3 ملفات يحملها السوداني في زياراته إلى المملكة المتحدة - عاجل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، رعد التميمي، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يحمل ثلاثة ملفات أساسية في زيارته إلى المملكة المتحدة.
وأوضح التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "زيارات السوداني إلى الدول الأوروبية وليس اخرها بريطانيا تكتسب أهمية كبيرة، خاصة في إطار تأكيد ضرورة تخفيف التوتر في منطقة الشرق الأوسط ومنع تحول بغداد إلى ساحة للصراعات"، مضيفا: "كما تهدف الزيارات إلى التأكيد على استقلالية القرار الأمني والعسكري، والسعي لوضع خارطة طريق تنهي التوترات في المنطقة".
وأضاف، أن "الملف الثاني يتعلق بالسعي لفتح أبواب العراق أمام الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الاستقرار الأمني الذي يعززه السوداني من خلال اللقاءات المكثفة مع رجال الأعمال وغرف التجارة في الدول التي يزورها".
وأشار إلى أن "السوداني يحرص على تسريع وتيرة جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار وتطوير حقول الغاز، وذلك في إطار حل أزمة الكهرباء من خلال استثمار حقول الغاز التي تحتوي على احتياطات كبيرة يمكن أن تتحول إلى مصدر جديد للدخل لميزانية العراق إلى جانب النفط الخام".
وتابع، أن "نحو 70% من زيارات السوداني إلى الخارج تركز على الأبعاد الاقتصادية، حيث يسعى إلى فتح نوافذ اقتصادية وتجارية بين بغداد والعواصم العالمية، ما يسهم في تعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية بمختلف المجالات".
واختتم التميمي بالقول، أن "العراق يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية سواء في قطاع الطاقة أو في قطاعات أخرى، وهذه الزيارات تهدف إلى استغلال هذه الفرص لتعزيز الاقتصاد الوطني".
وغادر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، الى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري كبير، يجري خلالها مباحثات سياسية وأمنية وأخرى تتركز على ملف الطاقة والاقتصاد، الى جانب بحث الملف السوري سيكون ضمن جدول أعمال الزيارة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية
البلاد (بغداد)
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأربعاء)، تمسك حكومته بخيار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز ركائز برنامج حكومته في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار. وشدد خلال زيارة رسمية إلى محافظة النجف على أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية “هو من صلاحيات الدولة حصراً”، مشيراً إلى أن العراق “لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية رغم ما تشهده المنطقة من توترات متزايدة”.
وأوضح السوداني أن حكومته تعمل وفق توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتركز جهودها على مكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة، والمضي بعملية تنموية شاملة لا تستثني أي مكون من مكونات الشعب العراقي، في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
يأتي هذا التأكيد في وقت حساس تشهده البلاد، في ظل استمرار الجدل حول سلاح الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير، بعضها مدعوم من قوى إقليمية ويمتلك امتدادات عسكرية وسياسية.
وتحاول الحكومة العراقية منذ تولي السوداني منصبه في أواخر 2022، الدفع باتجاه إنهاء مظاهر التسلح خارج الإطار الرسمي، وهو ما عكسته عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. ففي يناير 2025، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة تجري محادثات مع الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى المؤسسة العسكرية الرسمية، بما يتماشى مع قانون الدولة ومبدأ احتكار السلاح.
ووفقاً لتقارير دولية، جرت بالفعل “مناقشات متقدمة” مع قيادات من “الحشد الشعبي”، لبحث آليات دمج بعض التشكيلات داخل المؤسسات الرسمية أو نزع سلاحها ضمن خطة تدريجية؛ تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإحكام سيطرة الدولة على الملف العسكري والأمني.
ويُعد ملف السلاح المنفلت من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لموازنة العلاقات الإقليمية ومنع تحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة.