المشاط: 4% معدل نمو متوقع للاقتصاد بالربع الأول من العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، أن الاقتصاد المصري يتجه لتحقيق معدل نمو يصل إلى 4% خلال العام المالي الجاري، مستعرضة أداء الاقتصاد خلال الربع الأول من العام.
وأوضحت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.
كما أشارت إلى أن عددًا من القطاعات الاقتصادية واصلت تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 12.2%، وقطاع النقل والتخزين 15.6%، وقطاع السياحة 8.2%، وقطاع الكهرباء 7.4%، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 4.5% وقطاع الزراعة بنسبة 2.65%.
وأضافت المشاط أن هذه النتائج تعكس رؤية الدولة لتعزيز التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري، من خلال التركيز على قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب القطاعات التي تهتم بالتنمية البشرية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أن الجهود مستمرة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية الوطنية للصحافة المزيد العام المالی من العام
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصناعية الأردنية تنمو 8.9% خلال 2025
صراحة نيوز -كشفت غرفة صناعة الأردن عن نمو الصادرات الصناعية للمملكة بنسبة 8.9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتستحوذ على 92% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأرجعت الغرفة هذا النمو إلى نتائج الزيارات الملكية الخارجية التي أسهمت في فتح أسواق جديدة وتعزيز التواجد الأردني في أسواق غير تقليدية، ما رفع تنافسية المنتجات المحلية. وبلغت قيمة الصادرات الصناعية نحو 6.4 مليار دينار، مقابل 5.9 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.
وحافظت الأسواق العربية على موقعها التقليدي كأكبر وجهة للصادرات بنسبة 42% بقيمة 2.9 مليار دينار، تصدرت السعودية منها 955 مليون دينار، في حين سجلت الصادرات إلى سوريا والعراق ولبنان ارتفاعات ملموسة، كما زادت الصادرات إلى الهند وإيطاليا بما يعكس نمو الطلب على المنتجات الأردنية في أسواق تقليدية وغير تقليدية.
كما شهدت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 39% لتصل إلى 436 مليون دينار، مع توسع في الأسواق الأخرى مثل إثيوبيا وجيبوتي وتايلند والفلبين وباكستان.
وأسهمت منتجات رئيسة في هذا النمو، أبرزها الأسمدة الأزوتية، الإسمنت، والبوتاس الخام، إلى جانب المعادن الثمينة والمجوهرات والفوسفات الخام والمنتجات الكيماوية والغذائية والدوائية، ما يعكس اتساع القاعدة الإنتاجية الوطنية وقدرتها على المنافسة عالمياً.
وأكدت غرفة الصناعة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتحسين منظومة الشحن والربط اللوجستي لضمان استمرار نمو الصادرات الوطنية وزيادة إنجازاتها مستقبلاً.