إبلاغ ”الغذاء والدواء“ والبلديات فورًا.. حظر تداول الأغذية المشتبه بها
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء قواعد وبروتوكولات تطبق في المنشآت الغذائية عند وجود حالات تسمم غذائي أو الاشتباه بها، بهدف توضيح الخطوات اللازمة على المنشآت الغذائية «مطاعم - مصانع - مستودعات - معامل - مراكز الاعاشة... الخ» عند حدوث أو الاشتباه بالتسمم الغذائي وكذلك خطوات سحب المنتجات المشتبه بها.
وشددت الهيئة على أهمية التواصل مع الجهات الرقابية المعنية، لا سيما أنها حددت مسؤوليات المنشآت في حال الاشتباه بتسببها في حالات التسمم، بما في ذلك ضرورة الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لتتبع المنتجات، والإجراءات الواجب اتباعها أثناء التحقيقات، مثل عدم تنظيف أو إزالة أي معدات ذات صلة، بشكل عام، يهدف هذا الملف إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك من المخاطر الصحية المحتملة.
أخبار متعلقة تستهدف 35 ألف مبتعث.. تدشين جائزة “باحثون في خدمة ضيوف الرحمن"القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بمنطقة الباحة لترويجه الحشيشتطبيق الاشتراطات الصحية
وأكدت على أهمية تحديد شخص مسؤول عن ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشأة، ويكون من مهامه إبلاغ الجهات المعنية.
وأوضحت الإجراءات الواجب اتباعها عند سحب المنتجات، والتي تتمثل في إبلاغ الجهات المعنية فوراً مثل هيئة الغذاء والدواء، ووزارة البلديات والإسكان كل حسب اختصاصه، وتزويدها بكافة المعلومات عن الغذاء المراد سحبه.
وتتضمن الإجراءات البدء الفوري في إجراءات سحب الغذاء بما في ذلك استرجاعه في حالة وصوله للمستهلك، والالتزام بتطبيق أي إجراءات ترد من الجهة الرقابية المعنية، واتمام عملية السحب خلال فترة زمنية تحددها الجهة المعنية.
وحظرت الهيئة على المنشأة الغذائية تداول أي منتج غذائي قررت الجهة المعنية سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
تتبع المنتجات
وحددت مسؤوليات المنشآت الغذائية إذ تتضمن أن يكون لدى المنشأة سجلات تتبع المنتجات وأي وثائق تلتزم المنشأة بتوفيرها حسب الأنظمة واللوائح، وأن يكون مالك المنشأة أو من يمثله مسؤولاً عن توفير السجلات والوثائق اللازمة عند طلبها من الجهات المعنية.
وشددت الهيئة على عدم السماح لمتداولي الغذاء بالعمل في المنشأة الغذائية عند الاشتباه بإصابتهم بمرض أو عدوى قد تشكل خطراً على سلامة الغذاء إلا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتقديم ما يثبت ذلك.
وتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين الذين تعاملوا بشكل مباشر مع الغذاء المتشبه به أو المعنيين بتطبيق الإجراءات على الغذاء المشتبه به في المنشأة بالإضافة إلى مالك المنشأة الغذائية أو مسؤول المنشأة الغذائية لخارج المملكة لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي أو الاشتباه به، وتزويد الجهة المعنية بقائمة ببيانات العاملين، وإذا كان العاملون ليسوا على كفالتها يتم تضمين العقود بذلك.
وألزمت الهيئة المنشآت الغذائية بعدم تنظيف، أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات، أو مواد ذات علاقة بالغذاء المشتبه به، حتى يعطى الأمر بالسماح له.
واشترطت على المنشآت أيضًا عدم منع اللجنة من مزاولة أعمالها أو اعاقتها من دخول المنشأة أو إغلاق بعض الأماكن، وعدم إعاقة اللجنة من إغلاق المنشأة احترازياً للمدة المقررة حسب ما تراه لجنة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي، والالتزام بعدم فتح المنشأة أو ممارسة العمل طيلة فترة الإغلاق الاحترازي.
وأوجبت على المنشآت حفظ عينات من المنتج الغذائي النهائي لكل دفعة إنتاج عند درجة التجميد في نفس العبوات المعدة للتقديم ويكون ذلك بناءً على نوع المنشأة الغذائية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام البلديات والإسكان البلديات الغذاء والدواء التسمم الغذائي الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشآت الغذائیة المنشأة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
محطة فوردو لتخصيب الوقود أحد أكبر المواقع النووية الإيرانية
منشأة نووية إيرانية لتخصيب اليورانيوم، وهي ثاني أبرز موقع نووي في البلاد، وتنتج اليورانيوم عالي التخصيب، بنسبة نقاء انشطاري تقترب من المستويات اللازمة للتصنيع العسكري.
وتشكل المنشأة تحديا أمام الجهود العسكرية التي تسعى إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني، وذلك بسبب موقعها الحصين في عمق جبال منطقة فوردو، مما يجعلها عصية على التدمير عبر الهجمات الجوية التقليدية.
وفي يونيو/حزيران 2025، استهدف هجوم جوي المنشأة ضمن عمليات عسكرية واسعة شنّتها إسرائيل على عدد من المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، وجاءت الضربة في إطار مساع عسكرية تهدف إلى تقويض قدرات إيران النووية ومنعها من تطوير أسلحة نووية.
الموقع والبنية الهيكلية والتقنية
تقع منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم على بُعد نحو 95 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طهران، وقد شُيّدت داخل مجمع أنفاق تحت جبل يبعد حوالي 32 كيلومترا شمال شرق مدينة قُم، على عمق يُقدّر بنحو نصف ميل تحت سطح الأرض، ضمن قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وتُعد فوردو أعمق المنشآت النووية الإيرانية وأكثرها تحصينا، إذ صُمّمت لمقاومة الهجمات الجوية التقليدية، كما أنها محمية بأنظمة دفاع جوي متقدمة، ويُعتقد أن المنشأة كانت جزءا من "خطة عماد" (Amad Plan)، وهو برنامج إيراني سري يُشتبه في أنه خُصّص لتطوير أسلحة نووية.
وتتألف المنشأة، بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من قاعتين مخصصتين لتخصيب اليورانيوم، تم تصميمها لاستيعاب 16 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الغازي من طراز آي آر-1 (IR-1)، موزعة بالتساوي بين وحدتين، بإجمالي يبلغ نحو 3 آلاف جهاز طرد مركزي.
إعلان
الخلفية التاريخية
تأسست منشأة فوردو على موقع كان في الأصل عبارة عن مجمع أنفاق تابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، قبل أن يُحوَّل إلى محطة متخصصة في تركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي الغازية لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم، وقد أُنشئت تحت إشراف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التي عملت على تطويرها وإدارتها.
وبحسب المصادر الإيرانية، بدأ العمل في تشييد المنشأة في النصف الثاني من عام 2007، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت، استنادا إلى صور أقمار اصطناعية حصلت عليها، بأن أنشطة البناء في الموقع تعود إلى عامي 2002 و2004، وأن أعمال التطوير استمرت بصورة متواصلة منذ عام 2006.
وقد احتفظت إيران بوجود المنشأة سرا حتى سبتمبر/أيلول 2009، حين اضطرت للإقرار بها بعد صدور بيان مشترك عن كل من الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما والرئيس الفرنسي في حينها نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون، وقد كشف الزعماء الثلاثة عن وجود المنشأة السرية، واعتبروا أنها تمثل انتهاكا لاتفاقية الضمانات المبرمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت.
وأشار البيان إلى أن "حجم وتكوين" منشأة فوردو لا يتوافقان مع برنامج نووي ذي طابع سلمي، حيث إن المنشأة صغيرة مقارنة بالمحطات المخصصة لإنتاج وقود للمفاعلات النووية المدنية، فضلا عن موقعها المخفي تحت الأرض قرب قاعدة عسكرية، مما يُعزز الشكوك حول طبيعتها وأهدافها.
ونفت طهران بشكل قاطع سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مبرّرة تحصين منشأة فوردو النووية بالتهديدات العسكرية التي تواجهها من قبل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، ووصفت المنشأة بأنها موقع بديل، صُمم لضمان استمرارية أنشطة التخصيب إذا تعرّضت المنشآت النووية المعلنة لهجمات عسكرية قد تؤدي إلى تدميرها.
إعلانوفي أكتوبر/تشرين الأول 2009، سمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المنشأة وتفتيشها لأول مرة.
التشغيل وقدرات التخصيب
عدلت إيران المعلومات التصميمية التي قدمتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منشأة فوردو مرات عدة، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2009، أبلغت إيران الوكالة أن الغرض من المنشأة هو إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5% من اليورانيوم-235، وأن المنشأة مصممة لاحتواء 16 سلسلة طرد مركزي، مقسمة بالتساوي بين الوحدتين 1 و2، بإجمالي يبلغ حوالي 3 آلاف جهاز طرد مركزي.
وفي سبتمبر/أيلول 2010، حدّثت إيران بياناتها السابقة، مضيفة إليها أن منشأة فوردو ستُستخدم أيضا في أنشطة البحث والتطوير، إلى جانب عمليات التخصيب.
ورفعت في يونيو/حزيران 2011 مستوى التخصيب في المنشأة، إذ أبلغت الوكالة بأنها ستنتج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20% من اليورانيوم-235، إضافة إلى إجراء البحث والتطوير.
وفي استبيان المعلومات التصميمية المحدث في يناير/كانون الثاني 2012، أفادت إيران بأن المنشأة مصممة لإنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبتي 5% و20% من اليورانيوم-235، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإلغاء وحدة البحث والتطوير في المنشأة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، بدأت إيران رسميا تشغيل المنشأة، وشرعت في عمليات تخصيب اليورانيوم، كما منحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول الكامل إلى الموقع.
وأكدت تقارير الوكالة لعامي 2011 و2012 أن نتائج عمليات التفتيش كانت إيجابية، وتبيّن أن المنشأة تتوافق مع التصميم الذي قدمته إيران، ولم يتم العثور على أدلة تشير إلى تحويل المواد النووية المنتجة لأغراض عسكرية.
الاتفاقات النووية
ظلّ البرنامج النووي الإيراني مصدر قلق مستمر للقوى الدولية، وفي مسعى للحد من المخاوف المتعلقة بإمكانية استخدام منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم بدرجات قابلة للاستخدام العسكري، توصّلت إيران ومجموعة الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني (الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 إلى اتفاق نووي عُرف باسم "خطة العمل المشتركة".
إعلانوتضمن الاتفاق التزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو بنسبة نقاء تزيد على 5% وذلك لمدة 6 أشهر، وفي عام 2014، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال إيران للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق.
وفي صيف عام 2015، تم توقيع اتفاق نووي جديد عُرف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، وافقت إيران بموجبه على وقف أنشطة تخصيب الوقود في منشأة فوردو لمدة 15 عاما، باستثناء إنتاج كميات محدودة من النظائر المستقرة، وتم إعادة هيكلة المنشأة، لتحويلها إلى مركز أبحاث خاضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبموجب الاتفاق، سُمح بالإبقاء على 1044 جهاز طرد مركزي من طراز "آي آر-1" في قسم واحد من المنشأة (يخصص ما لا يزيد على 348 جهاز منها للعمل على إنتاج النظائر المستقرة ويحتفظ بما تبقى في المنشأة بشكل خامل)، بينما تم نقل الأجهزة الزائدة والمعدات المرتبطة بها إلى منشأة نطنز وتخزينها تحت رقابة الوكالة.
وقد دخل الاتفاق حيّز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وفي عام 2017، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران الكامل ببنود الاتفاق.
استئناف أنشطة التخصيب
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن من مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وعلى إثر انسحاب الولايات المتحدة وإعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، شرعت إيران في استئناف أنشطتها النووية تدريجيا.
واعتبارا من الثامن من مايو/أيار 2019، بدأت بالتراجع عن التزاماتها النووية الواردة في الاتفاق، من خلال خطوات تصعيدية متدرجة، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، استأنفت تخصيب اليورانيوم في القسم الثاني من منشأة فوردو، ومع مطلع العام الذي يليه، أخذت تستخدم جميع أجهزة الطرد المركزي المتوفرة في المنشأة.
وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، استخدمت إيران منذ يناير/كانون الثاني من العام نفسه 6 سلاسل طرد مركزي تضم ما مجموعه 1044 جهازا من طراز IR-1، لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم.
إعلانوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ركّبت إيران المزيد من أجهزة الطرد، ووصل العدد إلى 1057 جهازا من الطراز نفسه، وفي ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، أصدرت السلطات الإيرانية أوامر بإنتاج سنوي يبلغ 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تبلغ 20%، كما أعادت بعض أجهزة الطرد المركزي التي كانت قد نُقلت سابقا إلى منشأة نطنز بموجب الاتفاق.
وتوقفت إيران عن تنفيذ اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" بشكل كامل في 23 فبراير/شباط 2021، ولم تعد تسمح للوكالة بالوصول للبيانات أو إجراء أنشطة التحقق والرصد المتعلقة بالاتفاق في المنشأة.
وسرّعت وتيرة تخصيب اليورانيوم وزادت نسبة مستوياته، ووفق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وهو ما دفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى استئناف المفاوضات مع طهران لإحياء اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة".
الاقتراب من تصنيع السلاح النووي
مع تعثر المفاوضات قررت إيران في يونيو/حزيران 2022 إزالة جميع معدات المراقبة التابعة للوكالة من منشأة فوردو، ورفعت مستوى التخصيب باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية (90%).
وكشفت الوكالة في يناير/كانون الثاني 2023، من خلال زيارة غير معلنة إلى فوردو، عن إجراء إيران تعديلات جوهرية في تصميم المنشأة، بما يتعارض مع ما نصت عليه الاتفاقية.
ثم أعلنت في مارس/آذار عن اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 83.7%، عبر عينات بيئية جمعتها من فوردو قبل أشهر، مؤكدة أن هذه النسبة لا تتوافق مع التصريحات الإيرانية الرسمية، وطالبت من طهران توضيحا.
وفي خطوة تصعيدية، منعت إيران في سبتمبر/أيلول مجموعة من خبراء التخصيب في الوكالة، يمثلون نحو ثلث فريق التفتيش، من الوصول إلى المنشآت، متهمة إياهم بالتحيز السياسي.
إعلانوفي يونيو/حزيران 2024، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدعو إيران إلى التعاون مع الوكالة والسماح بعودة المفتشين.
وردت إيران بإبلاغ الوكالة بنيتها توسيع قدرات التخصيب في فوردو، من خلال تركيب 8 سلاسل جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز آي آر-6 (IR-6)، القادرة على تحقيق معدلات تخصيب أعلى وبسرعة أكبر، ومع نهاية الشهر، كانت الأجهزة قد نُصبت بالفعل وفق تقارير الوكالة.
وعلى إثر ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيرانية، في إطار ردها على توسّع طهران في برنامجها النووي، الذي ترى واشنطن أنه لا يخدم أهدافا سلمية يمكن التحقق منها.
وأفادت الوكالة في تقريرها الصادر في السادس ديسمبر/كانون الأول 2024 بأن إيران أجرت تغييرات واسعة في فوردو، شملت إنشاء عملية تخصيب مترابطة من 3 مراحل، تتيح تخصيب اليورانيوم الطبيعي إلى 60% بشكل شبه مستمر ومتسلسل، مع إمكانية تعديل النظام بسهولة لإنتاج اليورانيوم المخصص لصنع الأسلحة النووية.
ووفق التقرير نفسه، قد يرفع هذا التغيير متوسط الإنتاج الشهري من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى أكثر من 34 كيلوغراما، وهو ما يُعادل نحو 6 أضعاف الكمية التي كانت تُنتجها إيران في كل من فوردو ومحطة نطنز في الأشهر السابقة.
ومع تزايد الضغوط الدولية، وافقت طهران في ديسمبر/كانون الأول 2024 على تشديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرقابة على منشأة فوردو، بهدف تعزيز تدابير الضمانات، من خلال تكثيف أنشطة التفتيش والمراقبة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام