أبرز المواد المقترح تعديلها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب

يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده شهر أكتوبر المقبل، لمناقشة عدد من التعديلات على بعض القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك في ضوء مخرجات الحوار الوطني والتي أحالها رئيس الجمهورية بدوره إلى الجهات المعنية لمناقشتها.

وحال الموافقة على هذه التعديلات سيشهد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب هو الآخر تعديلات في بعض مواده لتتناسب مع التعديلات التي سيشهدها قانون مجلس النواب، وفقًا لمقترح زيادة عدد مقاعد الأعضاء لتمثيل كل التيارات والأحزاب السياسية وكذلك التفرغ لعضوية المجلس.

تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وتستعرض «الوطن»، أبرز المواد التي من المتوقع تعديلها في قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وهي كالتالي:

مادة 28: تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها، وفيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

مادة (24 الفقرة الأولى – بند ثالثًا)

ثالثًا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على 3 مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

مادة 140: لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة.

مادة (105 الفقرة الأولى)

يُخطر كل حزب سياسي يمثله 3 نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

مادة (354 - الفقرة الأولى)

إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تسهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في  المعاش والمكافأة.

مناقشة مخرجات الحوار الوطني

من جهت، أكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنَّ الحديث عن تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب سابق لأوانه، لأنَّ الأصل هو تعديل قوانين الانتخابات بناء على ما تمّ الإعلان عنه من مخرجات للحوار الوطني، مضيفًا أنَّ مجلس النواب سيكون على استعداد لمناقشة مخرجات الحوار الوطني في دور الانعقاد الرابع.

المصدر: الوطن