تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش وإطلاق القطار الجهوي (RER) أبرز الملفات المطروحة على مجلس إدارة ONCF
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري أمس الأربعاء 15 يناير 2025، خصص لمناقشة النتائج المرتقبة لسنة 2024 والمصادقة على ميزانية سنة 2025.
وفي عرضه أمام المجلس، استعرض المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أبرز محطات سنة 2024، ومنها توقيع اتفاقيات استراتيجية بين المغرب وفرنسا لاقتناء 18 قطارًا جديدًا فائق السرعة، في إطار توسيع خط “البراق” ليصل إلى مراكش.
كما أوضح المدير العام أن المكتب سجل أرقامًا قياسية خلال العام، حيث بلغ عدد المسافرين 55 مليونا بزيادة 4 في المائة في حين شهد نقل البضائع نموا استثنائيًا بنسبة %17% ليصل إلى 20 مليون طن.
وأشار إلى أن قطاع القطارات فائقة السرعة “البراق” حقق نموا ملحوظا، حيث نقل أكثر من 5.5 مليون مسافر، بزيادة 5% مقارنة بعام 2023 هذه الأرقام تؤكد أن “البراق” لم يعد فقط وسيلة نقل، بل رمزًا للتطور التكنولوجي والبنية التحتية الحديثة في المغرب.
وعلى صعيد نقل البضائع، ورغم تقلب أسعار المواد الأولية عالميًا، تمكن المكتب من تسجيل زيادة بنسبة %17 مقارنة بالعام السابق، حيث تم نقل 20 مليون طن من البضائع. هذه النتائج لا تُظهر فقط مرونة القطاع في مواجهة التحديات، لكنها تعكس قدرة المكتب على توفير حلول لوجستية تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني وتُسهم في تعزيز تنافسية المغرب على المستوى الإقليمي.
وكشف الخليع أنه على المستوى المالي تجاوز رقم معاملات المكتب 4.7 مليار درهم بنمو يزيد عن 9% مقارنة بسنة 2023، مع تحقيق أرباح تشغيلية (EBITDA) بقيمة 1.8 مليار درهم، وهو ما يُضاعف أرقام ما قبل الجائحة ويضع المكتب في موقع قوي لمواجهة تحديات العام المقبل.
وأكد الخليع أنه بينما يستعد المغرب لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 ، تُظهر ميزانية 2025 للمكتب طموحات تتماشى مع هذه التحديات، متوقعة نقل 57 مليون مسافر ورفع نشاط نقل البضائع إلى 21 مليون طن. ويُتوقع أيضًا تجاوز رقم المعاملات حاجز 5 مليارات درهم مع زيادة %6% مقارنة بعام 2024.
وتابع أنه لا تقف الطموحات عند الأرقام فقط؛ بل تتوجه الجهود نحو مشاريع استراتيجية كبرى، مثل تمديد خط “البراق” إلى مراكش وإطلاق خدمات القطار الجهوي (RER) وتطوير البنية التحتية.
وشدد ربيع الخليع على أن هذه المشاريع تهدف ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل، ولكن أيضًا لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما ينسجم مع رؤية المغرب لتحقيق اقتصاد أخضر مستدام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ماذا نأكل؟؟
يقول الخبراء: للتحقق من مطابقة البضائع المعدة للتصدير للمواصفات، يجب التأكد من أن المنتج يحمل علامات الجودة المطلوبة، وأن الفحوصات المخبرية قد أجريت عليه قبل الشحن، وأن البائع أو المصنع يتبع الإجراءات القياسية في التصنيع والتعبئة والتغليف.
لكن في مقال لأحمد سعيد العلوي في إحدى دول الجوار متحدثا عن منتجات إحدى المناطق الحرة لديهم كتب يقول: «وتقوم تلك الدول على تصنيع منتجاتها في منطقتنا الحرة وفق متطلبات الأسواق التي تستهدفها سواء محليا لديها أو تصديرها لأسواق تستهدفها، وهو أمر لا تتدخل فيه المنطقة الحرة لدينا؛ لأن تحديد مدى جودة هذه المنتجات وإمكانية دخولها للأسواق المستهدفة يقع على عاتق الجهات المعنية في الدول المستوردة، بغض النظر عن مكان التصنيع...».
وغرد البعض حول بعض الشركات التي تعمل في هذه المنطقة الحرة قائلا: «الواضح أنها شركة تتبع نمط اللامركزية في اتخاذ القرارات وحرية التصرف في فروع الشركة بالخارج، ومن المحتمل أن تقل درجة رقابة الشركة الأم على فروعها في الأسواق الأجنبية، وهذا النمط تتعدد فيه الجنسيات المالكة للشركة».
قامت «الخليج أونلاين» بمحاولة لشراء كمية من البضائع عبر أحد المصانع من هذه المنطقة الحرة بالذات من خلال موقعه عبر الإنترنت؛ فوجدت أن البضائع لا تخضع لأي فحوصات مخبرية قبل شحنها إلى الميناء، ويمكن الحصول على الكميات المطلوبة بكل سهولة.
تدخل بضاعة كثيرة جدا من هذه المنطقة الحرة إلينا، وخاصة المواد الغذائية
ومنتجات الأطفال، وقد لاحظت ذلك بكثرة في بعض منافذ البيع، وكذلك أسعارها أرخص بالمقارنة.
السؤال المهم: هل تقوم جهة ما لدينا بمهمة ومسؤولية متابعة سلامة وجودة هذه المنتجات لدى دخولها إلينا؟ للأسف هذا ما نضطر إليه «فلا يحك جلدك مثل ظفرك».
ومع زيادة وتيرة الأمراض الخبيثة التي بدأت تنتشر بين الناس، والتي يعزو
الأطباء أغلب أسبابها إلى مواد كيماوية وخطرة تستخدم في المنتجات الغذائية ومنتجات الأطفال ومنتجات العناية والتنظيف، فإن وجود جهة خاصة بنا تتابع المواصفات والمقاييس في الحدود البرية أصبح لازما وضروريا جدا لمتابعة سلامة البضائع الواردة من هذه المنطقة، وغيرها من المناطق الحرة التي تتبع التراخي مع المستثمر خوفا من فقدانه، للتأكد من خلوها من المواد الكيماوية والخطرة، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، وسلامتها وجودتها.
د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام