عجز ميزانية الكيان الصهيوني يصل إلى 6.9%
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
الصهيوني، اليوم الإثنين، أنّ عجز الميزانية لدى “إسرائيل” بلغ نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2024.
وهذا الرقم أعلى من الهدف الأصلي الذي حدّدته حكومة الاحتلال، وهو 6.6%، وأقلّ من السقف المقدّر بنحو 7.7%، والذي وافق عليه الكنيست في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، علماً بأنّ ميزانية العام الماضي عدّلت 3 مرات، مع شنّ الحرب على لبنان ووقوع ضربات مباشرة بين الاحتلال وإيران، كما أوردت وكالة “بلومبرغ”.
ورأت صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية أنّ هذا الرقم “مهم للغاية، مقارنةً بما كان عليه الوضع في أيلول/سبتمبر، عندما ارتفع العجز إلى مستوى مثير للقلق يصل إلى ما يقارب 9%”.
لكنّ خفض العجز هذا “لم يتحقق بفضل التدابير الخاصة التي اتخذتها الحكومة، والتي واصلت إنفاق مبالغ كبيرة من المال، وليس فقط بسبب الحرب”، بل “بفضل العائدات من الضرائب التي ارتفعت، في الدرجة الأول”، وفقاً للصحيفة.
“تجاوز الرقم القياسي السابق للديون”
“بلومبرغ” أكدت أنّ العدو الصهيوني “جمع مبلغاً قياسياً من الديون العام الماضي، من أجل دفع تكاليف الحرب متعددة الجبهات”، في حين من المتوقع أن تبلغ فاتورة الحرب الإجمالية، حتى نهاية العام الحالي، نحو 250 مليار شيكل، بحسب ما أعلنه “بنك إسرائيل”.
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أنّ الحكومة اقترضت 278.4 مليار شيكل (75.9 مليار دولار)، متجاوزةً الرقم القياسي السابق البالغ 265 مليار شيكل (نحو 72.8 مليار دولار) في عام 2020، خلال جائحة كورونا.
كذلك، ستصل تكلفة الحرب في عام 2024 إلى 100 مليار شيكل، بحسب ما نقلته “إسرائيل هيوم” عن المحاسب العام، ياهلي روتنبرغ، ومعظمها إنفاق لأغراض أمنية، أي لـ”الجيش”. والجزء الأصغر من الديون كان لتغطية نفقات تتعلق بالأساس بتكلفة مستوطني الجنوب والشمال.
وقد تم إجراء معظم الاقتراض، ونسبته نحو 81%، في سوق السندات المحلية في كيان الاحتلال، بينما أصدرت “إسرائيل” أكبر سندات لها على الإطلاق في الأسواق الدولية، وهي صفقة بقيمة 8 مليارات دولار في آذار/مارس، بحسب “بلومبرغ”.
وكانت المبيعات الأجنبية الأخرى من خلال “الاكتتابات الخاصة وسندات إسرائيل”، وهي شركة تابعة للحكومة مقرّها الولايات المتحدة، تتعامل مع مبيعات السندات.
وتمت معظم الاكتتابات الخاصة بالريال البرازيلي، وهي عملة شائعة بين المستثمرين في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية، بسبب معاهدة الإعفاء الضريبي بين الاحتلال الإسرائيلي والبرازيل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب سيرفع نسبة الدين مقابل الناتج الإجمالي إلى 71%
حذر محافظ بنك إسرائيل من تداعيات اقتصادية خطيرة إذا استمرت الحرب في قطاع غزة ستة أشهر إضافية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بنحو نصف نقطة مئوية، مع تصاعد في أعباء الدين العام.
وأوضح في تصريحات لوكالة رويترز أن استمرار القتال يضر بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي، خاصة في مجالات السياحة، والاستثمار، والاستهلاك المحلي، مما ينعكس سلبًا على النمو.
وأشار إلى أن السيناريو الحالي يتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 71%، بسبب زيادة الإنفاق العسكري وتكاليف إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الحكومية.
في السياق ذاته، قال مكسيم ريبنيكوف، مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز، إن الوكالة لن ترفع التصنيف الائتماني لإسرائيل قبل انتهاء الحرب، مشيرًا إلى تأثير الصراع على الاقتصاد والوضع المالي للبلاد.
وأضاف أن أي تصعيد يشمل إيران قد يؤدي إلى خفض التصنيف، لكنه استبعد أن يكون هذا هو السيناريو المتوقع.
وكانت الوكالة قد أبقت هذا الشهر على التصنيف عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية سلبية.
من جهته، أكد مسؤول كبير في وزارة المالية أن عجز موازنة 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي، رغم ارتفاع الإنفاق الدفاعي. وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن هناك حاجة لتوازن بين الدفاع والقطاعات المدنية كالتعليم والصحة، محذرًا من أن الإنفاق العسكري قد يضغط على الأولويات الاجتماعية.
يذكر أن عجز الموازنة بلغ 6.9% العام الماضي، وتراجع إلى 5.1% في أبريل. كما ارتفع الدين العام بنسبة 7.7 نقطة مئوية، وصولًا إلى 69%.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية