خبير تحول رقمي يكشف كيف تؤثر مراقبة الهواتف وحسابات التواصل على حياتنا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، أهمية مناقشة قضية مراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول في ظل القوانين الجديدة، مشيرًا إلى تعقيد التوازن بين حقوق الأفراد في الخصوصية ومتطلبات الأمن القومي، واستعرض صبحي القضية من زوايا متعددة:
مبررات مراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول ودوافعهاأوضح صبحي أن التطورات التكنولوجية وسهولة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل أدوات رئيسية في التخطيط للجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، غسل الأموال، والجرائم المنظمة، ولذلك، اضطرت الدول إلى اتخاذ إجراءات مراقبة لحماية نفسها ومجتمعاتها من هذه التهديدات.
أشار خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي إلى أن وجود قوانين تتيح المراقبة يمكن أن يكون بمثابة رادع للمجرمين، فضلًا عن تسهيل جمع الأدلة القانونية الموثقة التي تدعم تقوية ملفات القضايا وتحقيق العدالة.
تطبيق القانون بمسؤوليةشدد صبحي على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد. وأكد على أهمية وضع آليات رقابية صارمة تضمن الالتزام بالقوانين، إلى جانب تقارير دورية توضح أسباب استخدام الصلاحيات وعدد الحالات التي تم التعامل معها. كما نبه إلى خطورة إساءة استخدام الصلاحيات أو ضعف تأمين البيانات المجمعة، مما قد يجعلها عرضة للاختراق.
دور المواطن والدولةدعا صبحي إلى تعزيز وعي الأفراد بأهمية حماية بياناتهم الشخصية من الاستخدام غير المشروع، من خلال تقوية كلمات المرور وتفعيل التحقق الثنائي. كما طالب الدولة بمزيد من الشفافية لتوضيح أهداف هذه القوانين وتجنب استغلال الشائعات من قبل المغرضين وأصحاب المصالح الشخصية.
واختتم صبحي حديثه بالتأكيد على أهمية الحوار المفتوح والمسؤول حول هذا الموضوع، بما يضمن تحقيق الأمان للمجتمع مع صون حقوق الأفراد في الخصوصية.
البرلمان أكد أن المراقبة لا تتم إلا بناءً على إذن قضائي يصدر وفق ضوابط قانونية مشددة، وذلك في سياق التحقيق بجرائم الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أوضح أن المراقبة لا يمكن أن تتم بشكل عشوائي أو غير قانوني، مشيراً إلى أن أي إجراء من هذا النوع يخضع لضمانات قانونية صارمة لحماية حقوق الأفراد.
تفاصيل المادة 79 من مشروع القانون
تنص المادة (79) على أن عضو النيابة العامة يمكنه، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، إصدار أمر بضبط أو مراقبة جميع وسائل الاتصال والتواصل، بما في ذلك الخطابات والرسائل وحسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وذلك إذا كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في قضايا الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضحت المادة أن أمر الضبط أو المراقبة يجب أن يكون مسببًا ومحدد المدة، بحيث لا يتجاوز 30 يومًا قابلة للتجديد بإذن قضائي. وأكد البرلمان أن هذا النص يتضمن نفس الضوابط الموجودة في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مع تعديلات لمواكبة التطور التكنولوجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الأفراد
إقرأ أيضاً:
أدوية فعالة لإنقاص الوزن تؤثر على خصوبة الرجال والنساء
حذر خبراء من تأثيرات جانبية خطيرة، لأدوية تملك فعالية كبيرة في إنقاص الوزن ومكافحة السمنة، مثل "أوزيمبيك" و"ويغوفي".
وأشارت أخصائية التغذية وخبيرة الصحة الإنجابية آيلا بارمر إلى ظاهرة مثيرة للاهتمام، حيث تؤثر هذه الأدوية على الخصوبة والقدرة الإنجابية بطرق متعارضة.
وأشارت إلى أن نحو 15 بالمئة من مستخدمي هذه الأدوية، يعانون من صعوبات في الإنجاب، مع ظهور مشاكل مثل عدم انتظام الدورة الشهرية وتأخر الإباضة عند النساء، وانخفاض جودة السائل المنوي عند الرجال.
ويعزو الخبراء هذه المشاكل إلى عدة عوامل، أبرزها النقص الحاد في العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين، الحديد، الفولات، وفيتامين B12 الذي يحدث نتيجة فقدان الوزن السريع، ما يؤثر سلبا على التوازن الهرموني وصحة الجهاز التناسلي.
لكن المفارقة تكمن في أن هذه الأدوية نفسها قد تكون سببا في تحسن الخصوبة لدى فئة أخرى من المستخدمين. فالكثير من النساء، خاصة المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أحد الأسباب الرئيسية للعقم عند النساء، يجدن تحسنا ملحوظا في انتظام الدورة الشهرية وفرص الحمل بعد استخدام هذه الأدوية، وهو ما أطلق عليه اسم "أطفال أوزيمبك".
ويعود ذلك إلى قدرة أدوية GLP-1 على تحسين حساسية الإنسولين وتقليل الالتهابات المزمنة في الجسم، وهما عاملان رئيسيان في تحسين الصحة الإنجابية.
وتوضح بارمر أن هذا التناقض الظاهري في التأثيرات يعكس حقيقة أن هذه الأدوية تعمل كسيف ذي حدين. فبينما تساعد على تحسين بعض العوامل المسببة للعقم، فإنها قد تخلق مشاكل جديدة إذا لم يرافق استخدامها نظام غذائي متوازن ومراقبة طبية دقيقة.
وأكدت أن السر يكمن في تحقيق التوازن الصحيح بين فوائد الدواء والمتطلبات الغذائية للجسم أثناء محاولة الحمل.
وشددت على أنه من الضروري اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الأساسية مع التركيز على البروتين، الدهون الصحية، والفيتامينات والمعادن الداعمة للخصوبة.
إضافة إلى إجراء فحوصات دورية لمستويات العناصر الغذائية في الجسم، والتوقف عن الدواء قبل 8-10 أسابيع من محاولة الحمل للسماح للجسم باستعادة توازنه الهرموني.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة