معلومات الوزراء يُطلق عددًا جديدًا من مجلة آفاق المناخ حول العمل المناخي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عددًا جديدًا من مجلة "آفاق المناخ" بعنوان "كن شريكاً في العمل المناخي".
وتضمن العدد ملفًا خاصًا عن "مشروعات تحويل مدينة شرم الشيخ إلى أول مدينة مصرية خضراء"، حيث احتوى على كلمات للعديد من الوزراء والمحافظين أبرزهم وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة.
وأشارت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد- في كلمة لها داخل العدد- إلى أن تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، جاء كإحدى الخطوات في مسار مصر الجديدة نحو التحول الأخضر لتقديم نموذج واقعي للعالم يؤكد قدرتها على تنفيذ إجراءات مواجهة آثار تغير المناخ، وبدأت الخطوات برفع كفاءة البنية التحتية للمدينة في شتى القطاعات، ومنها "تطوير شبكات المياه والصرف الصحي لضمان أعلى مستوى من معالجة المياه، والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال إنشاء محطات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وتنفيذ منظومة متكاملة تتبنى التكنولوجيات الحديثة"، فضلا عن تعزيز مبدأ التدوير من خلال قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات الجمع والنقل وإعادة التدوير ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بالمدينة، بجانب تنفيذ النقل الجماعي الكهربي والدراجات الهوائية التشاركية واستخدامها عن طريق تطبيقات الهاتف لتقدم نموذجًا حقيقيًا للفكر الجديد في الحكومة المصرية يقوم على تشجيع التحول للنقل المستدام.
وقالت الوزيرة إن هذا التحول امتد إلى قطاع السياحة من خلال رفع كفاءة فنادق مدينة شرم الشيخ ليحصل 80% منها على شهادات النجمة الخضراء، وتأهيل مراكز الغطس للحصول على علامة "Green Fins" وهي العلامة الأولى عالميًا في مجال الغطس، وإطلاق حملة "إيكو إيجيبت" من محمية "رأس محمد" كأول حملة للترويج للسياحة البيئة في مصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين، بما يجعلهم محورًا أساسيًا لحماية البيئة والتنوع البيولوجي بالمحميات.
وبالحديث عن الكهرباء.. أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر- في كلمة بالمجلة- إلى أن مصر سعت جاهدة لإنشاء مناطق حضرية خضراء تُبنى على أنظمة فرعية دائرية مستدامة، ويهدف مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء بحلول عام 2028، إلى ترشيد استهلاك الموارد مع التركيز على تحلية مياه البحر، وزيادة وتيرة إعادة التدوير واستعادة الطاقة من النفايات، بالإضافة إلى تركيب الألواح الشمسية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، ووضع آلية لمعايير الفنادق الخضراء لتعزيز السياحة المستدامة.
ولفت إلى أن توجهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية جاءت لاستغلال مؤتمر "كوب27" كنواة لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة وتم بالفعل تغيير منظومة الطاقة الجديدة والمتجددة في معظم الفنادق وتحويل وسائل النقل العامة والأتوبيسات للعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، وتم تدشين محطات الطاقة الشمسية لتمتد لمدينة شرم الشيخ بطاقة نظيفة خضراء بشكل مستدام، وتم تنفيذ 3 محطات طاقة شمسية قدرة الواحدة 5 ميجاواط بنظام "البناء ونقل الملكية والتشغيل"، بالإضافة إلى محطة بمطار شرم الشيخ وأخرى بموقع مركز المؤتمرات بقدرة إجمالية 1.27 ميجاواط.
وتحت عنوان "الصمود في مواجهة تغير المناخ والتكيف معه في قطاع الزراعة".. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن هناك حاجة ملحة لتحسين إدارة النظم الزراعية والموارد الطبيعية من أجل ضمان تمتع المجتمعات والممارسات الزراعية بقدر كاف من القدرة على الصمود والاستدامة حتى تتكيف مع آثار تغير المناخ، وفي هذا الإطار فإن الدولة المصرية تبّنت برامج الابتكار والتكنولوجيا من خلال تعميق دور البحوث التطبيقية في مجال استنباط الأصناف قصيرة العمر والمتحملة للإجهادات المناخية، فضلًا عن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبرامج الزراعة الذكية مناخيًا، بجانب التوسع في الميكنة الزراعية الحديثة والتطبيقات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر، وزيادة مرونة وتدعيم القطاع الزراعي في المناطق الهامشية والهشة مناخيًا، فضلًا عن إطلاق مبادرات تشجيع التحول إلى نظم الري الحديث.
والجدير بالذكر أنه بمجرد الإعلان عن استضافة مدينة شرم الشيخ قمة "كوب27" تم اتخاذ عدة إجراءات لتقديم شرم الشيخ كنموذج واقعي في الحفاظ على البيئة والحد من ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الكربونية، حيث تم التوسع في المساحات الخضراء وإنشاء الحديقة المركزية بمنطقة المثلث الأخضر وزراعة آلاف الأشجار من النخيل والأشجار المثمرة.
وتحت عنوان "السياحة الخضراء نحو مستقبل حضري مستدام".. أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، أن مصر تبنت بعض الأنشطة والمبادرات بالتعاون مع شركاء العمل من القطاعين العام والخاص ذات الصلة بهدف المساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو التكيف معها وتحقيق وفورات في الطاقة المستخدمة بالمنشآت السياحية والفندقية بالمدينة؛ وذلك لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ومن بعض هذه الأنشطة والمبادرات "حصول المنشآت الفندقية والسياحية على شهادات من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق جميع اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة"، و"استخدام بعض المنشآت الفندقية والسياحية لنظم الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء كبديل لاستخدام الوقود التقليدي"، و"استبدال اللمبات الليد باللمبات التقليدية وتركيب أنظمة استشعار الحركة للتحكم بالإضاءة"، و"تركيب أنظمة ترشيد المياه وتغطية الوحدات الخارجية لأجهزة التكييف في بعض المنشآت".
بدوره.. أشار محافظ جنوب سيناء خالد فودة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الإعلان عن مدينة شرم الشيخ كمركز للمرونة والقدرة على الصمود لتصبح أول مركز للمرونة على مستوى القارة الإفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة "كوب27" يعكس مدى أهميتها باعتبارها أيقونة للسياحة المصرية ووجهة المؤتمرات العالمية؛ لذا تكاتفت جميع الجهات في الانتهاء من أعمال تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية؛ بما يعكس بدوره رؤية "مصر 2030" وأهدافها في السعي إلى تسريع العمل المناخي وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد العالمي الحقيقي من خلال الحد من الانبعاثات.
واستعرضت المجلة "24 مشروعًا أخضر ساهمت في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة"، وذلك بغية خلق منصة تشجع تخضير المساحات العامة، ومن أبرز تلك المشروعات "مشروع تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى صديق للبيئة"، "ومبادرة تنفيذ خدمات نظافة الشوارع والمرافق في شرم الشيخ"، "ومنظومة الحلول الرقمية والدفع الإلكتروني"، "وتطوير ميدان السلام وميادين المدينة وأعمال الموقع العام للشوارع والجزيرة الوسطى وجانبي الطريق"، "وإنشاء ممشى السلام السياحي العالمي بمدينة السلام"، "ومشروع منظومة الدراجات التشاركية في شرم الشيخ"، "ومشروع شرم الشيخ مدينة خضراء"، "ومشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي ومحطة محولات مبنى المجلس الجديد"، "وحملة منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"، "وحملة لدعم السياح البيئية والترويج لمحميات جنوب سيناء".
من ناحية أخرى.. تضمن العدد العديد من مقالات الرأي لخبراء وأكاديميين وباحثين، ومنها مقال للدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقاً، والتي أشارت خلاله إلى أن البيئة الآمنة والنظيفة والصحية والمستدامة هي جزء لا يتجزأ من التمتع الكامل بمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في "الحياة، الصحة، الغذاء والمياه والصرف الصحي"، ويعاني ملايين الأشخاص من الآثار الشديدة للكوارث الكبيرة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ بداية من الجفاف المطول في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية وصولًا إلى العواصف الاستوائية المدمرة التي تجتاح جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وفي هذا الصدد يجب على الدول والأطراف المعنية الالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها لضمان قدرة جميع الأفراد على التكيف مع أزمة المناخ، كما يجب على الدول أيضًا الالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة آثار تغير المناخ والتخفيف من حدته لضمن قدرة جميع الأفراد (أصحاب الحقوق) على التكيف مع أزمة المناخ، كما يقع على عاتق الدول أيضاً التزام مماثل تجاه التعاون الدولي كإجراء لتحقيق حقوق الإنسان لمواطنيها دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو أي أساس آخر.
وأضافت الدكتورة مشيرة خطاب أنه في 8 أكتوبر 2021 أقر مجلس حقوق الإنسان أن التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة هو حق من حقوق الإنسان، ودعا المجلس دول العالم إلى العمل مع شركاء آخرين؛ لتنفيذ هذا الحق المعترف به حديثًا وقد أصبح الحق في بيئة صحية جزءًا لا يتجزأ من العديد من الدساتير، وحتى الآن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكامًا في نحو 300 قضية تتعلق بالبيئة، واستندت في أحكامها إلى بعض الحقوق الأساسية مثل "الحق في الحياة وحرية التعبير والحق في حياة أسرية طبيعية"، بالإضافة إلى ذلك دعا الرؤساء المتعاقبون لمجلس أوروبا والعديد من الأجهزة الأخرى التابعة له إلى تعزيز الأدوات القانونية الحالية بصورة كبرى لمساعدة الدول الأوروبية على التعامل مع التحديات البيئية الكبيرة، مشيرة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان نظم فعالية على هامش مؤتمر "كوب 27" ألقت الضوء على العلاقة بين مسؤولية الدولة وانخراطها في التعاون الدولي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، وقد سعت الفعالية إلى إظهار قيمة تبني نهج حقوق الإنسان وتطبيق قانون حقوق الإنسان لحماية البيئة مع التركيز على الدول والمواطنين الأكثر عرضة للخطر وقد كانت القارة الإفريقية هي الأكثر تضررًا.
واستعرض العدد عدة أوراق بحثية تنوعت موضوعاتها، فقد ناقش إحداها منهجية "الغسل الأخضر"، والتي حاولت التعريف بهذا المصطلح وأنماطه الستة مع الإشارة إلى أمثلة واقعية دالة عليه بالتركيز على حالتي "تحالف إنهاء نفايات البلاستيك" "والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا" وتنتقل الورقة البحثية بعد ذلك لطرح عدد من الآليات للتصدي له، ومن العروض البحثية كذلك "السياسة والحوكمة الحضرية لمدينة صافي الانبعاثات الصفرية"، "والتقاضي المناخي ودوره في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ- دراسة مقارنة" والتي توصلت إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة وبناءة في سبيل مكافحة التغير المناخي أبرزها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ولكن هناك حاجة على المستوى التشريعي إلى صدور تشريع خاص بمكافحة التغير المناخي في مصر.
وناقش عرض بحثي آخر "هدف حياد الكربون كالتزام دستوري على الدولة والشركات في ضوء الأحكام القضائية"، وبالحديث حول الموقف في مصر فقد اهتمت الدولة وخاصةً في الآونة الأخيرة بمكافحة تغير المناخ حتى الوصول إلى هدف حياد الكربون والتوعية المجتمعية بهما والعمل على جعل الأفراد يدركون مسئولية ذلك.
وارتباطًا، ناقشت إحدى العروض البحثية "خفض انبعاثات الكربون وهل أسواق الكربون هي الحل السحري"، والتي أشارت إلى أن الدولة المصرية حريصة على مكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء إفريقيا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي "المبادرة الإفريقية للتكيف في القمة الحادية والعشرين في عام 2015، وتدرك مصر تمامًا كارثة تغير المناخ ولديها خطط طموحة لخفض انبعاثات الكربون، وأطلقت الحكومة المصرية أول سوق طوعي إفريقي منظم للكربون، وتعمل البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على وضع هيكل وإطار عمل لهذا السوق، وقد وقعت إحدى الشركات التابعة للبورصة المصرية اتفاقية مع البنك الزراعي المصري وشركة ليبرا كابيتال لتأسيس شركة ليبرا كربون المصرية لتكون مسؤولة عن إصدار تعويضات الكربون للسوق.
كما تضمنت المجلة مقالات وموضوعات ثرية عن قضايا تغير المُناخ في المناطق الحضرية، وتم الإشارة من خلال كتاب مقالاتها إلى جهود الحكومة المصرية لدمج اعتبارات المناخ في مبادراتها الإنمائية، ومن بين تلك الجهود "البرنامج الوطني للإسكان الاجتماعي" الذي يٌطلق عليه "السكن للجميع"، وهو أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويٌعتقد أنه أول مبادرة للسكن الاجتماعي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط، كما اتجهت مصر أيضًا إلى اعتماد برنامج مدن الجيل الرابع التي تهدف الحكومة إلى جعلها مدنًا خضراء من خلال تطبيق معايير الاستدامة وإعادة تدوير النفايات فضلًا عن جعلها مدنًا ذكية، كما وضعت الحكومة خطة على مدى السنوات القليلة المقبلة لإدخال 38 مدينة ذكية جديدة في جميع أنحاء البلاد كجزء من استراتيجية تطوير البنية التحتية طويلة الأجل.
ومن موضوعات المقالات الأخرى "الحق في بيئة نظيفة: الجدالات النظرية والسياسية"، "وبناء دور فعَّال للبنوك المركزية حول العالم من أجل مكافحة تغيُّر المُناخ"، "وتغير المُناخ والموارد المائية في الأردن.. أزمة سياسية يخبئها لنا المستقبل"، "احتجاز الكربون وتخزينه في مصر (حل محتمل لتعويض التزايد في اعتمادية البلاد على الغاز)"، والذي أشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ، وتعي الحكومة المصرية ضرورة التصدي للتغير المناخي؛ ولذلك اتخذت خطوات للتخفيف من تأثيره كالاستثمار في الطاقة المتجددة واستراتيجيات التكيف، ومع ذلك، فالجهود المستدامة والتعاون الدولي ضروريان لمعالجة تحديات التغير المناخي المعقدة والمترابطة في مصر بفعالية.
كذلك ضمت المجلة ثلاث روايات مناخية هي "شباب يتحدى تغير المُناخ والإجهاد المائي الزراعة المائية نموذجًا"، "أثر تغيُّر المُناخ على زراعة الهيل في إيدوكي بولاية كيرالا الهندية"، "ومصر الخير.. تجربة رائدة في مواجهة التغيُّر المُناخي"، وفي الختام طرحت المجلة 6 موضوعات أعدّها باحثو وخبراء المركز، وهي" انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في عام 2022"، "والتكيُّف مع المُناخ الجديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقييم إدارة المخاطر المادية وتمويل التكيُّف مع المُناخ"، "واغتنام الفرص.. كيف يمكن للعالم التحول إلى الاقتصاد الأخضر؟"، "وتقرير الفجوة الدائرية 2023"، "والأعمال المستدامة: 10 اتجاهات رئيسة سيشهدها عام 2023"، "وإشكالية تمويل المُناخ والحد من الفقر في الدول النامية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء العمل المناخي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة آثار تغیر المناخ الطاقة المتجددة الحکومة المصریة الدولة المصریة بالإضافة إلى حقوق الإنسان مدینة خضراء التکیف مع على الدول الحق فی من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 58% من الأمريكيين يرون الذكاء الاصطناعي يمثل تهديدًا للاقتصاد الأمريكي
في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها نخبة من مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية بإجمالي 250 مركز فكر ودراسات واستطلاعات وشركات أبحاث حول مختلف دول العالم، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي، أطلق المركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
تضمنت النشرة استطلاع رأي لمؤسسة "جالوب" على عينة من المواطنين الأمريكيين، بهدف التعرف على توقعاتهم لانتهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، حيث تم إجراء الاستطلاع خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2025، وأعرب خلاله 67% من الأمريكيين بالعينة عن تشاؤمهم جدًا (22%) وتشاؤمهم إلى حد ما (45%) إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب، في حين أبدى 31% تفاؤلهم بهذا الشأن، وأعرب 87% من الأمريكيين بالعينة عن قلقهم بدرجات متفاوتة من احتمال انتهاك روسيا لشروط أي اتفاق يتم التوصل إليه، وأكد 73% من الأمريكيين بالعينة أنهم يشعرون بالقلق بشأن أن تكون شروط الاتفاق في صالح روسيا أكثر من اللازم.
واتفق نصف الأمريكيين بالعينة (تقريبًا 52%) بأن على بلادهم دعم أوكرانيا في استعادة أراضيها التي استولت عليها روسيا في الحرب حتى لو أدى ذلك إلى إطالة أمد الحرب، في حين أعرب 45% أنه على الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن حتى لو كان ذلك يعني السماح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي التي استولت عليها من أوكرانيا، وأوضح 80% من الديمقراطيين بالعينة أنه على الولايات المتحدة الأمريكية دعم أوكرانيا في استعادة أراضيها التي استولت عليها روسيا، حتى لو أدى ذلك إلى إطالة أمد الحرب واتفق معهم نصف المستقلين 50%، و29% من الجمهوريين.
ورأى 46% من الأمريكيين بالعينة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم الدعم الكافي لأوكرانيا، وهي تعد أعلى نسبة منذ عام 2022 حيث كانت 38%، في المقابل انقسم المواطنون بالعينة بين من رأوا أن بلادهم تقدم دعمًا مفرطًا 25%، ومن يعتبرون أنها تقدم القدر المناسب من الدعم 27%.
وتضمن العدد استطلاع للرأي قام به مركز "فوم" على عينة من المواطنين الروس، بهدف التعرف على توقعاتهم للأوضاع الاقتصادية في بلادهم، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس 2025، حيث توقع 54% من الروسيين بالعينة أن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم لن تتغير خلال الأشهر القليلة القادمة، في حين توقع 18% أنها سوف تتحسن، بينما توقع 16% أنها سوف تسوء خلال نفس الفترة السابقة، فيما توقع 60% من الروسيين بالعينة ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر القليلة القادمة وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 6 نقاط مئوية مقارنة باستطلاع فبراير 2021 حيث كانت 66%، في المقابل توقع 12% انخفاض أسعار النفط، وذلك وفقا للاستطلاع الأخير في أغسطس 2025، كما توقع 54% من الروسيين بالعينة ارتفاع أسعار السلع المعمرة خلال الأشهر القليلة القادمة، مقابل 25% من المواطنين توقعوا انخفاض أسعارها خلال نفس الفترة، وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 8 نقاط مقارنة باستطلاع فبراير 2021 حيث كانت 33%، وتوقع 86% من الروسيين بالعينة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات والخدمات خلال الأشهر القادمة، في حين توقع 6% فقط انخفاض أسعارها خلال نفس الفترة.
وارتباطًا، وفقًا للاستطلاع نفسه، توقع 39% من الروسيين بالعينة انخفاض دخل المواطنين خلال الأشهر القليلة القادمة، وقد انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ مقارنة باستطلاع فبراير 2021 حيث كانت 60%، في حين توقع 30% أن دخل المواطنين سيرتفع خلال نفس الفترة السابقة، كما توقع 79% من الروسيين بالعينة ارتفاع أسعار السكن خلال الأشهر القليلة القادمة، وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 5 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع فبراير 2021 حيث كانت 84%، مقابل 9% فقط توقعوا انخفاضها خلال نفس الفترة السابقة، وأعرب 42% من الروسيين بالعينة أن الشركات الصغيرة سوف تشهد نموًا خلال الأشهر القادمة، وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 6 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع فبراير 2021 حيث كانت 36%، بينما بلغت نسبة من اعتقدوا أنها سوف تشهد تراجع 33%، وتوقع 37% من الروسيين بالعينة أن تتراجع قيمة الروبل الروسي مقابل الثلث 33% توقعوا أنه سيتحسن، كما توقع 42% من الروسيين بالعينة ارتفاع معدلات البطالة في بلادهم خلال الأشهر القليلة القادمة، في حين توقع ثلث المواطنين 33% انخفاض معدلات البطالة في بلادهم خلال الأشهر القليلة القادمة.
كما تضمن العدد استطلاع رأي قام به "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" بالتعاون مع "مركز كارتر" على عينة من المواطنين في الصين للتعرف على رؤيتهم لمكانة بلادهم وتأثيرها في النظام الدولي، وقد تم إجراء الاستطلاع خلال الفترة من 25 أبريل إلى 16 يونيو 2025، حيث أعرب 9 من كل 10 صينيين بالعينة (90%) عن تأييدهم انخراط بلادهم بشكل فعَّال في الشؤون العالمية معتبرين أن المشاركة النشطة على الساحة الدولية تمثل عاملًا أساسيًا في ضمان مستقبل بلادهم، ورأى 97% من الصينيين بالعينة أن وضع بلادهم الحالي قوى جدًا أو قوي إلى حد ما، كما توقع 95% أن تزداد قوة بلادهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ورأى 69% من الصينيين بالعينة أن بلادهم تتمتع بشخصية فريدة تجعلها أعظم دولة في العالم، بينما رأى 30% أن كل دولة فريدة من نوعها والصين ليست أعظم من الدول الأخرى، وأيد 48% من الصينيين بالعينة فكرة تقاسم بلادهم للدور القيادي عالميًا، في حين رأى 41% أنه ينبغي على بلادهم تبنى دور قيادي مهيمن منفرد على الساحة العالمية، بينما اعتقد 11% فقط أنه لا ينبغي على الصين أن تقوم بأي دور قيادي.
واتصالًا، رأى 68% من الصينين بالعينة أن مشاركة بلادهم في الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لتعزيز تأثيرها في السياسة العالمية، فيما اعتبر ربع المبحوثين تقريبًا 28% أن هذه المشاركة مهمة إلى حد ما، وأفاد 79% من الصينيين بالعينة أن القوة العسكرية لبلادهم هي العامل الأهم لنفوذ بلادهم في العالم في الوقت الحالي، بينما رأى 76% أن التكنولوجيا والابتكارات الصينية تمثل ركيزة أساسية لهذا النفوذ، تليها القوة الاقتصادية 73%.
كما أجرى "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" بالتعاون مع "مركز كارتر" استطلاعا للرأي في الصين، استهدف التعرف على تصورات المواطنين بشأن أوضاعهم الاقتصادية الراهنة وتوقعاتهم المستقبلية، بالإضافة إلى آرائهم حول دور التجارة الدولية في دعم اقتصاد بلادهم، وقد تم جمع البيانات خلال الفترة من 25 أبريل إلي 16 يونيو 2025، حيث قيَّم 84% من الصينيين بالعينة الأوضاع الاقتصادية في بلادهم بأنها جيدة جدًا أو جيدة إلى حد ما، وقد ارتفعت هذه النسبة بين الفئة العمرية 60 سنة فأكثر 93%، يليها الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا 83%، ثم الفئة العمرية من 45 إلى 59 عامًا (82%) في حين جاءت الفئة العمرية من 30 إلى 44 عامًا في ذيل القائمة بنسبة (80%)، وأوضح 62% من الصينيين بالعينة أنهم يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم تحسنت جدًا أو تحسنت إلى حد ما مقارنة بالأثني عشر شهرًا الماضية، مقابل 15% رأوا أن الوضع الاقتصادي في بلادهم أصبح أسوأ مقارنًة بنفس الفترة السابقة، وتوقع 69% من الصينيين بالعينة أن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم ستتحسن جدًا أو ستتحسن إلى حد ما خلال الأثني عشر شهرًا القادمة، بينما توقع 8% فقط أن الأوضاع الاقتصادية ستتدهور خلال نفس الفترة السابقة، وأوضح 47% من الصينيين بالعينة قدرتهم على شراء بعض الكماليات، في حين أعرب الثلث 33% أنهم يقومون بشراء الضروريات فقط، بينما أفاد 11% أنهم يجدون صعوبة في شراء الضروريات.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، توقع 43% من الصينيين بالعينة أن حالتهم الاقتصادية ستصبح أفضل خلال الأثني عشر شهرًا القادمة، في مقابل 49% توقعوا أن يبقى الوضع كما هو عليه، بينما توقع 8% فقط أن الوضع سيتدهور، وأعرب 76% من الصينيين بالعينة أن التجارة الدولية جيدة في خلق فرص عمل في بلادهم، كما أعرب 73% أنها جيدة لكل من الاقتصاد الصيني ولمستوى المعيشة، و70% رأوا أنها جيدة للمستهلكين، كما رأى 60% من الصينيين بالعينة أنه ينبغي على بلادهم أن تنتهج سياسة تجارة حرة عالمية، مقابل 21% رأوا أنه ينبغي تأسيس تكتل تجاري مع الشركاء والأصدقاء فقط، في حين رأى 18% أنه يجب تقليل التجارة الدولية والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، ورأى 56% من الصينيين بالعينة أن العلاقات التجارية والاقتصادية هي أساس العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلادهم، كما اعتبر 27% أن المصالح الأمنية المشتركة هي الأساس، و15% رأوا أن القيم المشتركة هي أساس العلاقات.
ومن استطلاعات العدد استطلاع رأي قامت به مؤسسة "نورك" على عينة من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التعرف على تقييمهم لأوضاع بلادهم الاقتصادية، وقد تم جمع البيانات خلال الفترة من 10 إلي 23 يوليو 2025، حيث قيم 56% من الأمريكيين بالعينة قوة الاقتصاد في بلادهم بأنه ضعيف، مقابل 44% قيموه بأنه قوي، ورأى 42% من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية بالعينة أن اقتصاد بلادهم يعد أحد أعظم الاقتصادات في العالم إلي جانب بعض الاقتصادات الأخرى، بينما 39% اعتقدوا أن هناك اقتصادات أخرى أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع 45% من الأمريكيين بالعينة أن اقتصاد بلادهم سيتدهور خلال العام المقبل بينما اعتقد 29% أنه سيبقى كما هو تقريبًا، وربع الأمريكيين 25% توقعوا أنه سيتحسن خلال نفس الفترة، وأعرب 69% من الأمريكيين بالعينة عن رضاهم عن أوضاعهم المالية الحالية لهم ولعائلتهم، في حين عبر 30% عن عدم رضاهم إطلاقا عن وضعهم المالي، وأظهر 59% من الأمريكيين بالعينة قلقًا شديدًا فيما يتعلق بقدرة قادة بلادهم على حل المشكلات الاقتصادية، في حين أظهر 54% قلقهم الشديد من أن النمو الاقتصادي لا يفيد جميع المواطنين الأمريكيين على حد سواء.
وفي سياق الاستطلاع نفسه، أوضح 75% من الأمريكيين بالعينة أنهم يرجحون أن تؤدي سياسات الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في حين اعتقد نصف الأمريكيين 50% أنها ستزيد معدلات الإنتاج للنشاط الصناعي في بلادهم، وأوضح 57% من الأمريكيين بالعينة أنهم قلقون من قدرة النظام التعليمي على تأهيل الجيل القادم لسوق العمل، ووافق 58% من الأمريكيين بالعينة على الرأي القائل بأن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة الأخرى تمثل في الغالب تهديدًا للاقتصاد الأمريكي لأنها قد تحل محل العاملين ذوي الأجور المرتفعة، وقام 61% من الأمريكيين بالعينة بخفض إنفاقهم على النفقات غير الأساسية مثل السفر وتناول الوجبات في المطاعم أو الاشتراك في خدمات البث التلفزيوني، وأعرب 52% من الأمريكيين بالعينة عن أنهم غير واثقين بدرجة كبيرة أو غير واثقين إطلاقًا من امتلاكهم مدخرات كافية لتأمين احتياجاتهم عند التقاعد، بينما أوضح 56% أنهم لا يشعرون بالثقة الكافية في قدرتهم على شراء منزل إذا رغبوا في ذلك.
وتناول العدد استطلاع للرأي قامت شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" على عينة من المواطنين في 28 دولة حول العالم، بهدف التعرف على اتجاهات المستهلكين الحالية في الطعام وكيفية تقليل الهدر منه وكيفية تحقيق أكثر استفادة من الطعام، وقد أفاد نصف المبحوثين بالعينة تقريبًا 51% أن الشركات الكبرى يمكن أن تسهم في تحسين صحة المستهلكين عبر توفير المزيد من المنتجات الصحية، بينما أشار 46% إلى إمكانية ذلك من خلال زيادة القيمة الغذائية في منتجاتهم الأساسية، ورأى 45% أن خفض السعرات الحرارية يعد وسيلة فعالة، في حين أكد 42% على أهمية تثقيف المستهلكين بشأن التغذية الصحية، وأعرب 62% من المبحوثين في 28 دولة حول العالم عن قلقهم الشديد من المخاطر المرتبطة بالأطعمة فائقة المعالجة واستخدام المبيدات في الغذاء، بينما أبدى 60% قلقهم من ارتفاع تكلفة الطعام، فيما أبدى 58% قلقهم بشأن مستوى سلامة الغذاء وجودته، وأفاد 44% من المبحوثين بالعينة بأنهم يفضلون دفع مبالغ إضافية مقابل دعم الإجراءات المتخذة لتحسين صحة الأرض والبيئة.
وأفاد 66% من المبحوثين بالعينة أنهم يقللون من هدر الطعام عن طريق شراء المنتجات التي يحتاجونها فقط، بينما أوضح 42% أنهم يعتمدون على شراء الأطعمة المجمدة أو غيرها من الأطعمة ذات العمر الافتراضي الأطول، في حين ذكر 41% أنهم يفضلون شراء المنتجات الطازجة بدلًا من تلك المعبأة مسبقًا، وأوضح 62% من المبحوثين بالعينة أنهم يتجهون إلى التسوق أسبوعيًا من المتاجر الكبرى لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية، في حين فضل 34% التسوق من متاجر التجزئة التقليدية، و25% من متاجر التجزئة التي بها خصومات، وأكد 33% من المبحوثين في 28 دولة حول العالم أنهم يستخدمون التطبيقات الذكية التي تتعلق بالرعاية الصحية في متابعة التمارين الرياضية، فيما لجأ 30% إلى استخدامها لأغراض النظام الغذائي وفقدان الوزن والأكل الصحي، و28% لدعم الصحة النفسية والرفاهية، بينما اعتمد عليها 27% في مراقبة وتحليل أنماط النوم وجودته، و21% لمتابعة صحة المرأة، وأوضح 49% من المبحوثين في 28 دولة حول العالم أنهم يسعون إلى الاستفادة القصوى من الطعام المتاح أو بقايا الأطعمة كوسيلة للتغلب على ارتفاع تكاليف الغذاء، في المقابل أوضح 48% أنهم يعتمدون على العروض الترويجية وقسائم التخفيض لتقليل النفقات، فيما أكد 45% أنهم يلتزمون بالتخطيط المسبق للوجبات لتجتب الإنفاق غير الضروري على الطعام.
كما تناول العدد استطلاع رأي قامت شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين في 31 دولة حول العالم، لمعرفة آرائهم بشأن مظاهر عدم المساواة وتداعياتها، وقد أفاد 42% من المبحوثين في 31 دولة حول العالم بأن فرص تحقيق النجاح في بلادهم ترتبط بشكل أساسي بالجهد والكفاءة الشخصية، وتصدرت بيرو قائمة الدول التي يتبنى مواطنوها هذا الرأي 57%، تلتها إندونيسيا 54%، ثم السويد 53%، ورأى 43% من المبحوثين في الدول محل الاستطلاع أن جهود تحقيق المساواة بين جميع فئات المجتمع ما زالت بحاجة إلى المزيد من الخطوات، وقد جاءت إندونيسيا 73% في مقدمة الدول التي رأى مواطنوها ذلك، يليها البرازيل 61%، ثم المجر 59%، وأشار 45% من المبحوثين في الدول التي شملها الاستطلاع إلى أن العدالة في المجتمع تتحقق عندما يتمتع الجميع بفرص متساوية، وجاءت كوريا الجنوبية في صدارة الدول التي تبني مواطنوها هذا الرأي 56%، يليها بولندا والسويد (55% لكل منهما)، وأفاد 36% من المبحوثين في 31 دولة حول العالم بأنهم على دراية بالتحديات التي يواجهها الأشخاص ذو الإعاقة في الوصول إلى المنتجات والخدمات الرقمية، وقد تصدرت إندونيسيا وبولندا قائمة الدول الأكثر دراية بهذه التحديات (50% لكل منهما)، تلتها الهند 48%، ثم إيطاليا 47%.
ورأى 8 من كل 10 مواطنين في كوريا الجنوبية بالعينة تقريبًا 77% أن الحكومة هي الجهة المسئولة بشكل أساسي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاولة الحد من عدم المساواة في بلادهم، يليها كل من جنوب إفريقيا وإندونيسيا (76% لكل منهما)، ورأى 48% من مواطني بيرو بالعينة أن الأشخاص من ذوي الإعاقة الجسدية هم الأكثر تعرضًا للمعاملة غير العادلة في بلادهم، وهي النسبة الأعلى بين الدول التي شملها الاستطلاع، تليها المكسيك 47%، وإندونيسيا 45%، وأكد 50% من المبحوثين في 31 دولة حول العالم أن قضية عدم المساواة بين المواطنين تمثل إما المشكلة الأكثر أهمية أو واحدة من أهم المشكلات التي تواجه بلادهم، وقد جاءت إندونيسيا 84% في صدارة الدول التي أكد مواطنوها ذلك، يليها تركيا وتايلاند والبرازيل (71% لكل منهم)، ثم جنوب إفريقيا 68%.
واستعرض العدد استطلاع رأي أجرته شركة "يوجوف" لأبحاث السوق في سبع دول أوروبية شملت (المملكة المتحدة والدنمارك وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والسويد)، بهدف رصد مواقف المواطنين وتصوراتهم حول انعكاسات التغير المناخي على حياتهم اليومية ومستقبل بلدانهم، وقد أعرب 77% من مبحوثي إيطاليا بالعينة عن قلقهم تجاه التغير المناخي، وهي النسبة الأعلى بين الدول محل الاستطلاع، تليها إسبانيا 73%، ثم فرنسا 72%، وأفاد 75% من مبحوثي إسبانيا وألمانيا بالعينة بأن معالجة قضية تغير المناخ مسؤولية مشتركة بين جميع الدول، وهي النسبة الأعلى بين الدول التي شملها الاستطلاع، تليها المملكة المتحدة وإيطاليا ( 71% لكل منهما)، وأعرب 88% من مبحوثي الدنمارك بالعينة عن اعتقادهم بأن معالجة قضية تغير المناخ ستكون أكثر فاعلية إذا تعاونت بلادهم مع الدول الأخرى، ويليها في هذا التوجه المشاركون من المملكة المتحدة 87%، وأيد 8 من كل 10 بريطانيين بالعينة تقريبًا 77% حظر البلاستيك أحادي الاستخدام، وهي النسبة الأعلى بين الدول التي شملها الاستطلاع تليها كل من فرنسا وإسبانيا 73% لكل منهما، ثم إيطاليا 72%.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل