للخطر.
وفقًا للقانون ، يُعد تصنيع أو حيازة أو تداول الأسلحة النارية بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون بشدة.
وتصل العقوبات إلى السجن لفترات طويلة قد تتجاوز العشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، لضمان ردع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
كما تقوم الداخلية الأمنية بحملات مكثفة لمداهمة ورش تصنيع الأسلحة غير القانونية وضبط القائمين عليها، ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
تؤكد وزارة الداخلية على أهمية التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتصنيع أو تداول الأسلحة، كونه يشكل خطرًا مباشرًا على الجميع.
وفي ظل هذه الجهود المتواصلة، تبقى حماية المجتمع من مخاطر انتشار الأسلحة غير القانونية أولوية قصوى للدولة.
مشاركة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين