إطلاق المدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، المدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم، وبرنامج المنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذه المدونة تُعد إطارًا تنظيميًا يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير صارمة لتسويق بدائل لبن الأم، من خلال حماية حقوق الأمهات وتشجيع الرضاعة الطبيعية باعتبارها الخيار الأمثل لتغذية الأطفال، بالإضافة إلى منع الممارسات الترويجية التي قد تؤثر سلبًا على قرارات الأمهات لصالح التغذية الطبيعية.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن المدونة تساهم في ضمان توفير تغذية آمنة وكافية للرضع وصغار الأطفال، من خلال حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية وحمايتها من ممارسات التسويق الجائر لبدائل لبن الأم.
وأشار إلى أن عوامل سوء التغذية تؤثر بشكل كبير على صحة المجتمع، والتي تبدأ من قبل الولادة بدءًا من صحة الأم وحصولها على المغذيات الدقيقة، مما استلزم إطلاق مبادرات لرعاية الأم في فترة الحمل، لافتًا إلى أن 16% من وفيات الأطفال على مستوى العالم سنويًا بسبب إهمال الرضاعة الطبيعية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، على الدور المهم للجانب التشريعي للالتزام بمدونة ضبط تسويق بدائل لبن الأم، فضلاً عن أهمية رفع الوعي لدى الأسر والمواطنين للتفرقة بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة، موجهًا الشكر لجميع الشركاء من القطاعات والهيئات والمنظمات العالمية لجهودهم المبذولة في وضع تلك المدونة، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم المستحقين من الأطفال للألبان الصناعية ممن يعانون أو أمهاتهم من مشكلات صحية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان أن هذه المدونة تأتي بعد 35 عامًا من أول مدونة تم إطلاقها في مصر، والتي تعد بداية حقيقية لتغيير صحة الأطفال في مصر، موضحة أن تحسين الرضاعة الطبيعية يساعد في نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي، مشيرة إلى أن 56% فقط من الأمهات يرضعن أطفالهن في الساعة الأولى بعد الولادة، و حوالي ٢٩٪ من الأطفال حديثي الولادة يتم ارضاعهم بشكل طبيعي لمدة ٤ أو ٥ أشهر، و٢٦.٤ ٪ من الأطفال لمدة عامين كاملين.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أنه كان لزامًا علينا تحديد التحديات التي تواجهها الرضاعة الطبيعية في مصر، مشيرة إلى أن عام 2025 سيشهد تحولاً كبيرًا في تحسين صحة الأمهات والأطفال، وخفض معدلات الإصابة بالأمراض السارية، وسوء التحصيل الدراسي، والتقزم، والتوحد والأنيميا والسمنة.
وأضاف الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن منشآت الرعاية الأولية تعد الخط الأول وحجر الأساس للرعاية الصحية، وهي الأقرب للمواطن في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة، ورعاية الأمهات، موضحًا أن برنامج المنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بين الأمهات والأسر وتحسين البرامج الصحية المقدمة للأمهات والأطفال، مؤكدًا حرص الوزارة على رعاية الأم والطفل منذ أول يوم بالحمل وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية مع مراعاة الحالات التي لديها مشكلات صحية وصرف المنتجات شبيهة للبن الأم وفقًا للمعايير العلمية.
وقالت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، إن برنامج اعتماد المنشآت الصحية الصديقة للطفل يهدف إلى تعزيز بيئة داعمة للرضاعة الطبيعية في المنشآت الصحية، ويتضمن البرنامج معايير لتقييم المنشآت واعتمادها كصديقة للطفل، مما يضمن توفير خدمات متكاملة للأمهات تشمل التوعية، والدعم النفسي، والتوجيه نحو أفضل الممارسات لتغذية الأطفال ورعايتهم، كما أشارت إلى البرنامج التدريبي المتقدم لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، لتعزيز قدرات الفرق الطبية والإشرافية على مستوى المديريات والإدارات الصحية،من خلال تعزيز مهاراتهم في دعم الأمهات وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية، وحل المشكلات التي قد تواجه بعض السيدات.
ولفتت الدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية، إلى أن الطفل يستحق بداية أفضل للحياة، والسنوات الأولى مهمة في النمو البدني والإدراكي والعاطفي للطفل، موضحة أهمية إنشاء بيئة مجتمعية تشجع على الرضاعة الطبيعية وحمايتها من الترويج الجائر لبدائل لبن الأم، لافتة إلى أن إعداد المدونة المصرية يأتي في إطار التهديدات العالمية، حيث تعد بمثابة إطار سياسة صحية لتنظيم التسويق لهذه البدائل، قائلة إن المدونة دليلاً واضحًا على العمل معًا لتحقيق هذا الإنجاز وجعل مصر نموذجًا في مجال رعاية الأمومة والطفولة يحظى فيه كل طفل.
ومن جانبه، أثني الدكتور جان بيير دومارجوري الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، على هذا الإنجاز الهام التي تحرزه مصر من أجل الأمن الغذائي واستثمار كبير في صحة الأطفال في السن الصغير، والرضاعة الطبيعية من أهم الخطوات لصحة الأطفال والأمهات في مصر ويعطي لهم أفضل خيار في الحياة والتنمية السليمة وتوفير الرضاعة الطبيعية التي تسهم إسهامًا كبيرًا في صحة الطفل والتغلب على الجوع والوقاية من الأمراض والتخلص من عدم المساواة في الطعام.
وقالت ناتالي ماير القائم بأعمال ممثل يونيسف في مصر، إن اليوم هو تحقيق البداية الصحية لجميع الأطفال، لحماية أفضل وتعزيز الرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى الأدلة التي تؤكد أن الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال أول 6 أشهر تسد احتياجات الطفل الغذائية، موضحة أن الرضاعة الطبيعية تخفض من وفيات الأطفال وتحسن الممارسات الصحية، حيث ينبغي أن يحصل الطفل على الرضاعة الطبيعية من أول ساعة من الميلاد والمواصلة خلال عامين، مؤكدة أن المدونة تتفق مع المدونة الدولية وستلعب دورًا مهمًا لوضع ضوابط تسويق بدائل لبن الأم لمجابهة التسويقات المضرة لبدائل لبن الأم.
ومن جهتها، قالت "سادانا بجوت" كبير أخصائي الصحة العامة بمنظمة الصحة العالمية، إن المدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم تتفق مع المجهودات العالمية، لتعزيز أهمية الرعاية الصحية الأولية، والتشجيع على الرضاعة الطبيعية كأحد أهم الاستثمارات الصحية التي تدر عائدًا كبيرًا على صحة الأم والطفل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبن الأم المنشات الصحية الرضاعة الطبيعية المعهد القومي للتغذية الأمن الغذائي الوطني على الرضاعة الطبیعیة المنشآت الصحیة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة