بلغت 731 مليون دولار.. المركزي يواصل العمل بمنصة «حجز العملة الأجنبية»
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي، استمرار العمل بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية للأفراد بشكل طبيعي.
وبحسب نشرة المصرف، “بلغ إجمالي المنفذ عبر المنصة حتى نهاية دوام اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 مبلغ 731 مليون دولار امريكي”.
وعلى صعيد منظومة الاعتمادات المستندية والحوالات، أكد المصرف المركزي، “بأنه مستمر في تغطية الطلبات الواردة له من المصارف التجارية، التي بلغ ما تم تنفيذه منها 490 مليون دولار امريكي لمختلف السلع والخدمات دون أية قيود، وسوف يتم نشر كشف تفصيلي وفق السياق المعتاد، كما تم تنفيذ 110 مليون دولار امريكي من اعتمادات وحوالات لتغطية طلبات الجهات العامة، ليبلغ الإجمالي 1.
هذا “ويعمل المصرف المركزي على تلبية الطلب على العملة الأجنبية الذي لا يتماشى مع ما تم توريده الى المصرف المركزي من الإيرادات النفطية منذ مطلع شهر يناير الجاري، التي بلغت 500 مليون دولار فقط حتى تاريخ اليوم”.
وناشد مصرف ليبيا المركزي الجهات ذات العلاقة “بضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري، لكي يتسنى للمصرف المركزي تلبية الطلب المتزايد على النقد الاجنبي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدولار العملات الأجنبية سعر الصرف مصرف ليبيا المركزي ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عثمان: احتلال مصر المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية دفعة قوية للاقتصاد الوطني
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي، واحتلالها المركز التاسع بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، يمثل تتويجا حقيقيا للمسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، ويعكس حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف "عثمان" في بيان له، أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث القوانين والتشريعات، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتطوير بيئة الأعمال بما يواكب المتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُعد أحد أبرز النماذج على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى، التي تمثل رافعة قوية للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضح أن تقرير "أونكتاد" رصد طفرة غير مسبوقة في أداء مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت التدفقات من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليارًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 373%، وهو ما جعل مصر تتصدر القارة الأفريقية وتتفوق على اقتصادات تقليدية كانت في صدارة المشهد.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا حزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا الزخم، منها تفعيل الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وتوسيع نطاق المناطق الحرة، فضلًا عن تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتطوير نظام الحوافز القطاعية، مشددا على أن البرلمان المصري شريك أصيل في هذه الطفرة، حيث أقر العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، سواء من خلال لجان النوعية أو عبر جلسات الاستماع مع الجهات التنفيذية.
وشدد النائب أحمد عثمان على أن مصر أصبحت نموذجا ملهما في تحويل التحديات إلى فرص، وأن ما تحقق هو بداية فقط لمستقبل أكثر إشراقا، داعيا إلى استمرار العمل الجماعي بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز هذا التقدم وترسيخه كواقع مستدام.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين