برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه ووفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن الإجراءات المشروطة بالموافقة القضائية، المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واكد رضوان في بيان له، أن المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي. فالمادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأوضح ان المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (٥٧) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبه هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٣٢ قضائية دستورية بجلسة ١/ ١٢/ ٢٠١٨.
وأشار الي أنه وفي الإطار ذاته هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي ، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
وتابع حديثه" من ناحية أخري، أكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.
وأضاف :"وبالمقارنة مع القانون القائم ، المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.
ختاماً ، فنص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب طارق رضوان قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة حقوق الإنسان المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: 420 ألف وحدة سكنية مغلقة و95% من أصحابها لا يحتاجونها
استنكر النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وجود مئات الآلاف من الوحدات السكنية المغلقة بلا استخدام، محذرا من استمرار هذا الوضع والعمل على ضرورة التحرك لحسم الملف تشريعيا.
وأوضح منصور أن هناك قرابة 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مصر، 95% من أصحابها لا يحتاجونها، بينما الدولة تنفق مليارات على مشاريع الإسكان مستنكرا هذه المفارقة والتي يجب أن تحسم على حد تعبيره.
تداعيات عدم صدور القانونأطلق النائب تحذير من تداعيات عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي.
وأكد منصور أن الاستمرار في تأجيل مناقشة وإصدار القانون لا يخدم أحدا، بل يضر بطرفي العلاقة “المالك والمستأجر” ويفتح الباب أمام تفاقم النزاعات، مما يؤدي إلى اكتظاظ ساحات القضاء بملفات نزاعية معقدة، ترهق الجهاز القضائي وتؤخر العدالة.
وشدد على ضرورة التحرك لإصدار قانون متوازن دون انتظار المزيد من التأجيلات.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل