عاقبت محكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، 5 رؤساء شركات استثمارية ومقاولات عامة بالسجن 15عامًا، لاتهامهم بالامتناع عن تنفيذ مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة التابعة لوزارة الزراعة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 356 لسنة 2024 جنايات الدقي والمُقيدة برقم 22 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتمين "ع.

م"، و"ع.ع"، و"ع. س"، و "ک.إ"، و "ي. ا"، في غضون عامي 2015 و 2016 بدائره قسم الدقي محافظة الجيزة، بصفتهم مالكي ومديري 5 شركات مقاولات عامة أخلوا عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود مقاولة ارتبطوا بها مع إحدى الجهات المبينة في المادة رقم 119 من قانون العقوبات على نحو ألحق ضررا جسيما بتلك الجهة.

وتضمن منطوق الحكم تغريم المتهمين مبلغ مالي قدرة 230 مليون، بجانب الحرمان من مزاولة المهنة وحظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة في نطاقه، مع العزل لمدة ثلاث سنوات، على أن تبدأ مدة العزل من نهاية تنفيذ العقوبة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين أخلوا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة محل المناقصات أرقام 18، 19، 24، 25 لسنة 2015 والتي ارتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبأن امتنع الاول والثاني في أرم الإحالة عن تنفيذ 302 محطة ري من إجمالي عدد 317 محطة تم التعاقد عليها والتزموا بتنفيذها، فالحق بالوحدة ضررًا جسيما مقداره ثلاثة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وستة وثمانين جنيهًا وسبعين قرشًا.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثالث "مالك ومدير الشركة الثالثة" في العقدين محل المنا قصتين رقمي " 25" امتنع عن تنفيذ 207 محطة من إجمالي عدد 258 محطة في العقد محل المناقصة الأولى منهما بما رتب ضررا جسيما بمبلغ "ثلاثة وثلاثين مليونا وأربعين ألفا وستمائة وأربعة وثمانين جنيها وأربعة وسبعين قرشا"، وعن تنفيذ 177 محطة من إجمالي عدد 196 محطة كانت محلاً للعقد محل المناقصة الثانية فنتج عنه ضررا جسيما للوحدة بمبلغ "مائة وستة وخمسين مليونا وستمائة وأربعة وتسعين ألفا وثمانمائة وألفي جنيه وسبعة وسبعين قرشا".

وذكر أن الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها وهي خطابات ضمان التأمين النهائي والدفع المقدمة السبعة، على ترتيب البنوك وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفق كل منهم مع مجهول على ارتكابها، وساعده كل منهم المجهول بأن أمده بيانات المناقصات محل العقود الواردة بالاتهام.

اقرأ أيضاًمصرع 5 أشخاص في تصادم 12سيارة على الطريق الأوسطي.. إحداها سقطت من أعلى الكوبري

تفاصيل إصابة ثنائي الإسماعيلي قبل مواجهة إنبي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القاهرة سجن الدقي منع تزور الجنايات الجيزة شركات مقاولات ا جسیما

إقرأ أيضاً:

وزير الطيران يبحث مع الأوروبي لإعادة الإعمار فرص الاستثمار في تطوير المطارات

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، هاري بويد كاربنتر مدير عام مجموعة البنية التحتية المستدامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومارك ديفيس المدير العام  بالبنك والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وذلك فى إطار تعزيز سبل  التعاون المشترك وجذب الاستثمارات الأوروبية فى مجال الطيران المدني .

وناقش الجانبان فرص تمويل مشروعات تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران، وخاصة المطارات المصرية، في اطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية.

كما تناول اللقاء أهمية دمج معايير الاستدامة البيئية والتكنولوجيات المتقدمة في تنفيذ مشروعات الطيران المدنى، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء أكد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى أن الدولة  المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة النقل الجوي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل العالمية، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم خدمات متطورة تليق بالمكانة الإقليمية والدولية لمصر.

واضاف الحفنى أن الوزارة تمتلك رؤية طموحة لجعل المطارات المصرية واجهة حضارية تعكس التطور الشامل الذي تشهده الدولة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات مع الكيانات التمويلية  الكبرى، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في سبيل إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات المقدمة للمسافرين، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية دور القطاع الخاص كشريك محوري في عملية التنمية.

كما أشار وزير الطيران المدنى إلى أن التوسع في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة يتماشى مع المعايير الدولية يسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويُعزز من مكانة قطاع الطيران المصري كمركز إقليمي تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي .

فى نفس السياق أعرب أعضاء وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تطوير قطاع الطيران المدني.

وأكدوا حرص البنك على مواصلة دعم مشروعات البنية التحتية في مصر، وخاصة تلك التي تتسم بالاستدامة وتفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص، واهتمام البنك بتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازم للمشروعات التي تسهم في رفع كفاءة المطارات وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز مكانة مصر كمركز محوري للطيران في المنطقة.

طباعة شارك سامح الحفني وزير الطيران المطارات المصرية

مقالات مشابهة

  • صور..محافظ الأقصر يتفقد مشروعات تطوير وخدمات بمدينة البياضيه
  • وزير الطيران يبحث مع الأوروبي لإعادة الإعمار فرص الاستثمار في تطوير المطارات
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
  • وزير الإسكان: نعمل على تيسير الإجراءات لدخول شركات العقارات المصرية للعمل في السعودية
  • موعد نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الري بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك
  • الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال العام
  • تنفيذ أكثر من 1900 مشروع وتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل خلال 4 أشهر
  • وزير الري: تنفيذ المرحلة الثانية من تحديث أجهزة التشغيل لمفيض قناطر إسنا
  • العوفي: بدء تنفيذ 6 مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس
  • الإسكان: مشروعات تطوير منظومة تصريف الأمطار أنقذت الإسكندرية