جامعة أسيوط والقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقعان اتفاقية لتنفيذ المشروعات البحثية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وقع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، بهدف تبادل الخبرات، والإنتاج العلمي؛ لتنفيذ المشروعات البحثية المؤثرة في عملية صنع السياسات، وخاصة ما يتعلق منها بالمشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري، ونشر الوعي بأهمية المشاركة المؤسسية في جميع المجالات.
ويأتي بروتوكول التعاون؛ في إطار حرص جامعة أسيوط علي تطوير أطر التعاون، والعمل المشترك مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة؛ للمساهمة في إعداد جيل قادر علي تقديم رؤي، وخطط علمية مبتكرة، ويواكب جهود التنمية، والتطلعات المستقبلية للدولة.
وحضر توقيع البروتوكول؛ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور دويب حسين صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتورة أسماء جابر مهران نائب مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، وأسماء إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية، وحسام عمر مدير إدارة الاتفاقيات الثقافية
وشارك في حضور التوقيع؛ وفد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمكون من الدكتورة غادة رياض مدرس الاقتصاد، ومسئول العلاقات العامة بالمركز، والدكتور عبده عشري أستاذ القانون المساعد بالمركز، والدكتور عمرو غنيم أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز، والدكتورة أميرة محمد أنور مدرس القانون المساعد بالمركز، والدكتور محمد جابر عضو لجنة العلاقات العامة، ومحمد يحيي مدير مكتب المتابعة
وأوضح الدكتور المنشاوي إن البروتوكول يستهدف دعم السياسات الحكومية بمشروعات بحثية قيّمة وعلي أساس علمي سليم، وذلك من خلال؛ تحقيق الأهداف العلمية، والتدريبية، والبحثية بين الجانبين، وتطوير مسارات التنسيق بها عن طريق التواصل العلمى المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، فضلًا عن معاونة الباحثين من الطرفين فى التخصصات المختلفة من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، هذا بجانب الاستفادة من الإمكانات البشرية المتخصصة فى المجالات المتاحة بين الطرفين.
وأكد رئيس جامعة أسيوط على إن إدارة الجامعة حريصة علي بناء الشراكات التعليمية، والبحثية، والخدمية مع مختلف المؤسسات، ومراكز البحوث، والجهات العلمية داخل مصر وخارجها، والمعنية بتطوير المنظومة التعليمية علي أسس سليمة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا علي تعزيز رسالتها الأكاديمية، والعلمية، وتوسيع نطاق جهود التنمية المشتركة، مُثمنًا هذا التعاون المشترك الذي يعزز بدوره من تحقيق الأهداف المرجوة، ويسهم في خلق مساحة من الفرص المستقبلية للطلاب؛ للتفاعل، والتعاون الأكاديمي والبحثي المتنوع.
وتضمن البروتوكول؛ تبادل الإنتاج العلمى سواء رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو الدراسات والبحوث، وتبادل الزيارات واللقاءات بين الباحثين والخبراء والمتخصصين لدى الطرفين للمشاركة في الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش، فضلًا عن التعاون في مجال المشروعات البحثية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية بما يدعم التعاون بين الطرفين، وكذلك التعاون في مجال النشر، وتبادل المؤلفات والمراجع العلمية والتراجم، إلي جانب التعاون فى مجال الإشراف العلمى، ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، كما يوفر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية خبراء ومستشارين من ذوى الكفاءة العلمية للمساهمة في التدريس.
وفي ختام توقيع البروتوكول؛ تمّ تبادل الدروع التذكارية المُهداة من الجانبين؛ تقديرًا لهذا التعاون البناء، وتعزيزًا للمزيد من الفرص المستقبلية المشتركة، كما تم إهداء كتابًا تذكاريًا مُقدمًا من الدكتورة هالة رمضان؛ لرئيس الجامعة توطيدًا لهذه الشراكة القيّمة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الأربعاء الاستفادة الاقتصاد الان الانتاج الب الاجتماعي الاجتماعية الأربعا ألبا الباحث البح البحث البحثي الاتفاق الاتفاقيات الاجتماع البحوث البر اقتصاد البشر البن البنا البناء الـ ألا الات البروتوكول البيئة أصل اطار أعداد افيه إله استفادة التخصص احم أحمد المنشاوي أربع مشروعات بحثية مصري مضان مكان مكتب للبحوث الاجتماعیة والجنائیة رئیس الجامعة جامعة أسیوط
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة يوقعان عقدين بقيمة 500 مليون جنيه
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقدين جديدين بإجمالي تمويل من الجهاز بقيمة تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية من خلال بنك القاهرة، حيث وقع العقدين الأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والأستاذ أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة وذلك بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المـشروعات وحسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة ولفيف من قيادات الجهاز والبنك.
وبهذه المناسبة، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة خاصة المرأة والشباب، وذلك لمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير مشروعاتهم وتعزيز إنتاجيتها والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل لهم وللغير بما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح رحمي أن توقيع العقدين الجديدين يهدف إلى تمكين المشروعات متناهية الصغر باعتبارها إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتوسع في تمويلها مشيرا إلى أن العقدين الجديدين سيساهمان في تحقيق الشمول المالي من خلال دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتسهيل حصولهم على الخدمات التمويلية وغير التمويلية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال دعم المشروعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لقيمة التمويل من هذين العقدين يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، وهو ما يتيح مرونة كبيرة في تلبية احتياجات المشروع وتوسعة نشاطه.
وأضاف رحمي أن العقد الأول يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير التمويل اللازم بما يعزز فرصهم في النمو والتوسع وبما يضمن حصولهم على مختلف التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة للمشروعات الرسمية، بينما العقد الثاني يركّز على تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة التي تسعى إلى التطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال، عبر إتاحة تمويلات ميسرة تساعد تلك المشروعات على زيادة الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.
وأشاد بهاء الشافعي – نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة باستمرار الشراكة المثمرة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في تمويل اّلاف المشروعات، مؤكداً أن الاتفاقيتين الجديتين ستفتحان المجال أمام المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث يعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في تمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق المصري استناداً إلي الخبرة الواسعة التي يتمتع بها بنك القاهرة في هذا المجال والتي تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً والتي اسهمت في توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع انتاجي يخدم مختلف الشرائح وخاصة الشباب والمرأة المعيلة.
وتابع بهاء الشافعي أن تميز البنك في هذا المجال يأتي بحكم الانتشار الجغرافي وخاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ علي نحو 51٪ من العملاء في هذا المجال، كما تستحوذ المرأة علي 35٪ و54٪ للشباب من تمويلات البنك في مجال الإقراض متناهي الصغر حيث يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
ومن جانبه، أشار محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن العقدين يستهدفان تمويل نحو ٥٣٠٠ مشروع متناهي الصغر موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة والشباب، وتمكينهم من الانخراط في النشاط الاقتصادي الرسمي عبر الحصول على التمويلات المطلوبة، ومساعدتهم في استكمال الأوراق الرسمية وتسهيل الإجراءات.
فيما صرّح ايمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة بأن الاتفاقيتين الجديدتين مع جهاز تنمية المشروعات تمثلان خطوة مهمة في مسيرة البنك لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً حرص البنك على توجيه التمويلات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات الجمهورية، وبما يساهم في دمجهم بالاقتصاد الرسمي ورفع قدراتهم الإنتاجية. وأضاف أن بنك القاهرة يمتلك منظومة متكاملة وخبرة راسخة في تقديم الحلول التمويلية وغير التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء، بما يعزز من فرص النمو والتشغيل ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للشمول المالي والتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدأ بين الطرفين منذ عام 2012، وأسفر عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 16,5 مليار جنيه، وذلك من خلال قروض دوارة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4,3 مليار جنيه، قام بضخها جهاز تنمية المشروعات عبر فروع بنك القاهرة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، حيث يعكس هذا التعاون المشترك مدى تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية لدعم وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر.