بالتفاصيل.. ننشر ملامح استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين العام
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تحسم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2025/2024 وتحديدا قبل انقضاء مارس المقبل؛ استراتيجية تقليص معدلات الدين العام على المدي المتوسط بحيث تصل لما بين 90 حتى 85% من الناتج المحلي الإجمالي حتي العام المالي المقبل.
ترتكز استراتيجية الحكومة الخاصة بتخفيض معدلات الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تعكف على حسمها وزارة المالية؛ لتحقيق الاستدامة عبر اتجاهات متوازنة ومنضبطة تعتمد فيها علي مصادر تمويلية مستدامة تساعد على الاستثمار و تقليص معدلات المديونية علي الخزانة العامة.
وفقا لمصادر مطلعة بوزارة المالية لـ صدي البلد ، والتي كشفت عن أن فترة استمرار تلك الاستراتيجية هي 3 سنوات علي المدي المتوسط حيث تتضمن 3 أعوام مالية هي 2024/2025 الجاري و 2025/2026 و 2027/2026 المقبليين؛ ستكون بمقتضاها خفضت الحكومة مديونياتها لما يتراوح بين 92 حتى 85% من الناتج المحلي الاجمالي ثم الوصول بمعدلات مستقرة في الأعوام المالية التالية لأقل من 80%.
تعتمد الحكومة في تلك الاجراءات علي تعزيز مصادر التمويل الأخضر والمستدام لتلبية احتياجات الخزانة العامة من جهة وتوجيه الاستثمارات صديقة البيئة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر و التمويلات الخضراء والزرقاء لدعم مشروعات مستدامة توفر المزيد من فرص العمل وتعمل علي تقليل معدلات اهدار الموارد وتحقق الكفاءة المطلوبة.
ستعمد وزارة المالية من خلال استراتيجية خفض معدلات الدين العام علي طرح سندات خضراء قد تصل لما بين 2 – 5مليارات دولار بعد نجاح طروحات سابقة في يوليو قبل 3 اعوام بقيمة 750 مليون دولار، بالاضافة للعمل علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتقوية مراكز الأصول الحكومية من شركات وبنوك.
تركز تلك الاجراءات أيضا على اتاحة وسائل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات ذات الأولوية وافساح المجال للقطاع الخاص ليكون لاعبا استراتيجيا في مخططات التنمية الموجهة للاقتصاد المصري والفئات الأولي بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزارة المالية الخزانة العامة الدكتور مصطفي مدبولي المزيد معدلات الدین العام
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق