نقابة المهندسين تنظم المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب خلال يومي 18 و 19 من يناير الجاري مؤتمرًا تحت عنوان "المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة"، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مشاركة المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر ونائب رئيس اتحاد المهندسين العرب، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والدكتور المهندس عادل الحديثي- أمين عام اتحاد المهندسين العرب، والدكتور المهندس ناجي حسين المغربي- رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد، ونخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة في الوطن العربي.
كما تشهد فعاليات المؤتمر على مدار اليومين انعقاد عددًا من المحاور، حيث يناقش المحور الأول "استراتيجية الطاقة المتجددة- حاضر ومستقبل"، ويناقش المحور الثاني "الطاقة النووية لتوليد الكهرباء- محطة الضبعة النووية"، ويتناول المحور الثالث مناقشة "استراتيجية الدول العربية للهيدروجين منخفض الكربون"، فيما يناقش المحور الرابع "التجارب الناجحة للطاقة المتجددة في العالم العربي".
يشارك في فعاليات المؤتمر الدكتور محمد دويدار- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الدكتور المهندس محمد الخياط- رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية والعربية، وعمداء ورؤساء أقسام كليات الهندسة المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.