رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة برئاسة اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

  ونجحت الجهود في ضبط سيدة وشخصين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام)، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام)، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة، وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام)، وضبط شخصين وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – دراجة نارية " بدون لوحات")، وضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله دراجة نارية " بدون لوحات " وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - سلاح أبيض)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (550,000 خمسمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حملة امنية مخدرات حشيش سلاح اخبار الحوادث کیلو جرام

إقرأ أيضاً:

حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ضمن خطة شاملة لمواجهة الممارسات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وفي أحدث التحركات الأمنية، نجحت الداخلية في ضبط قضايا تجاوزت قيمتها الإجمالية 250 مليون جنيه خلال شهر واحد، في إطار تنسيق مشترك بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن.

وتأتي هذه التحركات استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم المضاربة على أسعار العملات الأجنبية، وإخفائها عن التداول الرسمي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على سعر الصرف، والاستقرار النقدي، والمناخ الاستثماري في مصر.

جريمة منظمة

تجارة العملة في السوق السوداء لا تقتصر على بيع وشراء بسيط بعيد عن أعين الرقابة، بل ترتبط في كثير من الأحيان بشبكات منظمة تمتد علاقاتها خارج الحدود، تستغل الأزمات الاقتصادية العالمية لتحقيق أرباح طائلة، دون مراعاة للتأثير الكارثي الذي تتركه على الاقتصاد القومي.

ويؤكد اللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني أن جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أصبحت واحدة من الجرائم الاقتصادية التي تستوجب المواجهة الحاسمة، ليس فقط لأنها تخالف القوانين المنظمة للتعاملات المالية، ولكن لأنها تؤدي إلى خلق سوق موازية تتحكم في سعر الصرف بشكل غير مشروع، وتضعف من القدرة على إدارة السياسة النقدية.

جهود الداخلية: ضربات استباقية

في السياق ذاته، تكشف البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أن الحملات الأخيرة استهدفت عدة محافظات، وشملت ضبط متهمين تورطوا في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك، مستخدمين في ذلك شركات وهمية ومكاتب غير مرخصة، إلى جانب وسطاء يعملون عبر وسائل الاتصال الحديثة.

الحملات تعتمد على معلومات دقيقة وتحريات موسعة ترصد تحركات المشتبه فيهم بدقة، كما يتم التعاون مع الجهات الرقابية والمالية لضبط الأدلة وتحريز الأموال المتداولة في تلك العمليات، والتي غالبًا ما تكون بمبالغ ضخمة.

عقوبات رادعة

وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن من يثبت تورطه في الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية يواجه عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، وغرامات مالية لا تقل عن مليون جنيه، وقد تصل إلى مثلي المبلغ محل الجريمة.

كما يحق للنيابة العامة التحفظ على الأموال المضبوطة والتحقيق في مصدرها، خصوصًا إذا ارتبطت بأنشطة غسل أموال أو تمويل غير مشروع.

القانون المصري لا يتهاون مع هذه الجرائم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث تُصنف هذه الأنشطة باعتبارها أفعالاً تؤثر على الأمن القومي الاقتصادي، وتُعطي جهات التحقيق صلاحيات موسعة لتوقيف المتهمين والتحفظ على ممتلكاتهم.


المواجهة تحتاج إلى جانب توعوي

رغم نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا، يرى خبراء الاقتصاد والأمن أن المواجهة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن إلى جانب الملاحقة الأمنية، إصلاحات تشريعية وإجراءات توعية مجتمعية.

في مجمل الأمر، يبدو أن الدولة عازمة على توجيه رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد، سواء عبر السوق السوداء للعملة أو غيرها من الجرائم الاقتصادية،  فمع كل قضية يتم ضبطها، ومع كل مبلغ تتم مصادرته، تتجدد الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الاقتصاد، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية.

تظل السوق السوداء للعملة واحدة من أكبر التحديات أمام أي دولة تسعى للاستقرار النقدي، لكن الحسم الأمني، المصحوب بوعي شعبي وتشريعات صارمة، قد يكون السبيل الأمثل لإغلاق هذا الباب أمام المتربصين بالاقتصاد المصري.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • «الداخلية» تضبط قضايا إتجار في العملة الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في حملات أمنية
  • حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
  • ضبط مروج مخدرات وبحوزته كمية من الحشيش في درنة
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • ضبط شخص مطلوب في البيضاء وبحوزته «حشيش وترامادول»
  • 2 كيلو حشيش.. القبض على 4 أشخاص يروجون للمخدرات بالعبور
  • الداخلية تضبط 4 متهمين بترويج المواد المخدرة بالعبور