تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش وإطلاق القطار الجهوي (RER) أبرز الملفات المطروحة على مجلس إدارة ONCF
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري أمس الأربعاء 15 يناير 2025، خصص لمناقشة النتائج المرتقبة لسنة 2024 والمصادقة على ميزانية سنة 2025.
وفي عرضه أمام المجلس، استعرض المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أبرز محطات سنة 2024، ومنها توقيع اتفاقيات استراتيجية بين المغرب وفرنسا لاقتناء 18 قطارًا جديدًا فائق السرعة، في إطار توسيع خط “البراق” ليصل إلى مراكش.
كما أوضح المدير العام أن المكتب سجل أرقامًا قياسية خلال العام، حيث بلغ عدد المسافرين 55 مليونا بزيادة 4 في المائة في حين شهد نقل البضائع نموا استثنائيًا بنسبة %17% ليصل إلى 20 مليون طن.
وأشار إلى أن قطاع القطارات فائقة السرعة “البراق” حقق نموا ملحوظا، حيث نقل أكثر من 5.5 مليون مسافر، بزيادة 5% مقارنة بعام 2023 هذه الأرقام تؤكد أن “البراق” لم يعد فقط وسيلة نقل، بل رمزًا للتطور التكنولوجي والبنية التحتية الحديثة في المغرب.
وعلى صعيد نقل البضائع، ورغم تقلب أسعار المواد الأولية عالميًا، تمكن المكتب من تسجيل زيادة بنسبة %17 مقارنة بالعام السابق، حيث تم نقل 20 مليون طن من البضائع. هذه النتائج لا تُظهر فقط مرونة القطاع في مواجهة التحديات، لكنها تعكس قدرة المكتب على توفير حلول لوجستية تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني وتُسهم في تعزيز تنافسية المغرب على المستوى الإقليمي.
وكشف الخليع أنه على المستوى المالي تجاوز رقم معاملات المكتب 4.7 مليار درهم بنمو يزيد عن 9% مقارنة بسنة 2023، مع تحقيق أرباح تشغيلية (EBITDA) بقيمة 1.8 مليار درهم، وهو ما يُضاعف أرقام ما قبل الجائحة ويضع المكتب في موقع قوي لمواجهة تحديات العام المقبل.
وأكد الخليع أنه بينما يستعد المغرب لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 ، تُظهر ميزانية 2025 للمكتب طموحات تتماشى مع هذه التحديات، متوقعة نقل 57 مليون مسافر ورفع نشاط نقل البضائع إلى 21 مليون طن. ويُتوقع أيضًا تجاوز رقم المعاملات حاجز 5 مليارات درهم مع زيادة %6% مقارنة بعام 2024.
وتابع أنه لا تقف الطموحات عند الأرقام فقط؛ بل تتوجه الجهود نحو مشاريع استراتيجية كبرى، مثل تمديد خط “البراق” إلى مراكش وإطلاق خدمات القطار الجهوي (RER) وتطوير البنية التحتية.
وشدد ربيع الخليع على أن هذه المشاريع تهدف ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل، ولكن أيضًا لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما ينسجم مع رؤية المغرب لتحقيق اقتصاد أخضر مستدام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تمديد عطلة الأمومة..بن طالب يعرض مشروع القانون أمام مجلس الأمة
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المتضمن تمديد عطلة الأمومة.أكد بن طالب، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، أن هذا التعديل يندرج في إطار “تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة العاملة، لاسيما من خلال مساعدتها في تحقيق التوازن بين حياتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية، بشكل يصون كرامتها ويضمن لها الطمأنينة”.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يحمل في طياته “بعدا إنسانيا واجتماعيا”، حيث يتضمن “أحكاما لفائدة الأم العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي المرافقة أو التدخل الطبي”.
وبعد أن ذكر بأن الدساتير المتعاقبة في الجزائر”كرست حقوق العمال في الحماية الاجتماعية” أوضح السيد بن طالب أن الضمان الاجتماعي يقدم خلال فترة عطلة الأمومة “تعويضا كاملا للأجر بنسبة 100%، متجاوزا بذلك، العديد من الدول التي تقدم تعويضا جزئيا أو لا تقدم أي تعويض مالي عن هذه العطلة”.
ويتكفل الضمان الاجتماعي - يضيف الوزير-، بـ”تعويض مصاريف العلاج وتكاليف الأدوية قبل وبعد الولادة”، علاوة على منح للمرأة العاملة “تسهيلات إضافية على غرار ساعات الرضاعة مدفوعة الأجر”.
من جهة أخرى كشف بن طالب أن نفقات التعويض اليومي المرتبطة بعطلة الأمومة شهدت “ارتفاعا من 94 ألف مستفيدة سنة 2013، بإجمالي نفقات بلغ 9،8 مليار دج إلى 131 ألف مستفيدة سنة 2024، بإجمالي نفقات بلغت 26،5 مليار دج “، لافتا إلى أنه “تم إبرام اتفاقيات مع العيادات المتخصصة في التوليد للتكفل بالولادات في إطار نظام الدفع من قبل الغير، كما وفرت منصة الكترونية تسمح بتسيير عطلة الأمومة والعلاقات التعاقدية مع العيادات”.
بدورها ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بالمجلس “الإجراءات الجديدة” المتعلقة بمشروع القانون المتضمن تمديد عطلة الأمومة، الذي يعد “لبنة جديدة في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأجراء عامة والنساء العاملات بصفة خاصة”.